المركزي يصدر تعليمات جديدة لتنظيم عمل الخدمات المالية المفتوحة
صوت الحق -
أصدر البنك المركزي الأردني تعليماته الخاصة بتنظيم إجراءات عمل الخدمات المالية المفتوحة (Open Finance) الموجهة لجميع البنوك العاملة في المملكة وشركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال الخاضعة لإشرافه ورقابته، والتي جاء إصدارها في إطار النهج التعاوني والتشاركي بين المركزي وتلك المؤسسات المالية.
ويأتي إصدار هذه التعليمات لتشكل مفهوما عصرياً جديداً في نماذج تقديم الخدمات والمنتجات المالية في المملكة؛ بحيث تهدف الى تمكين عملاء البنوك وشركات الدفع من مشاركة بياناتهم المالية والمصرفية لدى هذه المؤسسات بعد أخذ موافقتهم الصريحة وذلك بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة بالخصوص بشكل آمن مع مزودي الاطراف الثالثة (Third Party Providers) باستخدام تقنية واجهات برمجة التطبيقات ((APIs وفق الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية والفنية التي تناولتها التعليمات.
وتشمل الخدمات المالية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب (Account information service) وخدمة انشاء المدفوعات (payment initiation service) مما يمكن مزودي الأطراف الثالثة تقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة ومنافسة ذات قيمة مضافة للعملاء وبأسعار مخفضة؛ تدعم إجراء المعاملات المالية وتنفيذ المدفوعات الفورية إلى جانب اتخاذ قرارات واعية تجاه اختيار العملاء للمنتجات والخدمات المالية التي تناسب احتياجاتهم بدرجة أكبر.
وبهذا الخصوص، صرح عطوفة محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس بأن نشر هذه التعليمات يأتي في ظل سعي البنك المركزي المستمر نحو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية المصحوبة بتسارع وتيرة رقمنة الصناعة المالية والمصرفية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي الأردني، إلى جانب اعتبار هذه التعليمات كإحدى الركائز الأساسية التي ستساهم في تعزيز الابتكار والمنافسة ودعم فرص التحول نحو الاقتصاد الرقمي الشامل والمتطور.
كما أوضح الشركس أن البنك المركزي والقطاع المالي والمصرفي الخاضع لرقابته ملتزمان بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تبنت العديد من المبادرات الاستراتيجية وأهمها ما يتعلق بالتقنيات المالية التي تهدف أن يصبح الأردن مركزا إقليميا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية من خلال توفير بيئة ملائمة للنهوض بالتقنيات المالية وابتكاراتها، إلى جانب تكثيف العمل نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، وعليه ستكون هذه التعليمات إحدى العناصر الرئيسية لتحقيق تلك المبادرات خلال الفترة القادمة.
وبذات السياق، أكد الشركس أن البنك المركزي يدرك تماما أن التكنولوجيا المالية بما في ذلك أدواتها الرئيسية كالخدمات المالية المفتوحة (Open Finance) هي فرصة يجدر الاستفادة منها في ضوء ما يتمتع به القطاع المالي والمصرفي الأردني من إمكانات واعدة وبنية تحتية متينة قادرة على دعم التحول الرقمي في الأردن. وعلى صعيد متزايد، بات الأردن يمتلك سجلاً حافلاً من الانجازات التي ساهمت في نمو حلول التقنيات المالية في المنطقة، حيث يعتبر الأردن من بين أكبر 6 مزودين اقليميين لتقديم حلول التقنيات المالية.
هذا ومن الجدير ذكره، بأن التعليمات الجديدة ستلزم جميع البنوك وشركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال في المملكة بالسماح لمزودي الأطراف الثالثة من الوصول المباشر والمفتوح إلى بيانات وحسابات العملاء لديهم باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (ِAPI) وفق ترتيبات تعاقدية تنشأ بالخصوص .
إلى جانب التأكيد على البنوك وشركات الدفع من وضع إجراءات عمل تفصيلية وواضحة لتنظيم التعامل مع مزودي الأطراف الثالثة وتحديد المعايير الفنية والتقنية الواجب اتباعها عند التعامل معهم، إضافة الى تقييم مخاطر التعامل معهم بشكل مسبق.
كما تؤكد التعليمات على محور تفعيل برامج توعوية العملاء في مجال الخدمات المالية المفتوحة باتباع الضوابط اللازمة للحفاظ على بياناتهم المالية والمصرفية، حيث سيعمل البنك المركزي على متابعة سير اعمال البنوك وشركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال لضمان جاهزية القطاع المالي والمصرفي لإطلاق الخدمات المالية المفتوحة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
ويأتي إصدار هذه التعليمات لتشكل مفهوما عصرياً جديداً في نماذج تقديم الخدمات والمنتجات المالية في المملكة؛ بحيث تهدف الى تمكين عملاء البنوك وشركات الدفع من مشاركة بياناتهم المالية والمصرفية لدى هذه المؤسسات بعد أخذ موافقتهم الصريحة وذلك بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة بالخصوص بشكل آمن مع مزودي الاطراف الثالثة (Third Party Providers) باستخدام تقنية واجهات برمجة التطبيقات ((APIs وفق الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية والفنية التي تناولتها التعليمات.
وتشمل الخدمات المالية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب (Account information service) وخدمة انشاء المدفوعات (payment initiation service) مما يمكن مزودي الأطراف الثالثة تقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة ومنافسة ذات قيمة مضافة للعملاء وبأسعار مخفضة؛ تدعم إجراء المعاملات المالية وتنفيذ المدفوعات الفورية إلى جانب اتخاذ قرارات واعية تجاه اختيار العملاء للمنتجات والخدمات المالية التي تناسب احتياجاتهم بدرجة أكبر.
وبهذا الخصوص، صرح عطوفة محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس بأن نشر هذه التعليمات يأتي في ظل سعي البنك المركزي المستمر نحو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية المصحوبة بتسارع وتيرة رقمنة الصناعة المالية والمصرفية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي الأردني، إلى جانب اعتبار هذه التعليمات كإحدى الركائز الأساسية التي ستساهم في تعزيز الابتكار والمنافسة ودعم فرص التحول نحو الاقتصاد الرقمي الشامل والمتطور.
كما أوضح الشركس أن البنك المركزي والقطاع المالي والمصرفي الخاضع لرقابته ملتزمان بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تبنت العديد من المبادرات الاستراتيجية وأهمها ما يتعلق بالتقنيات المالية التي تهدف أن يصبح الأردن مركزا إقليميا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية من خلال توفير بيئة ملائمة للنهوض بالتقنيات المالية وابتكاراتها، إلى جانب تكثيف العمل نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، وعليه ستكون هذه التعليمات إحدى العناصر الرئيسية لتحقيق تلك المبادرات خلال الفترة القادمة.
وبذات السياق، أكد الشركس أن البنك المركزي يدرك تماما أن التكنولوجيا المالية بما في ذلك أدواتها الرئيسية كالخدمات المالية المفتوحة (Open Finance) هي فرصة يجدر الاستفادة منها في ضوء ما يتمتع به القطاع المالي والمصرفي الأردني من إمكانات واعدة وبنية تحتية متينة قادرة على دعم التحول الرقمي في الأردن. وعلى صعيد متزايد، بات الأردن يمتلك سجلاً حافلاً من الانجازات التي ساهمت في نمو حلول التقنيات المالية في المنطقة، حيث يعتبر الأردن من بين أكبر 6 مزودين اقليميين لتقديم حلول التقنيات المالية.
هذا ومن الجدير ذكره، بأن التعليمات الجديدة ستلزم جميع البنوك وشركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال في المملكة بالسماح لمزودي الأطراف الثالثة من الوصول المباشر والمفتوح إلى بيانات وحسابات العملاء لديهم باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (ِAPI) وفق ترتيبات تعاقدية تنشأ بالخصوص .
إلى جانب التأكيد على البنوك وشركات الدفع من وضع إجراءات عمل تفصيلية وواضحة لتنظيم التعامل مع مزودي الأطراف الثالثة وتحديد المعايير الفنية والتقنية الواجب اتباعها عند التعامل معهم، إضافة الى تقييم مخاطر التعامل معهم بشكل مسبق.
كما تؤكد التعليمات على محور تفعيل برامج توعوية العملاء في مجال الخدمات المالية المفتوحة باتباع الضوابط اللازمة للحفاظ على بياناتهم المالية والمصرفية، حيث سيعمل البنك المركزي على متابعة سير اعمال البنوك وشركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال لضمان جاهزية القطاع المالي والمصرفي لإطلاق الخدمات المالية المفتوحة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
