الصفدي والمعايطة: أمامنا مسؤوليات كبيرة تستوجب السير في معادلة غايتها التكامل
صوت الحق -
استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه اليوم الأحد، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة .
وأكد الصفدي والمعايطة أن أمام سلطات ومؤسسات الدولة، مهام كبيرة على طريق استكمال مسيرة الإصلاحات الشاملة، وتحقيق الرؤية الملكية التي تضمنت مشروعاً وطنياً متكاملاً، استكمالاً لخطوات تحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية.
وقال الصفدي إن مجلس النواب سينطلق في عمله بالمرحلة المقبلة، من المضامين التي أكد عليها جلالة الملك في خطاب العرش، بما يسهم في الارتقاء بالأداء ويلبي رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز.
وقال إن المجلس حريص على التعاون مع مختلف سلطات ومؤسسات الدولة، فالمسؤوليات المقبلة كبيرة تستوجب السير في معادلة عنوانها وغايتها التكامل لأجل المصلحة الوطنية العليا، فإن اختلفنا في الأدوار لا نختلف في الأهداف.
وأكد الصفدي أن الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم أمام مسؤولية وطنية، بعد أن أناطت التعديلات الدستورية الأخيرة، بالهيئة مهمة النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.
وأشاد الصفدي بدور الهيئة والتطور الكبير اللافت في عملها، الأمر الذي حظيت معه بتكريم ملكي مؤخراً لقاء دورها في الارتقاء بإدارة العملية الانتخابية والنهوض بمؤسسية الهيئة، كما أشاد بدور الهيئة ونجاحها في الإشراف على انتخابات غرف الصناعة مؤخراً، مؤكداً أن للمعايطة خبرات متراكمة من شأنها تحقيق المزيد من النجاحات للهيئة.
من جهته أكد المعايطة بأن الهيئة تلتزم بالقيام بمسؤولياتها الدستورية في تطبيق قانوني الانتخاب والأحزاب بنزاهة وحياد، وأن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على أهمية التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة الدستورية كافة في استحقاقات المرحلة المقبلة؛ والتي تهدف إلى تعزيز العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات النيابية؛ وصولاً إلى تكتلات برامجية حزبية في مجلس النواب القادم.
وشدد المعايطة على أن "المستقلة للانتخاب" تقوم بعملها بعيداً عن السجالات السياسية التي لن تكون طرفاً فيها بصفتها جهة تنفيذية لأحكام قانون الأحزاب، وأنها بذلك تخدم رؤى جلالة الملك في تحديث المنظومة السياسية من خلال تحقيق مبدأ توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وأكد المعايطة بأن صندوق الاقتراع هو المقياس الدقيق لخيارات الناخبين، وعلى الجميع ترشيد الحوار السياسي من خلال المشاركة في الانتخابات وإفراز ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية بما يسهم في تحقيق خطوات متقدمة على خارطة التحديث الشامل والمنشود في عمل السلطات والمؤسسات.
وأكد الصفدي والمعايطة أن أمام سلطات ومؤسسات الدولة، مهام كبيرة على طريق استكمال مسيرة الإصلاحات الشاملة، وتحقيق الرؤية الملكية التي تضمنت مشروعاً وطنياً متكاملاً، استكمالاً لخطوات تحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية.
وقال الصفدي إن مجلس النواب سينطلق في عمله بالمرحلة المقبلة، من المضامين التي أكد عليها جلالة الملك في خطاب العرش، بما يسهم في الارتقاء بالأداء ويلبي رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز.
وقال إن المجلس حريص على التعاون مع مختلف سلطات ومؤسسات الدولة، فالمسؤوليات المقبلة كبيرة تستوجب السير في معادلة عنوانها وغايتها التكامل لأجل المصلحة الوطنية العليا، فإن اختلفنا في الأدوار لا نختلف في الأهداف.
وأكد الصفدي أن الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم أمام مسؤولية وطنية، بعد أن أناطت التعديلات الدستورية الأخيرة، بالهيئة مهمة النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.
وأشاد الصفدي بدور الهيئة والتطور الكبير اللافت في عملها، الأمر الذي حظيت معه بتكريم ملكي مؤخراً لقاء دورها في الارتقاء بإدارة العملية الانتخابية والنهوض بمؤسسية الهيئة، كما أشاد بدور الهيئة ونجاحها في الإشراف على انتخابات غرف الصناعة مؤخراً، مؤكداً أن للمعايطة خبرات متراكمة من شأنها تحقيق المزيد من النجاحات للهيئة.
من جهته أكد المعايطة بأن الهيئة تلتزم بالقيام بمسؤولياتها الدستورية في تطبيق قانوني الانتخاب والأحزاب بنزاهة وحياد، وأن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على أهمية التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة الدستورية كافة في استحقاقات المرحلة المقبلة؛ والتي تهدف إلى تعزيز العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات النيابية؛ وصولاً إلى تكتلات برامجية حزبية في مجلس النواب القادم.
وشدد المعايطة على أن "المستقلة للانتخاب" تقوم بعملها بعيداً عن السجالات السياسية التي لن تكون طرفاً فيها بصفتها جهة تنفيذية لأحكام قانون الأحزاب، وأنها بذلك تخدم رؤى جلالة الملك في تحديث المنظومة السياسية من خلال تحقيق مبدأ توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وأكد المعايطة بأن صندوق الاقتراع هو المقياس الدقيق لخيارات الناخبين، وعلى الجميع ترشيد الحوار السياسي من خلال المشاركة في الانتخابات وإفراز ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية بما يسهم في تحقيق خطوات متقدمة على خارطة التحديث الشامل والمنشود في عمل السلطات والمؤسسات.
