200 الف مهندس متقاعد بلا رواتب.. من يحلّ الأزمة؟
صوت الحق -
ما زالت أزمة صندوق نقابة المتقاعدين مستمرة مع عدم تلقي المتقاعدين لرواتبهم.
التجمع المهني الديمقراطي يراقب ما يحدث في نقابة المهندسين بقلق شديد أزمة صندوق تقاعد نقابة المهندسين وطريقة تعامل مجلس نقابة المهندسين مع هذه الأزمة وكأنه غير مدرك لحجم وعمق الأزمة.
ولأننا نقترب مسرعين نحو نقطة التعادل الثالثة، لا سيما وإن أزمة صندوق تقاعد المهندسين تمس المجتمع الأردني بكافة أطيافه نتيجة كثرة أعداد المهندسين بأوساطه لاقترابهم من حوالي 200000 مائتي ألف مهندس.
وهذا يؤكد أن لها انعكاساتها على الأمن المجتمعي الأردني برمته وسوف يتأثر بها كل بيت أردني، ولقد حدث ما كنا قد حذرنا منه لفترات طويلة حيث وصلنا لنقطة عدم قدرة الصندوق للوفاء بالتزاماته التقاعدية تجاه المتقاعدين فلم يستطيع تأمين رواتب تقاعدية لشهر تشرين ثاني لعام 2022 وهذه هي البداية، وفق التجمع المهني الديمقراطي.
وفي وقت سابق اعترض عدد من المهندسين على مشروع تعديل نظام صندوق التقاعد لنقابة المهندسين.
وقالوا في حديث لهم مع التاج الإخباري إن القانون يحوي تعديلاتٍ عدّة إلا أنَّ أهمها التعديلين اللذين اثارا الجدل داخل الأوساط الهندسية، ألا وهما:
-إلزامية الاشتراك بصندوق التقاعد لكافة المهندسين المشتركين حالياً والمشتركين بالمستقبل، وكل مهندس مشترك بالنقابة بعد هذا القانون يُعتبر حُكماً مشترك بصندوق التقاعد.
-إلزامية مساهمة المتقاعدين الحاليين والمتقاعدين بالمستقبل بِ 10 % أي باقتطاع 10 % من رواتبهم لصالح صندوق التقاعد .
المهندس المعماري عمار الضروس أوضح في حديث له أن مبررات هذه التعديلات تأتي لزيادة التدفق المالي للصندوق حتى لا يصل الى نقطة التعادل وحتى يتمكن من دفع رواتب التقاعد للمهندسين ولإستدامته عموماً او إنقاذه نتيجة وصوله لحالة مزرية نتيجة إدارته السيئة وقراراتها المتعلقة بالاستثمار ونظامها وتشريعاتها المتخلفة وإدارة النقابة عموماً.
واكد الضروس أن تشريعاتهم وإدارتهم للسوق الهندسي المتأخرة جداً وتنصلهم من مسؤولياتهم بحماية المهنة والمهندسين ومشاكل القوائم والألوان اصحاب الولاءات الخارجية أوصلت النقابة إلى هذا الحال.
وقال إن المهندسين الكبار(إدارة النقابة، المتقاعدين بألوانهم والمتقاعدين قريباً بألوانهم) ثارت ثائرتهم على النقطة الثانية وهي بخصوص إلزامهم بِ 10%؛ لأنها تمسهم وتتعلق بفشلهم مع ايضاحه أنه لا يقصد الجميع.
واشار الى انه لم تثور ثائرتهم على النقطة الاولى وهي الأهم في ما يتعلّق بإلزامية كل المهندسين المشتركين بالنقابة بالإشتراك بصندوق التقاعد .
وذكر الضروس أنّه في السابق كانت رواتب التقاعد بالدولة بالخدمة المدنية وكانت رواتب متواضعة لذلك اشترك المهندسين بصندوق التقاعد، إلا أنه حالياً يوجد الضمان الاجتماعي ورواتبه التقاعدية اعلى بكثير ما يجعل المهندسين الشباب بغنى عن صندوق تقاعد النقابة غير المضمون وإدارته غير المضمونة.
واوضح مهندسون في منشورات لهم أن الزمان الماضي مختلف حيث أن المهندس كان يتخرج من الجامعة ليجد وظيفةً بشكل مباشر على عكس ما يعانوه اليوم من ارتفاع بنسب البطالة وغياب الفرص الحقيقية عدا عن الرواتب المنخفضة.
ودعوا مجلس النقابة إلى عدم تحميل المهندسيين الشباب لفشل المهندسين الكبار، مشيرين الى أن المعنيين تناسوا مشاكل المهنة الناتجة عن فشلهم والبطالة التي يعاني منها اكثر من 60 الف مهندس مُعطّل عن العمل بسبب سياساتهم وأنانيتهم.
واكدوا أن هذه التعديلات بمثابة المسمار الاخير في نعش صندوق التقاعد وستؤدي الى عزوف المهندسين الشباب المعطلين عن العمل بالاشتراك بنقابة المهندسين.
واتهموا إدارة النقابة بفعل امور غير دستورية مطالبين المدعي العام بالتحرك وحل مجلس النقابة.
فهل تتدخل الجهات المسؤولة لحلّ هذه المعضلة التي تهدد أكثر من 200 الف مواطن أردني؟
التجمع المهني الديمقراطي يراقب ما يحدث في نقابة المهندسين بقلق شديد أزمة صندوق تقاعد نقابة المهندسين وطريقة تعامل مجلس نقابة المهندسين مع هذه الأزمة وكأنه غير مدرك لحجم وعمق الأزمة.
ولأننا نقترب مسرعين نحو نقطة التعادل الثالثة، لا سيما وإن أزمة صندوق تقاعد المهندسين تمس المجتمع الأردني بكافة أطيافه نتيجة كثرة أعداد المهندسين بأوساطه لاقترابهم من حوالي 200000 مائتي ألف مهندس.
وهذا يؤكد أن لها انعكاساتها على الأمن المجتمعي الأردني برمته وسوف يتأثر بها كل بيت أردني، ولقد حدث ما كنا قد حذرنا منه لفترات طويلة حيث وصلنا لنقطة عدم قدرة الصندوق للوفاء بالتزاماته التقاعدية تجاه المتقاعدين فلم يستطيع تأمين رواتب تقاعدية لشهر تشرين ثاني لعام 2022 وهذه هي البداية، وفق التجمع المهني الديمقراطي.
وفي وقت سابق اعترض عدد من المهندسين على مشروع تعديل نظام صندوق التقاعد لنقابة المهندسين.
وقالوا في حديث لهم مع التاج الإخباري إن القانون يحوي تعديلاتٍ عدّة إلا أنَّ أهمها التعديلين اللذين اثارا الجدل داخل الأوساط الهندسية، ألا وهما:
-إلزامية الاشتراك بصندوق التقاعد لكافة المهندسين المشتركين حالياً والمشتركين بالمستقبل، وكل مهندس مشترك بالنقابة بعد هذا القانون يُعتبر حُكماً مشترك بصندوق التقاعد.
-إلزامية مساهمة المتقاعدين الحاليين والمتقاعدين بالمستقبل بِ 10 % أي باقتطاع 10 % من رواتبهم لصالح صندوق التقاعد .
المهندس المعماري عمار الضروس أوضح في حديث له أن مبررات هذه التعديلات تأتي لزيادة التدفق المالي للصندوق حتى لا يصل الى نقطة التعادل وحتى يتمكن من دفع رواتب التقاعد للمهندسين ولإستدامته عموماً او إنقاذه نتيجة وصوله لحالة مزرية نتيجة إدارته السيئة وقراراتها المتعلقة بالاستثمار ونظامها وتشريعاتها المتخلفة وإدارة النقابة عموماً.
واكد الضروس أن تشريعاتهم وإدارتهم للسوق الهندسي المتأخرة جداً وتنصلهم من مسؤولياتهم بحماية المهنة والمهندسين ومشاكل القوائم والألوان اصحاب الولاءات الخارجية أوصلت النقابة إلى هذا الحال.
وقال إن المهندسين الكبار(إدارة النقابة، المتقاعدين بألوانهم والمتقاعدين قريباً بألوانهم) ثارت ثائرتهم على النقطة الثانية وهي بخصوص إلزامهم بِ 10%؛ لأنها تمسهم وتتعلق بفشلهم مع ايضاحه أنه لا يقصد الجميع.
واشار الى انه لم تثور ثائرتهم على النقطة الاولى وهي الأهم في ما يتعلّق بإلزامية كل المهندسين المشتركين بالنقابة بالإشتراك بصندوق التقاعد .
وذكر الضروس أنّه في السابق كانت رواتب التقاعد بالدولة بالخدمة المدنية وكانت رواتب متواضعة لذلك اشترك المهندسين بصندوق التقاعد، إلا أنه حالياً يوجد الضمان الاجتماعي ورواتبه التقاعدية اعلى بكثير ما يجعل المهندسين الشباب بغنى عن صندوق تقاعد النقابة غير المضمون وإدارته غير المضمونة.
واوضح مهندسون في منشورات لهم أن الزمان الماضي مختلف حيث أن المهندس كان يتخرج من الجامعة ليجد وظيفةً بشكل مباشر على عكس ما يعانوه اليوم من ارتفاع بنسب البطالة وغياب الفرص الحقيقية عدا عن الرواتب المنخفضة.
ودعوا مجلس النقابة إلى عدم تحميل المهندسيين الشباب لفشل المهندسين الكبار، مشيرين الى أن المعنيين تناسوا مشاكل المهنة الناتجة عن فشلهم والبطالة التي يعاني منها اكثر من 60 الف مهندس مُعطّل عن العمل بسبب سياساتهم وأنانيتهم.
واكدوا أن هذه التعديلات بمثابة المسمار الاخير في نعش صندوق التقاعد وستؤدي الى عزوف المهندسين الشباب المعطلين عن العمل بالاشتراك بنقابة المهندسين.
واتهموا إدارة النقابة بفعل امور غير دستورية مطالبين المدعي العام بالتحرك وحل مجلس النقابة.
فهل تتدخل الجهات المسؤولة لحلّ هذه المعضلة التي تهدد أكثر من 200 الف مواطن أردني؟
