فوضى في سوق استيراد السيارات عبر “الحرة” ودعوات لضبط العملية
صوت الحق -
يعاني سوق السيارات في المملكة من فوضى جراء عمليات استيراد السيارات بشكل غير منتظم، ما يحرم المستهلكين من خدمات ما بعد البيع، في ظل عدم وجود ضوابط تحمي مصالح جميع الأطراف في هذه العملية.
ووفقا لورقة عمل، أعدتها جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، فيوجد في الأردن سوق مواز يتمثل بمستوردي السيارات من المنطقة الحرة والوكلاء الذين يمثلون السوق المنظم والذين يقدمون خدمات ما بعد البيع الحقيقية، حيث بات الأول يمثل اللون الطاغي في المملكة بسبب غياب الرقابة الرسمية والانفلات التام وغياب المسؤولية بتوفير كراجات للصيانة والقطع.
وتبين جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين ان الوكلاء الرسميين يواجهون مخاطر تقليص أعمالهم “لازدواج المعايير في ظل المنافسة غير العادلة”.
وقال المدير التنفيذي للجمعية محمد الزرو لـ”الغد” إن “استثمار الوكلاء الرسميين المعتمدين من الشركات الصانعة والممثلين لها في المملكة، مهددون بتقليص أعمالهم، بل اضمحلالها، بسبب ازدواجية المعايير والإجراءات بين السوق المنظم (الوكلاء) والمنطقة الحرة (التجار)”.
وأوضح ان ثمة “تسهيلات في المعاملات الجمركية وسرعة إنجازها في (المركز والمنطقة الحرة)، كما تصب المنافسة لصالح التجار ايضا “لعامل الامتثال والخضوع لضريبة الدخل ودقة توريدها من قبل الوكلاء مقابل منافسة مع تجار ومستوردين لا يخضعون لذلك”.
وحذر الزرو من أن ما سبق “يهدد بفقدان 10 آلاف وظيفة مباشر، وأكثر من 100 ألف من القطاعات الوسيطة، التي تقوم بتوفير خدمات ما بعد البيع للمستهلك، ما يهدد ايضا استدامة ونمو قطاعات اقتصادية مقدمة للخدمات والسلع. مقابل تخوف من المساهمة بسحب للعملة الصعبة للخارج، والتهرب الضريبي”.
ولفت الزرو الى “أن المنافسة غير العادلة من خلال استغلال التجار وبالتواطؤ مع شركاء صينيين لسياسات دعم السيارات الكهربائية في الصين والموجهة للمواطن الصيني، والتحايل عليها وتحويلها لخصم على سعر السيارات الكهربائية لتباع بسعر يقل عن تكلفة مثيلتها المصدرة للأردن من قبل الشركة الصانعة وبفارق كبير، يخرج السيارة المستوردة من الوكيل من المنافسة”.
وأشار الى أن السوق المحلي يواجه “سياسة إغراقية” من سيارات صينية يتم جلبها من خلال المنطقة الحرة، مطالبا بوقفة حكومية وتحقيق فوري، بمخالفات قواعد وقوانين التجارة العالمية كما فعلت مع امثلة سابقة.
وأوضح أن استمرار سيناريو الإغراق والاسعار المخفضة بفعل الدعم الحكومي الصيني (المهرب) أدى وسيؤدي لانخفاض حاد في مبيعات السيارات من خلال القنوات الشرعية (الشركات الوكيلة للمصانع) وسيؤدي لعدم قدرتها على الاستمرار والاستدامة لأعمالها ولتشغيل طواقمها ولاحقا للتوقف عن تقديم خدمات ما بعد البيع والاغلاق النهائي.
ووفقا للورقة التي أعدتها جمعية وكلاء وموزعي السيارات الاردنيين والتي حصلت “الغد” على نسخة منها، فإنها تطالب بـ”حماية المستهلك وعدم دخول أي سلع وليست فقط السيارات الا اذا توفر لدى المستورد كافة المستلزمات لما بعد الشراء، وهذا يعني كفالة مصنعية من المصنع مباشرة، وبشكل يضمن الدعم الفني الحقيقي والمعتمد من المصنع، بناء على قانون حماية المستهلك، اذ أن كل سيارة يتم استيرادها من قبل الوكلاء لها قطع بمعدل 200 الف دولار للموديل الواحد”.
ولحل مشكلة الاستيراد وحماية المستهلكين بينت الجمعية أن المطلوب “وجود كفالة حقيقية من المصنع، واي كفالة من غير المصنع هي عبارة عن بوليصة تأمين بموجب قانون اصدار بوالص تأمين من الشركات التأمين وليس من الكراجات”.
وتطرقت الورقة الى أن جميع السيارات، وبالاخص الكهربائية، “بحاجة دائما الى update وقد تحتاج الى recall وأخطر من ذلك”، مشيرة الى أن من المنافسة غير العادلة “أن يطلب من الوكلاء الرسميين توفير خدمات ما بعد البيع لسيارات لم يقوموا بشرائها وطرحها في السوق المحلي”.
واضافت أن السيارة العادية يوجد بها 500 chip، ولكن السيارات الكهربائية فيها 3000 chip، وبحاجة الى software بحيث يتحدث الـ chips مع بعضهم.
وأوضحت الجمعية أن السوق “بحاجة الى مراقبة ومتابعة هذه السيارات عن طريق أجهزة وبرامج مقدمة من المصنع، لكن للاسف في السوق عمليات قرصنة لبرمجة هذه السيارات خصوصا أن هذه العملية غير قانونية، وقد تؤدي الى حوادث كارثية لا قدر الله”.
وشددت الجمعية على أن “التجار في الحرة يستوردون ويبيعون السيارات الكهربائية بشكل مخالف للطرق المنظمة والقانونية وبدون كفالة مصنعية، وللتغطية على غياب الكفالات المصنعية الحقيقية التي لم يحصلوا عليها كون السيارات التي استوردوها تعتبر مشطوبة في بلادها لغرض إعادة التصدير”.
ورصدت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين قيام تجار في الحرة بإعطاء كفالات ورقية منهم أو من كراجات صيانة محلية لمدد محدودة لا تزيد على سنة أو سنتين، وهي “كفالات غير قانونية وذلك لغياب غطاء تأميني من شركة تأمين مرخصة، حيث أي عقد كفالة غير مغطى بعقد تأمين يعتبر باطلا قانوناً”.
وتطرقت الى أن تعرض المستهلك لأي مشكلة فنية أو عطل كبير أو لحادث سير، “فإنه سيصبح تحت رحمة التاجر، والذي لن يستطيع خدمتها وتلبية احتياجاتها، كونه لا يملك منشآت خدمات ما بعد البيع أو طواقم هندسية مدربة وأدوات الفحص الحديثة وبالذات التي تعتمد على الانترنت حيث التحديثات المستمرة online updates، أو مخزون من قطع الغيار الأصلية بنسب التوفر العالمية المعتمدة، وكل هذه هي شروط مسبقة للشركات الصانعة لتوفير الكفالة المصنعية”.
ولفتت الجمعية الى أن وكيل علامة السيارة القانوني “لا يستطيع تقديم أي خدمات أو دعم لتلك السيارات الكهربائية الصينية أو التواصل مع الشركة الصانعة بخصوصها، كونها صنعت للصين فقط وممنوع تصديرها خارج الصين، وقد صدرت بشكل غير رسمي على أنها سيارات مستعملة “على الورق” لتصل الأردن دون أي غطاء من المصنع ودون علمه”.
وفي جانب الصحة والبيئة ذكرت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين أن دخول عشرات الآلاف من السيارات الكهربائية (من قبلها مئات الآلاف من السيارات الهايبرد المزودة ببطاريات ليثيوم ونيكل) دون إطار قانوني واضح أو آلية رقابة رسمية لعمليات صيانتها والتعامل مع المواد الخطرة المشعة والمسرطنة (ليثيوم، كوبالت، منغانيز، نيكيل، سوائل وغازات ملوثة) هو “خطر كبير”.
كما حذرت الجمعية من تسرب عشرات الآلاف من البطاريات منتهية الصلاحية من سيارات كهربائية وهايبرد (تم تبديلها خارج نطاق مراكز الصيانة التابعة للوكلاء، وهي الوحيدة المجهزة حسب تعليمات الشركات الصانعة للسيارات للتعامل الآمن مع البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية والهايبرد)، واحتمالية وصول نفايات مشعة ومسرطنة بشكل كبير لمكبات النفايات العامة ودخولها للتربة ومصادر المياه بسبب غياب الرقابة الرسمية وحالة الانفلات التام وغياب المسؤولية في كراجات الصيانة المنتشرة وتجار القطع المستعملة والمتعاملين بإعادة التدوير بشكل غير مقنن ودون رقابة تذكر.
الغد
ووفقا لورقة عمل، أعدتها جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، فيوجد في الأردن سوق مواز يتمثل بمستوردي السيارات من المنطقة الحرة والوكلاء الذين يمثلون السوق المنظم والذين يقدمون خدمات ما بعد البيع الحقيقية، حيث بات الأول يمثل اللون الطاغي في المملكة بسبب غياب الرقابة الرسمية والانفلات التام وغياب المسؤولية بتوفير كراجات للصيانة والقطع.
وتبين جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين ان الوكلاء الرسميين يواجهون مخاطر تقليص أعمالهم “لازدواج المعايير في ظل المنافسة غير العادلة”.
وقال المدير التنفيذي للجمعية محمد الزرو لـ”الغد” إن “استثمار الوكلاء الرسميين المعتمدين من الشركات الصانعة والممثلين لها في المملكة، مهددون بتقليص أعمالهم، بل اضمحلالها، بسبب ازدواجية المعايير والإجراءات بين السوق المنظم (الوكلاء) والمنطقة الحرة (التجار)”.
وأوضح ان ثمة “تسهيلات في المعاملات الجمركية وسرعة إنجازها في (المركز والمنطقة الحرة)، كما تصب المنافسة لصالح التجار ايضا “لعامل الامتثال والخضوع لضريبة الدخل ودقة توريدها من قبل الوكلاء مقابل منافسة مع تجار ومستوردين لا يخضعون لذلك”.
وحذر الزرو من أن ما سبق “يهدد بفقدان 10 آلاف وظيفة مباشر، وأكثر من 100 ألف من القطاعات الوسيطة، التي تقوم بتوفير خدمات ما بعد البيع للمستهلك، ما يهدد ايضا استدامة ونمو قطاعات اقتصادية مقدمة للخدمات والسلع. مقابل تخوف من المساهمة بسحب للعملة الصعبة للخارج، والتهرب الضريبي”.
ولفت الزرو الى “أن المنافسة غير العادلة من خلال استغلال التجار وبالتواطؤ مع شركاء صينيين لسياسات دعم السيارات الكهربائية في الصين والموجهة للمواطن الصيني، والتحايل عليها وتحويلها لخصم على سعر السيارات الكهربائية لتباع بسعر يقل عن تكلفة مثيلتها المصدرة للأردن من قبل الشركة الصانعة وبفارق كبير، يخرج السيارة المستوردة من الوكيل من المنافسة”.
وأشار الى أن السوق المحلي يواجه “سياسة إغراقية” من سيارات صينية يتم جلبها من خلال المنطقة الحرة، مطالبا بوقفة حكومية وتحقيق فوري، بمخالفات قواعد وقوانين التجارة العالمية كما فعلت مع امثلة سابقة.
وأوضح أن استمرار سيناريو الإغراق والاسعار المخفضة بفعل الدعم الحكومي الصيني (المهرب) أدى وسيؤدي لانخفاض حاد في مبيعات السيارات من خلال القنوات الشرعية (الشركات الوكيلة للمصانع) وسيؤدي لعدم قدرتها على الاستمرار والاستدامة لأعمالها ولتشغيل طواقمها ولاحقا للتوقف عن تقديم خدمات ما بعد البيع والاغلاق النهائي.
ووفقا للورقة التي أعدتها جمعية وكلاء وموزعي السيارات الاردنيين والتي حصلت “الغد” على نسخة منها، فإنها تطالب بـ”حماية المستهلك وعدم دخول أي سلع وليست فقط السيارات الا اذا توفر لدى المستورد كافة المستلزمات لما بعد الشراء، وهذا يعني كفالة مصنعية من المصنع مباشرة، وبشكل يضمن الدعم الفني الحقيقي والمعتمد من المصنع، بناء على قانون حماية المستهلك، اذ أن كل سيارة يتم استيرادها من قبل الوكلاء لها قطع بمعدل 200 الف دولار للموديل الواحد”.
ولحل مشكلة الاستيراد وحماية المستهلكين بينت الجمعية أن المطلوب “وجود كفالة حقيقية من المصنع، واي كفالة من غير المصنع هي عبارة عن بوليصة تأمين بموجب قانون اصدار بوالص تأمين من الشركات التأمين وليس من الكراجات”.
وتطرقت الورقة الى أن جميع السيارات، وبالاخص الكهربائية، “بحاجة دائما الى update وقد تحتاج الى recall وأخطر من ذلك”، مشيرة الى أن من المنافسة غير العادلة “أن يطلب من الوكلاء الرسميين توفير خدمات ما بعد البيع لسيارات لم يقوموا بشرائها وطرحها في السوق المحلي”.
واضافت أن السيارة العادية يوجد بها 500 chip، ولكن السيارات الكهربائية فيها 3000 chip، وبحاجة الى software بحيث يتحدث الـ chips مع بعضهم.
وأوضحت الجمعية أن السوق “بحاجة الى مراقبة ومتابعة هذه السيارات عن طريق أجهزة وبرامج مقدمة من المصنع، لكن للاسف في السوق عمليات قرصنة لبرمجة هذه السيارات خصوصا أن هذه العملية غير قانونية، وقد تؤدي الى حوادث كارثية لا قدر الله”.
وشددت الجمعية على أن “التجار في الحرة يستوردون ويبيعون السيارات الكهربائية بشكل مخالف للطرق المنظمة والقانونية وبدون كفالة مصنعية، وللتغطية على غياب الكفالات المصنعية الحقيقية التي لم يحصلوا عليها كون السيارات التي استوردوها تعتبر مشطوبة في بلادها لغرض إعادة التصدير”.
ورصدت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين قيام تجار في الحرة بإعطاء كفالات ورقية منهم أو من كراجات صيانة محلية لمدد محدودة لا تزيد على سنة أو سنتين، وهي “كفالات غير قانونية وذلك لغياب غطاء تأميني من شركة تأمين مرخصة، حيث أي عقد كفالة غير مغطى بعقد تأمين يعتبر باطلا قانوناً”.
وتطرقت الى أن تعرض المستهلك لأي مشكلة فنية أو عطل كبير أو لحادث سير، “فإنه سيصبح تحت رحمة التاجر، والذي لن يستطيع خدمتها وتلبية احتياجاتها، كونه لا يملك منشآت خدمات ما بعد البيع أو طواقم هندسية مدربة وأدوات الفحص الحديثة وبالذات التي تعتمد على الانترنت حيث التحديثات المستمرة online updates، أو مخزون من قطع الغيار الأصلية بنسب التوفر العالمية المعتمدة، وكل هذه هي شروط مسبقة للشركات الصانعة لتوفير الكفالة المصنعية”.
ولفتت الجمعية الى أن وكيل علامة السيارة القانوني “لا يستطيع تقديم أي خدمات أو دعم لتلك السيارات الكهربائية الصينية أو التواصل مع الشركة الصانعة بخصوصها، كونها صنعت للصين فقط وممنوع تصديرها خارج الصين، وقد صدرت بشكل غير رسمي على أنها سيارات مستعملة “على الورق” لتصل الأردن دون أي غطاء من المصنع ودون علمه”.
وفي جانب الصحة والبيئة ذكرت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين أن دخول عشرات الآلاف من السيارات الكهربائية (من قبلها مئات الآلاف من السيارات الهايبرد المزودة ببطاريات ليثيوم ونيكل) دون إطار قانوني واضح أو آلية رقابة رسمية لعمليات صيانتها والتعامل مع المواد الخطرة المشعة والمسرطنة (ليثيوم، كوبالت، منغانيز، نيكيل، سوائل وغازات ملوثة) هو “خطر كبير”.
كما حذرت الجمعية من تسرب عشرات الآلاف من البطاريات منتهية الصلاحية من سيارات كهربائية وهايبرد (تم تبديلها خارج نطاق مراكز الصيانة التابعة للوكلاء، وهي الوحيدة المجهزة حسب تعليمات الشركات الصانعة للسيارات للتعامل الآمن مع البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية والهايبرد)، واحتمالية وصول نفايات مشعة ومسرطنة بشكل كبير لمكبات النفايات العامة ودخولها للتربة ومصادر المياه بسبب غياب الرقابة الرسمية وحالة الانفلات التام وغياب المسؤولية في كراجات الصيانة المنتشرة وتجار القطع المستعملة والمتعاملين بإعادة التدوير بشكل غير مقنن ودون رقابة تذكر.
الغد
