إيرادات الجمارك الاردنية تخالف توقعات الحكومة
صوت الحق -
في الوقت الذي تأملت فيه الحكومة أن تزداد الإيرادات الجمركية بعد قرار إعادة هيكلة التعرفة بداية العام الحالي، بانية ذلك على توقعات بارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين وازدياد النشاط التجاري بالإضافة إلى الحد من التهريب، جاءت النتائج عكسية بتراجع تلك الإيرادات بما يناهز الثلث.
ويرى خبراء وعاملون في القطاع التجاري أن قرار الحكومة تصادف مع ركود اقتصادي، نتيجة تراجع القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين، إلى جانب التحديات التي تواجه المستوردين من ظروف محلية ودولية.
وأكدوا أن النشاط التجاري يعتمد على سلسلة مترابطة وحلقة متواصلة، لابد من معالجة أي خلل فيها، مشيرين إلى أن ارتفاع نسب الضريبة كان له تأثير سلبي وتخفيضها سيحرك النشاط التجاري، بحسب الغد.
ووفقا لآخر إحصائية من وزارة المالية، فقد تراجعت إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 30 % إلى 142 مليون دينار مقارنة مع 202.6 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.
وكان وزير المالية محمد العسعس قال حول تأثر العائد المالي للخزينة من قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية، إن “هذا القرار يخفض تعرفات جمركية؛ فالمنطقي أنه سيؤدي إلى تخفيض إيرادات الخزينة إذا نظرنا للموضوع بشكل نظري، لكن بشكل عملي، عمليات التهريب الموجودة الآن سيتم الحد منها بشكل كبير عندما يزيد الالتزام الجمركي؛ بالتالي نأمل أن يعود هذا بفائدة إيجابية على الخزينة، كما سيكون هناك فائدة متأتية من رفع النشاط التجاري والسياحي”.
وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع العام الحالي قرار تخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية على عدة سلع، والذي يستثنى منه سلعا مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول.
نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله ابوعاقولة، قال إن صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية أثرت بشكل كبير على تراجع الحركة التجارية.
ورأى أبوعاقولة أن تراجع الايرادات الجمركية جاء نتيجة الركود وانخفاض الطلب بشكل عام رغم تراجع أجور الشحن عالميا.
وبين أن التحديات أمام المستوردين، وخاصة أوامر الدفاع التي تمنع حبس المدين، أثر على تداول الشيكات بين التجار وأصبح التاجر أكثر حذرا نتيجة ارتفاع المخاطرة وقلة السيولة.
وقال ابوعاقولة إن “الاقتصاد سلسلة مترابطة وحلقة اذا كان أحد اجزائها متأثرا فإن الخلل سيعم على الجميع”.
وأشار إلى أنه منذ أربعة أشهر بدأ التأثير واضحا إلى جانب أن النشاط في فصل الصيف لم يكن قويا بل متواضعا.
بدوره اتفق رئيس النقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات، رياض القيسي مع ابوعاقولة حول التحديات التي تواجه التجار والمستوردين والتي ساهمت في تراجع الحركة التجارية وانخفاض المستوردات.
وبين القيسي أن ارتفاع كلف الديزل، والضريبة، وانخفاض السيولة، كلها عوامل أثرت سلبا على الحركة التجارية.
وقال “على الحكومة أن تفهم أن الضريبة والكلف على التجار والمستوردين هي الاهم”. وتساءل القيسي، كيف للحكومة أن تتوقع ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل هذا الظروف وثبات الدخل لسنوات.
وأشار إلى أن التجار يلجأون للعروض والبيع بأقل من الكلفة من أجل توفير السيولة.
من جانبه اتفق نقيب تجار الألبسة والاقمشة أسعد القواسمي مع سابقيه حول أن ارتفاع الضريبة هو الاساس في تراجع الحركة التجارية والطلب.
ورأى القواسمي أن الايرادات الجمركية لم ترتفع لأن المستوردات انخفضت نتيجة التأثير السلبي للكلف على كافة القطاعات التجارية.
وبين أن قرار توحيد وتخفيض التعرفة الجمركية في بداية العام ساهم في عدم ارتفاع السلع على المواطنين كونه تزامن مع ارتفاعات في أجور الشحن.
ويرى خبراء وعاملون في القطاع التجاري أن قرار الحكومة تصادف مع ركود اقتصادي، نتيجة تراجع القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين، إلى جانب التحديات التي تواجه المستوردين من ظروف محلية ودولية.
وأكدوا أن النشاط التجاري يعتمد على سلسلة مترابطة وحلقة متواصلة، لابد من معالجة أي خلل فيها، مشيرين إلى أن ارتفاع نسب الضريبة كان له تأثير سلبي وتخفيضها سيحرك النشاط التجاري، بحسب الغد.
ووفقا لآخر إحصائية من وزارة المالية، فقد تراجعت إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 30 % إلى 142 مليون دينار مقارنة مع 202.6 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.
وكان وزير المالية محمد العسعس قال حول تأثر العائد المالي للخزينة من قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية، إن “هذا القرار يخفض تعرفات جمركية؛ فالمنطقي أنه سيؤدي إلى تخفيض إيرادات الخزينة إذا نظرنا للموضوع بشكل نظري، لكن بشكل عملي، عمليات التهريب الموجودة الآن سيتم الحد منها بشكل كبير عندما يزيد الالتزام الجمركي؛ بالتالي نأمل أن يعود هذا بفائدة إيجابية على الخزينة، كما سيكون هناك فائدة متأتية من رفع النشاط التجاري والسياحي”.
وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع العام الحالي قرار تخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية على عدة سلع، والذي يستثنى منه سلعا مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول.
نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله ابوعاقولة، قال إن صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية أثرت بشكل كبير على تراجع الحركة التجارية.
ورأى أبوعاقولة أن تراجع الايرادات الجمركية جاء نتيجة الركود وانخفاض الطلب بشكل عام رغم تراجع أجور الشحن عالميا.
وبين أن التحديات أمام المستوردين، وخاصة أوامر الدفاع التي تمنع حبس المدين، أثر على تداول الشيكات بين التجار وأصبح التاجر أكثر حذرا نتيجة ارتفاع المخاطرة وقلة السيولة.
وقال ابوعاقولة إن “الاقتصاد سلسلة مترابطة وحلقة اذا كان أحد اجزائها متأثرا فإن الخلل سيعم على الجميع”.
وأشار إلى أنه منذ أربعة أشهر بدأ التأثير واضحا إلى جانب أن النشاط في فصل الصيف لم يكن قويا بل متواضعا.
بدوره اتفق رئيس النقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات، رياض القيسي مع ابوعاقولة حول التحديات التي تواجه التجار والمستوردين والتي ساهمت في تراجع الحركة التجارية وانخفاض المستوردات.
وبين القيسي أن ارتفاع كلف الديزل، والضريبة، وانخفاض السيولة، كلها عوامل أثرت سلبا على الحركة التجارية.
وقال “على الحكومة أن تفهم أن الضريبة والكلف على التجار والمستوردين هي الاهم”. وتساءل القيسي، كيف للحكومة أن تتوقع ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل هذا الظروف وثبات الدخل لسنوات.
وأشار إلى أن التجار يلجأون للعروض والبيع بأقل من الكلفة من أجل توفير السيولة.
من جانبه اتفق نقيب تجار الألبسة والاقمشة أسعد القواسمي مع سابقيه حول أن ارتفاع الضريبة هو الاساس في تراجع الحركة التجارية والطلب.
ورأى القواسمي أن الايرادات الجمركية لم ترتفع لأن المستوردات انخفضت نتيجة التأثير السلبي للكلف على كافة القطاعات التجارية.
وبين أن قرار توحيد وتخفيض التعرفة الجمركية في بداية العام ساهم في عدم ارتفاع السلع على المواطنين كونه تزامن مع ارتفاعات في أجور الشحن.
