6791 شكوى رسمية على خدمات الاتصالات منذ بداية العام

{title}
صوت الحق - قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم بان عدد الشكاوى الرسمية التي استقبلتها من المواطنين على مختلف خدمات وشركات الاتصالات في المملكة خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) الماضي بلغ 6791 شكوى رسمية.
وأكدت هيئة الاتصالات بان عدد الشكاوى التي استقبلتها العام الحالي ومع تسجيله هذا المستوى يكون قد زاد بنسبة تصل إلى 16 %، وذلك لدى المقارنة بعددها المسجل في فترة الشهور العشرة الأولى من العام الماضي والتي سجلت وقتها والتي بلغت وقتها قرابة 5849 شكوى رسمية.
وأشارت هيئة الاتصالات الى انه جرى التعامل وإغلاق (6292) شكوى رسمية خلال فترة أول عشرة شهور من العام الحالي وبنسبة إغلاق بلغت 93% تقريبا
وأكدت مواصلتها العمل لإغلاق باقي الشكاوى ومعالجتها والبالغ عددها (499) شكوى رسمية.
إلى ذلك، قالت هيئة الاتصالات إن خدمات الإنترنت استحوذت على الحصة الكبرى من أعداد الشكاوى الرسمية خلال فترة الشهور العشرة الأولى من العام الحالي؛ حيث بلغ عدد الشكاوى على خدمات الإنترنت 5234 شكوى شكوى رسمية تشكل نسبة تصل إلى 77 بالمئة من إجمالي الشكاوى.
وقالت الهيئة بان عدد الشكاوى على خدمات الهاتف الخلوي بلغ 1391 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى على الخدمات البريدية حوالي 48 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى على  خدمات الهاتف الثابت 118 شكوى.
وقالت الهيئة بان على أي مشترك بأي من خدمات الاتصالات العامة وحال وجود أي مشكلة في الخدمة المقدمة من قبل الشركة أن يقوم بداية بتسجيل شكوى لدى الشركة مزودة الخدمة – وليس من خلال المندوب – والحصول على رقم للشكوى للمتابعة.
وبينت انه في حال عدم قيام الشركة بحل الشكوى و/أو عدم الرد ضمن المهلة الممنوحة للشركة للرد؛ فعلى المشترك أن يتواصل مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من خلال كافة القنوات المتاحة من قبلها وتسجيل شكوى رسمية بحيث يتم متابعتها من خلال ضباط الارتباط المكلفين لهذه الغاية وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة والمتفق عليها مع كافة الشركات مزودة الخدمة.
ووجهت المستفيدين من خدمات الاتصالات بضرورة التحقق من طبيعة الخدمة المقدمة من قبل الشركة قبل توقيع العقد ومدى مواءمة الأجهزة المستخدمة لديه مع الخدمة المقدمة من قبل الشركة، وأن يتم توثيق أية عهود لفظية من قبل مندوب المبيعات على عقد الاشتراك المبرم بين الشركة والمشترك والاحتفاظ بنسخة عن العقد بعد إبرامه.