صناعة الأردن: المرحلة المقبلة مهمة للاقتصاد الأردني والصناعة
صوت الحق -
قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات التموينية والغذائية، محمد الجيطان، إن "المرحلة المقبلة للاقتصاد الأردني عموماً، والصناعة الأردنية خاصة مهمة"، مشيراً إلى التوجه النوعي من قبل غرف الصناعة لتحقيق نتائج مميزة وتعظيم مكاسب الصناعة الوطنية.
وأضاف، في بيان اليوم الخميس، أن الغرف الصناعية ستبني استراتيجيات قطاعية متخصصة لجميع القطاعات الصناعية الفرعية ضمن الاستراتيجية العامة لها، بما يرسم خارطة طريق واضحة لأولويات ومتطلبات الصناعة، بهدف تحقيق النمو والتنمية بصورة شاملة ومستدامة، وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها.
وأشار الجيطان إلى تحقيق غرفة صناعة الأردن، إنجازات متميزة خلال السنوات الـ 4 الماضية، تمثلت في تأسيس نهج جديد من الانفتاح والتشاركية مع القطاع الحكومي، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل داخل السوق المحلية، وتعزيز وصول منتجات الصناعة إلى الأسواق العالمية والإقليمية، من خلال المشاركة في العديد من الأحداث والمعارض الدولية المتخصصة.
وأكد أهمية البدء بتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي مع بداية العام المقبل، حيث تعكس الرؤية وجهة نظر القطاع الخاص حول أبرز التحديات والمعيقات التي تقف عائقاً أمام تطور ونمو مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن التنفيذ الفعال للرؤية سيطلق جميع الإمكانات، وسيسرع النمو الاقتصادي، وسينهض بنوعية الحياة للمواطنين، فضلاً عن تحقيق الاستدامة من خلال تحقيق أهداف التنمية.
وبين أهمية التنفيذ المتكامل لمخرجات صندوق دعم الصناعة الوطنية، بهدف تعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والعالمي، ورفع مساهمة القطاع داخل الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصادرات والمبيعات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف، في بيان اليوم الخميس، أن الغرف الصناعية ستبني استراتيجيات قطاعية متخصصة لجميع القطاعات الصناعية الفرعية ضمن الاستراتيجية العامة لها، بما يرسم خارطة طريق واضحة لأولويات ومتطلبات الصناعة، بهدف تحقيق النمو والتنمية بصورة شاملة ومستدامة، وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها.
وأشار الجيطان إلى تحقيق غرفة صناعة الأردن، إنجازات متميزة خلال السنوات الـ 4 الماضية، تمثلت في تأسيس نهج جديد من الانفتاح والتشاركية مع القطاع الحكومي، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل داخل السوق المحلية، وتعزيز وصول منتجات الصناعة إلى الأسواق العالمية والإقليمية، من خلال المشاركة في العديد من الأحداث والمعارض الدولية المتخصصة.
وأكد أهمية البدء بتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي مع بداية العام المقبل، حيث تعكس الرؤية وجهة نظر القطاع الخاص حول أبرز التحديات والمعيقات التي تقف عائقاً أمام تطور ونمو مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن التنفيذ الفعال للرؤية سيطلق جميع الإمكانات، وسيسرع النمو الاقتصادي، وسينهض بنوعية الحياة للمواطنين، فضلاً عن تحقيق الاستدامة من خلال تحقيق أهداف التنمية.
وبين أهمية التنفيذ المتكامل لمخرجات صندوق دعم الصناعة الوطنية، بهدف تعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والعالمي، ورفع مساهمة القطاع داخل الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصادرات والمبيعات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
