البنك الأوروبي للتنمية: الأردن "أحرز تقدما" في إصلاحات مهمة في قطاع الطاقة
صوت الحق -
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن التعافي الاقتصادي في الأردن استمر بشكل مطرد في عام 2021 بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2%، ثم إلى 2.5% في الربع الأول من العام الحالي، مدعوما بنمو قطاعي الخدمات والسياحة.
وأضاف، البنك في تقرير جديد اطلعت عليه "المملكة"، أن الأردن "أحرز تقدما" في إصلاحات مهمة في قطاع الطاقة، حيث أتمّت الحكومة مراجعة شاملة لاتفاقيات شراء الطاقة، واعتمدت خطة إصلاح لتعرفة الكهرباء مدتها 3 سنوات.
وأشاد البنك بزيادة الأردن لدعمها المستهدف لمواطنين كرد على ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالميين وتأثيرهما محليا، مشيرا إلى أن الحكومة خففت في الربع الأول من العام الحالي، جزئيًا عبء ارتفاع أسعار الطاقة عن طريق خفض ضرائب الوقود لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
"مع ذلك، فإن الحيز المالي محدود، حيث بلغ العجز الحكومي في العام الماضي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام في نهاية العام 113.8% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك، تقوم الحكومة بالتخلص التدريجي من المعونات الشاملة غير المباشرة وتتجه بدلاً من ذلك إلى زيادة الدعم المستهدف للأسر الأشد فقراً"، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى إعلان الحكومة في آب/أغسطس الماضي عن آلية دفع 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار) كدعم للوقود للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وطلاب جامعات وعاملين في قطاع النقل العام، موضحا أن إلغاء المعونات الشاملة لصالح الدعم الموجه للفئات الضعيفة، إلى جانب تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع، يبقي هدف العجز الأساسي البالغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في متناول اليد.
وأشاد البنك الأوروبي أيضا، بإطلاق رؤية للتحديث الاقتصادي، يستهدف الأردن من خلالها نموا أعلى في الاقتصاد وخلق مليون فرصة عمل إضافية، مع التركيز على تعزيز الصناعات عالية القيمة، ومعالجة الأمن الغذائي وأمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة.
واستدرك التقرير، أن البطالة في الأردن "لا تزال مرتفعة والتضخم يتسارع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء"، داعيا إلى معالجة ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة، ومؤكدا أن الإصلاحات ستكون لتشجيع الاستثمار الخاص، لا سيما في قطاعات كثيفة العمالة، مما يسهم في خلق فرص العمل.
وأكد أن اقتصاد الأردن لا يزال غير قادر على استيعاب العديد من العمال، حيث انخفضت البطالة بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2022، لكنها لا تزال مرتفعة عند 22.8%، مشيرا إلى أن التفاوتات في البطالة بين الرجال (22.4%) والنساء (30.7%) كبيرة، مع وجود معدلات أعلى بين الشباب (36.4%) والخريجين (32.6%).
وأكد البنك على حاجة الأردن إلى "إصلاحات وتدابير جريئة" في قطاع العمل، لمعالجة عدم تطابق المهارات مع سوق العمل، للتخفيف من جمود السوق، داعيا إلى استكمالها بتدابير تعزز روح المبادرة والابتكار.
في تحسين الأمن الغذائي وأمن الطاقة، أشار التقرير إلى أن "الجمع بين التخطيط والاستراتيجيات طويلة الأجل الأفضل لتشجيع الاستثمار في الزراعة، يعدّ أمرا ضروريا للتخفيف من مخاوف انعدام الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات".
ودعا البنك الأوروبي إلى مزيد من الجهود لكبح جماح الدين العام وتحرير الموارد لتلبية احتياجات التنمية، مشيرا إلى أن الإصلاحات المالية الناجحة في السنوات الأخيرة في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي أدت إلى تعزيز المرونة، ومؤكدا أن على الحكومة الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وبلغ التضخم 5.3% على أساس سنوي في تموز/يوليو 2022، حيث يرجع ذلك أساسًا إلى زيادة بنسبة 30.6% في تكلفة الوقود والكهرباء نتيجة الحرب على أوكرانيا وتعرفة الكهرباء الجديدة التي أُدخلت في نيسان/أبريل 2022، وفق التقرير.
وأضاف، البنك في تقرير جديد اطلعت عليه "المملكة"، أن الأردن "أحرز تقدما" في إصلاحات مهمة في قطاع الطاقة، حيث أتمّت الحكومة مراجعة شاملة لاتفاقيات شراء الطاقة، واعتمدت خطة إصلاح لتعرفة الكهرباء مدتها 3 سنوات.
وأشاد البنك بزيادة الأردن لدعمها المستهدف لمواطنين كرد على ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالميين وتأثيرهما محليا، مشيرا إلى أن الحكومة خففت في الربع الأول من العام الحالي، جزئيًا عبء ارتفاع أسعار الطاقة عن طريق خفض ضرائب الوقود لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
"مع ذلك، فإن الحيز المالي محدود، حيث بلغ العجز الحكومي في العام الماضي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام في نهاية العام 113.8% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك، تقوم الحكومة بالتخلص التدريجي من المعونات الشاملة غير المباشرة وتتجه بدلاً من ذلك إلى زيادة الدعم المستهدف للأسر الأشد فقراً"، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى إعلان الحكومة في آب/أغسطس الماضي عن آلية دفع 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار) كدعم للوقود للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وطلاب جامعات وعاملين في قطاع النقل العام، موضحا أن إلغاء المعونات الشاملة لصالح الدعم الموجه للفئات الضعيفة، إلى جانب تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع، يبقي هدف العجز الأساسي البالغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في متناول اليد.
وأشاد البنك الأوروبي أيضا، بإطلاق رؤية للتحديث الاقتصادي، يستهدف الأردن من خلالها نموا أعلى في الاقتصاد وخلق مليون فرصة عمل إضافية، مع التركيز على تعزيز الصناعات عالية القيمة، ومعالجة الأمن الغذائي وأمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة.
واستدرك التقرير، أن البطالة في الأردن "لا تزال مرتفعة والتضخم يتسارع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء"، داعيا إلى معالجة ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة، ومؤكدا أن الإصلاحات ستكون لتشجيع الاستثمار الخاص، لا سيما في قطاعات كثيفة العمالة، مما يسهم في خلق فرص العمل.
وأكد أن اقتصاد الأردن لا يزال غير قادر على استيعاب العديد من العمال، حيث انخفضت البطالة بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2022، لكنها لا تزال مرتفعة عند 22.8%، مشيرا إلى أن التفاوتات في البطالة بين الرجال (22.4%) والنساء (30.7%) كبيرة، مع وجود معدلات أعلى بين الشباب (36.4%) والخريجين (32.6%).
وأكد البنك على حاجة الأردن إلى "إصلاحات وتدابير جريئة" في قطاع العمل، لمعالجة عدم تطابق المهارات مع سوق العمل، للتخفيف من جمود السوق، داعيا إلى استكمالها بتدابير تعزز روح المبادرة والابتكار.
في تحسين الأمن الغذائي وأمن الطاقة، أشار التقرير إلى أن "الجمع بين التخطيط والاستراتيجيات طويلة الأجل الأفضل لتشجيع الاستثمار في الزراعة، يعدّ أمرا ضروريا للتخفيف من مخاوف انعدام الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات".
ودعا البنك الأوروبي إلى مزيد من الجهود لكبح جماح الدين العام وتحرير الموارد لتلبية احتياجات التنمية، مشيرا إلى أن الإصلاحات المالية الناجحة في السنوات الأخيرة في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي أدت إلى تعزيز المرونة، ومؤكدا أن على الحكومة الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وبلغ التضخم 5.3% على أساس سنوي في تموز/يوليو 2022، حيث يرجع ذلك أساسًا إلى زيادة بنسبة 30.6% في تكلفة الوقود والكهرباء نتيجة الحرب على أوكرانيا وتعرفة الكهرباء الجديدة التي أُدخلت في نيسان/أبريل 2022، وفق التقرير.
