مصانع تقوم بإدخال مادة "محظور صناعتها" على الحليب المجفف لبيعه في الأسواق على انه حليب كامل الدسم .. تفاصيل
كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021، الذي صدر اليوم الاربعاء، وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة في الوزارات والدوائر الحكومية، إضافة إلى الشركات المملوكة للحكومة.
وجاء في التقرير ، ان البيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف، حيث تبين بعد التحقق من المعلومات الواردة بأن الجمارك قامت بناءً على معلومات وردت سابقاً من مخبر سري بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع وتم فحص عينات من مادة الحليب التي تم ضبطها في احدى الشركات نتج عنها تنظيم القضية الجمركية رقم (2020/200/1387) بحق الشركة وترتب عليها مبلغ 544,254 ديناراً رســـــوم جمركية وضرائب وغرامات جمركية ناتجة عن التلاعب بينود التعريفة الجمركية واحتواء الحليب المجفف على دهون نباتية وليست حيوانية.
وبين التقرير انه تم مخاطبة مدير عام دائرة الجمارك بموجب كتاب مدير جمرك المنطقة الحرة الزرقاء رقم (دج 283/1/8/2067) تاريخ 2020/2/5 بخصوص الشركة ومضمونه الشكوى المقدمة من الشركة لتكرار المداهمات للمصنع وما يترتب عليه من تكلفة مادية والإضرار بسمعة المصنع، حيث تم إيقاف عمل اللجنة من قبل مدير عام دائرة الجمارك دون استكمال أعمالها وتم نقل عدد من الموظفين المشاركين بأعمالها بالرغم من وجود شركات أخرى ومصانع داخل المنطقة الحرة / الزرقاء وخارجها والتي تمارس نفس النشاط دون أن يتم ضبطها وتدقيقها.
من واقع تقرير اللجنة والتقارير الصادرة عن دائرة الجمارك تبين قيام عدة من المصانع والشركات العاملة - المنطقة الحرة الزرقاء وخارجها بالتخليص المحلي على مادة الحليب باستخدام بنود التعريفة الجمركية ذوات الأرقام (04022920) و(04022120) بنسبة رسم جمركي موحد ( 0%) وضريبة عامة على المبيعات (0%) بالزعم من حصوة مادة الحليب مدار البحث لبند التعريفة الجمركية رقم 190190) بنسبة رسم (20%) وتربية عامة على المبيعات بنيه (11 %) مما أدى إلى ضياع مبالغ على الحزينة.
وكشف التقرير قيام بعض المصانع بإعادة التعبئة والتغليف للحليب المجفف المستورد من بلد غير بلد المنشـا وإدخال الدهون النباتية المهدرجة ضمن المنتج والمحظور صناعتها أو استيرادها وبيعه على ،س رايا أساس أنه حليب كامل الدسم ويحتوي على دهون حيوانية.
