هل تحسم “عمومية المهندسين” تعديلات صندوق التقاعد الجمعة؟
صوت الحق -
مع اقتراب موعد عقد اجتماع الهيئة العامة لنقابة المهندسين، يوم الجمعة المقبل، والتي سيتم فيها التصويت على التعديلات المقترحة لصندوق التقاعد، تعالت أصوات نقابية بضرورة الوقوف أمام هذه التعديلات والمشاركة الفاعلة في التصويت على أي مقترحات تخدم المهندسين وتحفظ أموالهم.
وكانت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين أقرت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، بحضور نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي واعضاء مجلس النقابة والأمانة العامة، التعديلات التي اقترحها مجلس نقابة المهندسين على نظام صندوق التقاعد لأعضاء النقابة بأغلبية الحضور، والتي من شأنها “الحفاظ على ديمومة الصندوق وضمان استمراريته للوفاء بالتزاماته المالية”.
وأقرت الهيئة التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد مع الأخذ بالتوصيات التي تقدم بها أعضاء الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 30 أيلول(سبتمبر) الماضي، والمتمثلة بتغيير مسمى المصاريف الإدارية المتعلقة باقتطاع نسبة
10 % من المهندسين المتقاعدين لدعم الصندوق، إلى مسمى “دعم الصندوق”، وتخفيض نسبة الاشتراكات المقترحة لكافة الشرائح التقاعدية.
وأوصت بإعادة النظر باقتطاع الـ 10 % والاقساط التقاعدية المختلفة المترتبة على المهندسين عند اجراء كل دراسة اكتوارية على الصندوق، إضافة إلى إعفاء ورثة المهندسين المتوفين من خصم الـ 10 % لدعم الصندوق من الراتب التقاعدي، بحسب الزعبي.
وقال التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين، إن صندوق التقاعد “يعاني من أزمة حقيقية لاقترابنا من نقطة التعادل الثالثة، ونحن على مقربة من هيئة عامة استثنائية لمناقشة مقترحات مجلس النقابة لإدخال بعض التعديلات على نظام هذا الصندوق في محاولة لإبعاد تلك النقطة من الاقتراب أكثر”.
وفي موضوع إلزامية الاشتراك، أكد التجمع أنه “على قناعة تامة أن الصناديق التكافلية لا يمكن لها الاستمرار إلا إذا كانت إلزامية، لكن تطبيق الإلزامية بهذه الطريقة لا يمكن أن ينجح في ظل تهاون ولعقود طويلة ومن قبل المجالس المتعاقبة ولغايات انتخابية في تطبيق وتفعيل المادة (13) من قانون النقابة، وفي ظل بطالة عالية بين المهندسين قد تصل لحوالي (60) ألف مهندس”.
وطالب بإعادة النظر في صيغة تطبيق إلزامية الاشتراك ومنح الخريجين الجدد فترة سماح لا تقل عن 5 سنوات قابلة للتجديد سنة بعد أخرى بناء على أوضاع المهندسين وظروفهم.
واقترح أن يتم رفع الأقساط التقاعدية بالتدريج وعلى مدار 3 سنوات بحيث “لا نساهم أكثر في إرهاق حياة المهندسين المعيشية”.
وأضاف أن “التعديلات لم تأت على إدراج بند إعادة النظر بموضوع إدارة صندوق التقاعد” مبينا أن “الجميع متوافقون على ضرورة إعادة النظر بطريقة إدارة الصندوق بحيث يتم إدخال عناصر متخصصة لهذه الإدارة وعلى دراية وخبرة كاملة بالاستثمار، بعيداً عن مبدأ التنفيع وتضارب المصالح، لأن الاستثمار وتفعيله ركن أساسي لديمومة واستمرارية الصناديق التكافلية”.
وطالب بضرورة عقد الهيئة العامة في المركز الرئيسي للنقابة في العاصمة عمان بشكل وجاهي وعبر تقنية الزووم في الفروع ومركز القدس لكي يستطيع أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيئة العامة من المشاركة في التصويت والنقاش.
وأشار إلى أن التعديلات “لم تذكر رفع سن التقاعد مع العلم أن نظام التقاعد رقم (4) لسنة 1986 كان يعتبر عضو الصندوق متقاعدا في سن (65) ودون تمييز بين المهندس والمهندسة، كما لم تأت التعديلات على ذكر موضوع الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة”.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة سواء على صعيد الاستثمار والإدارة للتخفيف ما أمكن من الأعباء عن كاهل الصندوق لكي يستطيع تجاوز أزمته.
وحمّل المجالس السابقة وحتى المجلس الحالي، المسؤولية الكاملة عن جملة الأخطاء المرتكبة بحق الصندوق، مؤكدا ضرورة وجود لجنة من الهيئة العامة وبصلاحيات غير محدودة لدراسة واقع الصندوق والوقوف على كافة الأخطاء المرتكبة بحقه.
بدورها أكدت القائمة البيضاء في بيان لها أن “المرحلة الصعبة التي يمر بها صندوق التقاعد تستوجب تكاتف جميع مكونات الهيئة العامة في ظل صعوبة الخيارات المتاحة لضمان ديمومته، والوصول به الى بر الأمان للقيام بدوره التكافلي”.
ودعت القائمة جميع أعضاء الهيئة العامة إلى “دراسة متأنية ومسؤولة لمشروع التعديلات المقترحة بعناية وتمحيص، وبتحكيم عقولهم والموازنة بين ما يفيد وما يضر جموع المهندسين في حاضرهم ومستقبلهم، من خلال نظرة شمولية تراعي كافة الجوانب وتساهم في استقرار نقابتنا والحفاظ على دورها ومكانتها”.
وطالبت مجلس النقابة “بتحمل مسؤولياته كاملة تجاه النقابة وتجاه صندوق التقاعد وصناديق النقابة المختلفة، والاستماع لمقترحات وأفكار أخرى تحقق مصلحة الصندوق بطريقة أكثر إبداعية وغير تقليدية”، داعية إياه لإعادة الثقة في الصندوق وإزالة المخاوف التي تعتمل في نفوس المهندسين.
وقالت إن “صندوق التقاعد إنجاز نقابي ووطني مهم لجميع المهندسين وعائلاتهم، وهو يتجاوز في أهميته ودوره التكافلي أية تجاذبات لونية أو انتخابية وندعو جميع المهندسين إلى التحلي بروح الزمالة وتغليب مصلحة النقابة ومنتسبيها على أي مصلحة أخرى”.
وأشارت إلى أن القرار بتقديم مشروع التعديلات “منوط بالمجلس صاحب الولاية”، محذرة من أية تعديلات “قد تكون غير مدروسة بشكل كاف وشامل وتخلق أزمات جديدة لمؤسسة النقابة أو صناديقها الأخرى”.
وشددت على مطالبتها مجلس النقابة “بإجراء التصويت على التعديلات بندا بندا بطريقة مهنية وسرية ولا لبس فيها وأن لا يترك مجالا للطعن أو التشكيك في نزاهتها وحياديتها”.
وتسعى التعديلات المقترحة، وفق نقيب المهندسين، إلى تحقيق التوزيع العادل للاستحقاقات بين المشتركين من خلال إعادة التوازن للشرائح برفع الاشتراكات لجميع الشرائح التقاعدية لتصبح شرائح متوازنة، إضافة إلى استحقاق راتب تقاعدي في حالة الإحالة على العجز الكلي بدلا من التعويض للمسددين لأكثر من 60 شهرا، والسماح بالانتقال لشرائح أعلى دون قيود مرتبطة بالعمر.
كما تساهم التعديلات في استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول الى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين وتحميل المتقاعدين نسبة (10 %) من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين.
وكانت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين أقرت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، بحضور نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي واعضاء مجلس النقابة والأمانة العامة، التعديلات التي اقترحها مجلس نقابة المهندسين على نظام صندوق التقاعد لأعضاء النقابة بأغلبية الحضور، والتي من شأنها “الحفاظ على ديمومة الصندوق وضمان استمراريته للوفاء بالتزاماته المالية”.
وأقرت الهيئة التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد مع الأخذ بالتوصيات التي تقدم بها أعضاء الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 30 أيلول(سبتمبر) الماضي، والمتمثلة بتغيير مسمى المصاريف الإدارية المتعلقة باقتطاع نسبة
10 % من المهندسين المتقاعدين لدعم الصندوق، إلى مسمى “دعم الصندوق”، وتخفيض نسبة الاشتراكات المقترحة لكافة الشرائح التقاعدية.
وأوصت بإعادة النظر باقتطاع الـ 10 % والاقساط التقاعدية المختلفة المترتبة على المهندسين عند اجراء كل دراسة اكتوارية على الصندوق، إضافة إلى إعفاء ورثة المهندسين المتوفين من خصم الـ 10 % لدعم الصندوق من الراتب التقاعدي، بحسب الزعبي.
وقال التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين، إن صندوق التقاعد “يعاني من أزمة حقيقية لاقترابنا من نقطة التعادل الثالثة، ونحن على مقربة من هيئة عامة استثنائية لمناقشة مقترحات مجلس النقابة لإدخال بعض التعديلات على نظام هذا الصندوق في محاولة لإبعاد تلك النقطة من الاقتراب أكثر”.
وفي موضوع إلزامية الاشتراك، أكد التجمع أنه “على قناعة تامة أن الصناديق التكافلية لا يمكن لها الاستمرار إلا إذا كانت إلزامية، لكن تطبيق الإلزامية بهذه الطريقة لا يمكن أن ينجح في ظل تهاون ولعقود طويلة ومن قبل المجالس المتعاقبة ولغايات انتخابية في تطبيق وتفعيل المادة (13) من قانون النقابة، وفي ظل بطالة عالية بين المهندسين قد تصل لحوالي (60) ألف مهندس”.
وطالب بإعادة النظر في صيغة تطبيق إلزامية الاشتراك ومنح الخريجين الجدد فترة سماح لا تقل عن 5 سنوات قابلة للتجديد سنة بعد أخرى بناء على أوضاع المهندسين وظروفهم.
واقترح أن يتم رفع الأقساط التقاعدية بالتدريج وعلى مدار 3 سنوات بحيث “لا نساهم أكثر في إرهاق حياة المهندسين المعيشية”.
وأضاف أن “التعديلات لم تأت على إدراج بند إعادة النظر بموضوع إدارة صندوق التقاعد” مبينا أن “الجميع متوافقون على ضرورة إعادة النظر بطريقة إدارة الصندوق بحيث يتم إدخال عناصر متخصصة لهذه الإدارة وعلى دراية وخبرة كاملة بالاستثمار، بعيداً عن مبدأ التنفيع وتضارب المصالح، لأن الاستثمار وتفعيله ركن أساسي لديمومة واستمرارية الصناديق التكافلية”.
وطالب بضرورة عقد الهيئة العامة في المركز الرئيسي للنقابة في العاصمة عمان بشكل وجاهي وعبر تقنية الزووم في الفروع ومركز القدس لكي يستطيع أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيئة العامة من المشاركة في التصويت والنقاش.
وأشار إلى أن التعديلات “لم تذكر رفع سن التقاعد مع العلم أن نظام التقاعد رقم (4) لسنة 1986 كان يعتبر عضو الصندوق متقاعدا في سن (65) ودون تمييز بين المهندس والمهندسة، كما لم تأت التعديلات على ذكر موضوع الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة”.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة سواء على صعيد الاستثمار والإدارة للتخفيف ما أمكن من الأعباء عن كاهل الصندوق لكي يستطيع تجاوز أزمته.
وحمّل المجالس السابقة وحتى المجلس الحالي، المسؤولية الكاملة عن جملة الأخطاء المرتكبة بحق الصندوق، مؤكدا ضرورة وجود لجنة من الهيئة العامة وبصلاحيات غير محدودة لدراسة واقع الصندوق والوقوف على كافة الأخطاء المرتكبة بحقه.
بدورها أكدت القائمة البيضاء في بيان لها أن “المرحلة الصعبة التي يمر بها صندوق التقاعد تستوجب تكاتف جميع مكونات الهيئة العامة في ظل صعوبة الخيارات المتاحة لضمان ديمومته، والوصول به الى بر الأمان للقيام بدوره التكافلي”.
ودعت القائمة جميع أعضاء الهيئة العامة إلى “دراسة متأنية ومسؤولة لمشروع التعديلات المقترحة بعناية وتمحيص، وبتحكيم عقولهم والموازنة بين ما يفيد وما يضر جموع المهندسين في حاضرهم ومستقبلهم، من خلال نظرة شمولية تراعي كافة الجوانب وتساهم في استقرار نقابتنا والحفاظ على دورها ومكانتها”.
وطالبت مجلس النقابة “بتحمل مسؤولياته كاملة تجاه النقابة وتجاه صندوق التقاعد وصناديق النقابة المختلفة، والاستماع لمقترحات وأفكار أخرى تحقق مصلحة الصندوق بطريقة أكثر إبداعية وغير تقليدية”، داعية إياه لإعادة الثقة في الصندوق وإزالة المخاوف التي تعتمل في نفوس المهندسين.
وقالت إن “صندوق التقاعد إنجاز نقابي ووطني مهم لجميع المهندسين وعائلاتهم، وهو يتجاوز في أهميته ودوره التكافلي أية تجاذبات لونية أو انتخابية وندعو جميع المهندسين إلى التحلي بروح الزمالة وتغليب مصلحة النقابة ومنتسبيها على أي مصلحة أخرى”.
وأشارت إلى أن القرار بتقديم مشروع التعديلات “منوط بالمجلس صاحب الولاية”، محذرة من أية تعديلات “قد تكون غير مدروسة بشكل كاف وشامل وتخلق أزمات جديدة لمؤسسة النقابة أو صناديقها الأخرى”.
وشددت على مطالبتها مجلس النقابة “بإجراء التصويت على التعديلات بندا بندا بطريقة مهنية وسرية ولا لبس فيها وأن لا يترك مجالا للطعن أو التشكيك في نزاهتها وحياديتها”.
وتسعى التعديلات المقترحة، وفق نقيب المهندسين، إلى تحقيق التوزيع العادل للاستحقاقات بين المشتركين من خلال إعادة التوازن للشرائح برفع الاشتراكات لجميع الشرائح التقاعدية لتصبح شرائح متوازنة، إضافة إلى استحقاق راتب تقاعدي في حالة الإحالة على العجز الكلي بدلا من التعويض للمسددين لأكثر من 60 شهرا، والسماح بالانتقال لشرائح أعلى دون قيود مرتبطة بالعمر.
كما تساهم التعديلات في استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول الى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين وتحميل المتقاعدين نسبة (10 %) من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين.
