الطب الشرعي يحدد مدة التعطل لـ 3 من مصابي بناية اللويبدة
صوت الحق -
استمعت الهيئة الحاكمة بقضية انهيار بناية بمنطقة اللويبدة لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، الى نائب مدير المركز الوطني للطِّب الشَّرعي الدكتور همَّام القطاونة، الذي أوكلت له مهمة تقدير مدة تعطل مصابي الحادثة والبالغ عددهم 9.
وفي الجلسة العلنية رقم 22 التي عقدت اليوم الثلاثاء قال القطاونة للمحكمة "إنَّه يقدِّم عمله في هذه المهمة ولا يرغب بالحصول على أتعاب، وأنَّه قدَّر نسبة التَّعطل لثلاثة من المصابين في الحادثة بعد الاطلاع على ملفاتهم بأسبوع لأحدهم وسبعة أشهر للآخر وسنة للثَّالث"، طالبا من المحكمة إمهاله لحين الاطلاع على ملفات المصابين الستة الباقين لتقدير مدة تعطلهم وتزويد المحكمة بذلك.
وعقدت المحكمة جلستها بحضور المشتكى عليهم الثلاثة، ومحامي الدفاع عنهم، إضافة إلى عدد من ذوي الضحايا والمصابين ووكلاء الدفاع عنهم، ورفعت الجلسة حتى الثلاثاء المقبل.
وكانت بناية في منطقة اللويبدة انهارت يوم 13 أيلول الماضي، وسقطت على منزل مستقل بجوارها، ونجم عنه وفاة 14 شخصًا بينهم أطفال ونساء، وإصابة 9 آخرين.
وحقَّقت النيابة العامة في القضية وجمعت الأدلة من مسرح الحادثة وشكلت لجنة من الخبراء لتحديد أسباب انهيار المبنى، وأوقفت ثلاثة أشخاص وأسندت لهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، وتهمة التسبب بالإيذاء مكرر 9 مرات.
وبدأت المحكمة أولى جلسات النظر في القضية يوم 25 أيلول الماضي، وسألت المشتكى عليهم بالتهم المسندة إليهم، وأجابوا بأنهم غير مذنبين، وأفرجت عنهم بعد توقيفهم لمدة شهر حسب القانون الذي يحدِّد مدَّة التوقيف في مثل هذه القضايا بشهر.
واستمعت المحكمة خلال 21 جلسة سابقة لبينات النيابة العامة والبالغة 31 بينة، وتمَّت مناقشتها من قبل وكلاء الدِّفاع عن المشتكى عليهم، ومن بين هذه البينات تقرير لجنة الخبراء والذي حدَّد أسباب انهيار البناية بأنها أعمال صيانة كانت تجرى في طابق التسوية يوم الحادثة تم خلالها إزالة عمود الوسط وأحد جدرانها.
وبين أحد أعضاء لجنة الخبراء أن لا علاقة لتربة المنطقة بالإنهيار، وأنَّ طبيعتها صخرية، وتمَّ انتخاب طبيب شرعي لتحديد أيَّام التَّعطل لمصابي الحادثة.
وفي الجلسة العلنية رقم 22 التي عقدت اليوم الثلاثاء قال القطاونة للمحكمة "إنَّه يقدِّم عمله في هذه المهمة ولا يرغب بالحصول على أتعاب، وأنَّه قدَّر نسبة التَّعطل لثلاثة من المصابين في الحادثة بعد الاطلاع على ملفاتهم بأسبوع لأحدهم وسبعة أشهر للآخر وسنة للثَّالث"، طالبا من المحكمة إمهاله لحين الاطلاع على ملفات المصابين الستة الباقين لتقدير مدة تعطلهم وتزويد المحكمة بذلك.
وعقدت المحكمة جلستها بحضور المشتكى عليهم الثلاثة، ومحامي الدفاع عنهم، إضافة إلى عدد من ذوي الضحايا والمصابين ووكلاء الدفاع عنهم، ورفعت الجلسة حتى الثلاثاء المقبل.
وكانت بناية في منطقة اللويبدة انهارت يوم 13 أيلول الماضي، وسقطت على منزل مستقل بجوارها، ونجم عنه وفاة 14 شخصًا بينهم أطفال ونساء، وإصابة 9 آخرين.
وحقَّقت النيابة العامة في القضية وجمعت الأدلة من مسرح الحادثة وشكلت لجنة من الخبراء لتحديد أسباب انهيار المبنى، وأوقفت ثلاثة أشخاص وأسندت لهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، وتهمة التسبب بالإيذاء مكرر 9 مرات.
وبدأت المحكمة أولى جلسات النظر في القضية يوم 25 أيلول الماضي، وسألت المشتكى عليهم بالتهم المسندة إليهم، وأجابوا بأنهم غير مذنبين، وأفرجت عنهم بعد توقيفهم لمدة شهر حسب القانون الذي يحدِّد مدَّة التوقيف في مثل هذه القضايا بشهر.
واستمعت المحكمة خلال 21 جلسة سابقة لبينات النيابة العامة والبالغة 31 بينة، وتمَّت مناقشتها من قبل وكلاء الدِّفاع عن المشتكى عليهم، ومن بين هذه البينات تقرير لجنة الخبراء والذي حدَّد أسباب انهيار البناية بأنها أعمال صيانة كانت تجرى في طابق التسوية يوم الحادثة تم خلالها إزالة عمود الوسط وأحد جدرانها.
وبين أحد أعضاء لجنة الخبراء أن لا علاقة لتربة المنطقة بالإنهيار، وأنَّ طبيعتها صخرية، وتمَّ انتخاب طبيب شرعي لتحديد أيَّام التَّعطل لمصابي الحادثة.
