يستيقظون على التكنولوجيا وكفى.. الإستغلال الجنسي للأطفال عبر مراقع التواصل
صوت الحق -
يستيقظون على التكنولوجيا وكفى!
يغرقُ جيل اليوم وهو يحاول مجاراة أمواج التكنولوجيا، التي باتت جزءاً لا يتجزأ من حياة البشر، ورغم منافع هذا التطور وايجابياته إلا أن هنالك سلبياتٌ خطرة تنعكس على الأطفال ومستقبلهم يجب الحذر منها.
الأطفال الصغار والمراهقين على حدِّ سواء أصبحوا يملكون هواتفاً ذكية، تتيح لهم كلَّ شيء، بلا حسيب أو رقيب يتابع توجهاتهم وانجرارهم خلف فضولهم، من دون تفكيرهم ووعيهم بمخاطر أفعالهم.
هذا الانتشار الواسع لإستخدام التكنولوجيا تنبه له أصحاب النفوس الدنيئة، وسخروه لخدمة مآربهم الشخصية وجرائمهم الشنيعة فيما يتعلق باستغلال الأطفال جنسياً الكترونياً، من غير أن تعي الضحية ما وقعَ عليها من فعل.
محامي الجنايات الكبرى الدكتور مصطفى الرواشدة قال في حديث إن المشرع الأردني تأخر، وما زال مقصراً في تقنين صور جرائم تكنولوجيا المعلومات والعقوبات على تلك الأفعال.
وبين الرواشدة أن بعض الجرائم عقوبتها غير مجدية ورادعة، حيث أن المشرع عاقب على بعض صور الإستغلال الجنسي للاطفال من خلال مادة واحدة في قانون الجرائم الإلكترونية ففي احدى الصور جعل الحد الأدنى للعقوبة سنة واحدة، وفي أخرى سنتان، وفي الأخيرة الأشغال المؤقتة حال انطوى الاستغلال الجنسي للاطفال على اعمال اباحية ودعارة.
واشار إلى أن العقوبات المذكورة اعلاه ومقارنةً مع تزايد حالات الاستغلال الجنسي للاطفال لا تشكل ذلك الرادع لمرتكبي مثل هذه الجرائم، وإن كانت بعض الجرائم كهتك العرض لمن هم تحت السن المذكور وفقاً للإجتهاد القضائي الحديث تطبق عليها قانون العقوبات الاردني، إلا أن الصور المذكورة بذاتها في قانون الجرائم الالكترونية ذات حدود دنيا لا تشكل ذلك الرادع والنص ذاته غير مواكب للصور الحديثة التي من الممكن أن تقع، ولم يتناولها النص التشريعي.
ودعى الرواشدة إلى تكثيف الوعي ورفع مستوى الرقابة على الأطفال والمراهقين، اضافة إلى تطوير التشريع الإلكتروني لدرجة تشكل حماية أكبر لمن هم دون الثامنة عشر.
يستيقظون على التكنولوجيا وكفى!
يغرقُ جيل اليوم وهو يحاول مجاراة أمواج التكنولوجيا، التي باتت جزءاً لا يتجزأ من حياة البشر، ورغم منافع هذا التطور وايجابياته إلا أن هنالك سلبياتٌ خطرة تنعكس على الأطفال ومستقبلهم يجب الحذر منها.
الأطفال الصغار والمراهقين على حدِّ سواء أصبحوا يملكون هواتفاً ذكية، تتيح لهم كلَّ شيء، بلا حسيب أو رقيب يتابع توجهاتهم وانجرارهم خلف فضولهم، من دون تفكيرهم ووعيهم بمخاطر أفعالهم.
هذا الانتشار الواسع لإستخدام التكنولوجيا تنبه له أصحاب النفوس الدنيئة، وسخروه لخدمة مآربهم الشخصية وجرائمهم الشنيعة فيما يتعلق باستغلال الأطفال جنسياً الكترونياً، من غير أن تعي الضحية ما وقعَ عليها من فعل.
محامي الجنايات الكبرى الدكتور مصطفى الرواشدة قال في حديث إن المشرع الأردني تأخر، وما زال مقصراً في تقنين صور جرائم تكنولوجيا المعلومات والعقوبات على تلك الأفعال.
وبين الرواشدة أن بعض الجرائم عقوبتها غير مجدية ورادعة، حيث أن المشرع عاقب على بعض صور الإستغلال الجنسي للاطفال من خلال مادة واحدة في قانون الجرائم الإلكترونية ففي احدى الصور جعل الحد الأدنى للعقوبة سنة واحدة، وفي أخرى سنتان، وفي الأخيرة الأشغال المؤقتة حال انطوى الاستغلال الجنسي للاطفال على اعمال اباحية ودعارة.
واشار إلى أن العقوبات المذكورة اعلاه ومقارنةً مع تزايد حالات الاستغلال الجنسي للاطفال لا تشكل ذلك الرادع لمرتكبي مثل هذه الجرائم، وإن كانت بعض الجرائم كهتك العرض لمن هم تحت السن المذكور وفقاً للإجتهاد القضائي الحديث تطبق عليها قانون العقوبات الاردني، إلا أن الصور المذكورة بذاتها في قانون الجرائم الالكترونية ذات حدود دنيا لا تشكل ذلك الرادع والنص ذاته غير مواكب للصور الحديثة التي من الممكن أن تقع، ولم يتناولها النص التشريعي.
ودعى الرواشدة إلى تكثيف الوعي ورفع مستوى الرقابة على الأطفال والمراهقين، اضافة إلى تطوير التشريع الإلكتروني لدرجة تشكل حماية أكبر لمن هم دون الثامنة عشر.
