بدء العد التنازلي للإعلان عن مخرجات قمة “كوب 27”
صوت الحق -
بدأ العد التنازلي للإعلان عن مخرجات قمة المناخ “كوب 27” مع نهاية الأسبوع الحالي، الذي سيشهد سباقاً محموماً من المفاوضات بين الوفود الرسمية المشاركة، وصولا لتحقيق النتائج والأهداف التي أدرجت في جدول أعمال المؤتمر المتفق عليه بين الدول.
ولأول مرة، أدرجت مسألة تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في جدول الأعمال، بعد أن نكثت الدول الغنية بتعهداتها بتقديم مساعدات مالية للدول النامية تقدر بـ100 مليار دولار سنوياً، والتي ينُتظر أن يبت بكيفية تحقيق ذلك هذه المرة، وما هي الآلية التي سيجري اتباعها هذا الأسبوع.
وشهدت أعمال الأسبوع الأول من القمة، إطلاق قادة الدول المشاركة لمبادرات واعدة بشأن العمل المناخي، بينها مبادرة “ترابط المناخ واللاجئين”، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة.
كما وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تقديم 150 مليون دولار لتكيف الدول الإفريقية مع التحديات التي تواجهها جراء التغير المناخي، بالاضافة لمضاعفة تمويل صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة إلى 11 مليار دولار سنويا بحلول 2024.
وعلى هامش أعمال القمة أطلقت النسخة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي ترأسها السعودية، فيما تقدمت نيوزيلندا بتعهد قدره 20 مليون دولار، لتنضم إلى الدول التي تعهدت بتقديم تمويل للخسائر والأضرار وهي: اسكتلندا، النرويج، ألمانيا، النمسا وبلجيكا.
ويأتي إطلاق هذه المبادرات بالتزامن مع تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في افتتاح أعمال المؤتمر بأن “البشرية أمام خيار العمل معا أو الانتحار الجماعي، فإما أن يكون عهدا على التضامن المناخي أو عهدا على الانتحار”.
وكانت وضعت الحكومات التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي خطة عمل مدتها 12 شهرًا للمساعدة بجعل تكاليف التقنيات منخفضة، والتي ترتكز على 25 محور عمل لتسريع إزالة الكربون من قطاعات: الطاقة، والنقل والصلب، مع زيادة إنتاج الهيدروجين والتحول نحو الزراعة المستدامة.
وبرغم انتهاء الأسبوع الأول بإطلاق الكثير من التعهدات والتأكيدات على الالتزام بالعمل المناخي، ومبادرات خضراء ونظيفة، لكن ما يزال ثمة تساؤلات مطروحة على طاولة المفاوضات حول الآلية التي ستنفذ الدول فيه التزاماتها بالحفاظ على درجة حرارة الكوكب، في ظل تداعيات تغيرات المناخ التي شهدتها دول العالم هذا العام، وكيف ستضمن تدفق التمويل لمساعدة الدول النامية بتنفيذ برامج للتكيف بصورة عادلة وشفافة.
وكانت أطلقت تحذيرات أممية، مع الإعلان عن افتتاح قعاليات قمة المناخ الاحد الماضي، من أن “تعهدات الدول الحالية ستؤدي إلى ارتفاع يتراوح بين 5 و10 %، مما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي”.
وينبغي خفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول العام 2030، في محاولة لحصر ارتفاع درجة الحرارة بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا، والذي تم التوصل إليه في العام 2015.
وتشارك قرابة 200 دولة في قمة المناخ المنعقدة حالياً، وأكثر من 40 ألف شخص من العالم، في وقت التقى فيه أكثر من 100 من قادة الدول والحكومات، والذين ألقوا كلمات تناولت جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
بدأ العد التنازلي للإعلان عن مخرجات قمة المناخ “كوب 27” مع نهاية الأسبوع الحالي، الذي سيشهد سباقاً محموماً من المفاوضات بين الوفود الرسمية المشاركة، وصولا لتحقيق النتائج والأهداف التي أدرجت في جدول أعمال المؤتمر المتفق عليه بين الدول.
ولأول مرة، أدرجت مسألة تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في جدول الأعمال، بعد أن نكثت الدول الغنية بتعهداتها بتقديم مساعدات مالية للدول النامية تقدر بـ100 مليار دولار سنوياً، والتي ينُتظر أن يبت بكيفية تحقيق ذلك هذه المرة، وما هي الآلية التي سيجري اتباعها هذا الأسبوع.
وشهدت أعمال الأسبوع الأول من القمة، إطلاق قادة الدول المشاركة لمبادرات واعدة بشأن العمل المناخي، بينها مبادرة “ترابط المناخ واللاجئين”، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة.
كما وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تقديم 150 مليون دولار لتكيف الدول الإفريقية مع التحديات التي تواجهها جراء التغير المناخي، بالاضافة لمضاعفة تمويل صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة إلى 11 مليار دولار سنويا بحلول 2024.
وعلى هامش أعمال القمة أطلقت النسخة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي ترأسها السعودية، فيما تقدمت نيوزيلندا بتعهد قدره 20 مليون دولار، لتنضم إلى الدول التي تعهدت بتقديم تمويل للخسائر والأضرار وهي: اسكتلندا، النرويج، ألمانيا، النمسا وبلجيكا.
ويأتي إطلاق هذه المبادرات بالتزامن مع تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في افتتاح أعمال المؤتمر بأن “البشرية أمام خيار العمل معا أو الانتحار الجماعي، فإما أن يكون عهدا على التضامن المناخي أو عهدا على الانتحار”.
وكانت وضعت الحكومات التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي خطة عمل مدتها 12 شهرًا للمساعدة بجعل تكاليف التقنيات منخفضة، والتي ترتكز على 25 محور عمل لتسريع إزالة الكربون من قطاعات: الطاقة، والنقل والصلب، مع زيادة إنتاج الهيدروجين والتحول نحو الزراعة المستدامة.
وبرغم انتهاء الأسبوع الأول بإطلاق الكثير من التعهدات والتأكيدات على الالتزام بالعمل المناخي، ومبادرات خضراء ونظيفة، لكن ما يزال ثمة تساؤلات مطروحة على طاولة المفاوضات حول الآلية التي ستنفذ الدول فيه التزاماتها بالحفاظ على درجة حرارة الكوكب، في ظل تداعيات تغيرات المناخ التي شهدتها دول العالم هذا العام، وكيف ستضمن تدفق التمويل لمساعدة الدول النامية بتنفيذ برامج للتكيف بصورة عادلة وشفافة.
وكانت أطلقت تحذيرات أممية، مع الإعلان عن افتتاح قعاليات قمة المناخ الاحد الماضي، من أن “تعهدات الدول الحالية ستؤدي إلى ارتفاع يتراوح بين 5 و10 %، مما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي”.
وينبغي خفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول العام 2030، في محاولة لحصر ارتفاع درجة الحرارة بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا، والذي تم التوصل إليه في العام 2015.
وتشارك قرابة 200 دولة في قمة المناخ المنعقدة حالياً، وأكثر من 40 ألف شخص من العالم، في وقت التقى فيه أكثر من 100 من قادة الدول والحكومات، والذين ألقوا كلمات تناولت جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
