ارتفاع عدد الأطفال العاملين بالأردن نتيجة جائحة كورونا إلى أكثر من 100 ألف
صوت الحق -
أصدر بيت العمال للدراسات، السبت، تقريرا بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، حيث يسلّط احتفال هذا العام الضوء على مبدأَي المساواة وعدم التمييز.
وقد استعرض التقرير أوضاع وظروف العمل والعمال في الأردن، من واقع اعتماد الأردن للبرنامج الوطني للعمل اللائق في العام 2006، والذي اعتبر قضايا العدالة الاجتماعية والعمل اللائق واحترام الحقوق الأساسية في العمل، أساس الإصلاحات التشريعية وإصلاح السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وبين التقرير بأنه على الرغم من أن الدستور الأردني قد أكد في عدد من مواده على ترسيخ مبدأ المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات، وعلى حق جميع المواطنين في العمل وفي تولي المناصب العامة والتعيين في الوظيفة العامة، وعلى ضمان إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته، وعلى الرغم من مصادقة الأردن على (26) اتفاقية عمل دولية تمثل القواعد الخاصة بحقوق الإنسان في العمل، منها الاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام أو المهنة، اللتان صادق عليهما الأردن منذ الستينات، إلا أنه لم يعكس المبادئ الخاصة بالمساواة وعدم التمييز في العمل التي وردت فيهما في تشريعاته وإجراءاته، باستثناء التعديل الذي تم على قانون العمل عام 2019 والذي تضمن إضافة تعريف خاص بالتمييز في الأجور على أساس الجنس عند تساوي قيمة العمل، إلا أن هذا التعديل لم يحظى بالتطبيق العملي ولم تصل أية حالة أو شكوى بشأنه إلى أية من الجهات الرقابية أو القضائية لافتقاده للعوامل التي تعزز إلزاميته وبشكل خاص نتيجة عدم توافر قواعد للتقييم الموضوعي للوظائف في التشريع العمالي الأردني، في وقت ما تزال حالات التمييز في العمل تمارس على نطاق واسع، سواء المتعلقة بالأجور أو بالحقوق الأخرى، ومنها التمييز في الحصول على فرصة العمل وفي الترقي الوظيفي وفي الحصول على المكتسبات وفي إنهاء الخدمات، وبشكل خاص حالات التمييز التي تتعرض لها الفئات الخاصة كالنساء والعمالة المهاجرة وذوي الإعاقة، دون وجود إي أحكام تشريعية أو تدابير من أي نوع للتصدي لها.
من مئة ألف طفل عامل بعد أن كان يبلغ عددهم قبل الجائحة يقرب من 76 ألف طفل عامل منهم ما يقرب من 45 ألف في أعمال خطرة، وكذلك المعرضون للانخراط في سوق العمل نتيجة الصعوبات التي يواجهها أرباب أسرهم، ودعم الأسر المعرضة للمخاطر الاجتماعية والنفسية وربطها بشبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز دور المجتمع المحلي في تحسين ظروف الأسر المعرضة وحماية الأطفال المعرضين، وإعادة تأهيل الأطفال العاملين الذين تعرضوا لمشكلات اجتماعية أو نفسية ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من الإساءة أو الإيذاء النفسي والجسدي أو العنف.
أصدر بيت العمال للدراسات، السبت، تقريرا بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، حيث يسلّط احتفال هذا العام الضوء على مبدأَي المساواة وعدم التمييز.
وقد استعرض التقرير أوضاع وظروف العمل والعمال في الأردن، من واقع اعتماد الأردن للبرنامج الوطني للعمل اللائق في العام 2006، والذي اعتبر قضايا العدالة الاجتماعية والعمل اللائق واحترام الحقوق الأساسية في العمل، أساس الإصلاحات التشريعية وإصلاح السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وبين التقرير بأنه على الرغم من أن الدستور الأردني قد أكد في عدد من مواده على ترسيخ مبدأ المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات، وعلى حق جميع المواطنين في العمل وفي تولي المناصب العامة والتعيين في الوظيفة العامة، وعلى ضمان إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته، وعلى الرغم من مصادقة الأردن على (26) اتفاقية عمل دولية تمثل القواعد الخاصة بحقوق الإنسان في العمل، منها الاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام أو المهنة، اللتان صادق عليهما الأردن منذ الستينات، إلا أنه لم يعكس المبادئ الخاصة بالمساواة وعدم التمييز في العمل التي وردت فيهما في تشريعاته وإجراءاته، باستثناء التعديل الذي تم على قانون العمل عام 2019 والذي تضمن إضافة تعريف خاص بالتمييز في الأجور على أساس الجنس عند تساوي قيمة العمل، إلا أن هذا التعديل لم يحظى بالتطبيق العملي ولم تصل أية حالة أو شكوى بشأنه إلى أية من الجهات الرقابية أو القضائية لافتقاده للعوامل التي تعزز إلزاميته وبشكل خاص نتيجة عدم توافر قواعد للتقييم الموضوعي للوظائف في التشريع العمالي الأردني، في وقت ما تزال حالات التمييز في العمل تمارس على نطاق واسع، سواء المتعلقة بالأجور أو بالحقوق الأخرى، ومنها التمييز في الحصول على فرصة العمل وفي الترقي الوظيفي وفي الحصول على المكتسبات وفي إنهاء الخدمات، وبشكل خاص حالات التمييز التي تتعرض لها الفئات الخاصة كالنساء والعمالة المهاجرة وذوي الإعاقة، دون وجود إي أحكام تشريعية أو تدابير من أي نوع للتصدي لها.
من مئة ألف طفل عامل بعد أن كان يبلغ عددهم قبل الجائحة يقرب من 76 ألف طفل عامل منهم ما يقرب من 45 ألف في أعمال خطرة، وكذلك المعرضون للانخراط في سوق العمل نتيجة الصعوبات التي يواجهها أرباب أسرهم، ودعم الأسر المعرضة للمخاطر الاجتماعية والنفسية وربطها بشبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز دور المجتمع المحلي في تحسين ظروف الأسر المعرضة وحماية الأطفال المعرضين، وإعادة تأهيل الأطفال العاملين الذين تعرضوا لمشكلات اجتماعية أو نفسية ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من الإساءة أو الإيذاء النفسي والجسدي أو العنف.
