“الاستثمار”.. 4.9 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث
صوت الحق -
خصص مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 4.9 مليون دينار ضمن موازنة وزارة الاستثمار لغايات تنفيذ مشاريع مدرجة تحت مظلة رؤية التحديث الاقتصادي.
وتتوزع مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن عمل وزارة الاستثمار على جوانب عدة، منها رصد 3 ملايين دينار لغايات خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية، إضافة إلى 1.5 مليون دينار لغايات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية و500 ألف دينار من أجل تطوير الخريطة الاستثمارية.
وتأتي هذه المخصصات ضمن برنامج الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق نتائج تطوير البنى التحتية بحسب المعايير الدولية وبالاعتماد على التصنيفات الدولية لتوليد قناعة أن الأردن ضمن الدول ذات البيئة الاستثمارية المحفزة.
وأظهر مشروع القانون ارتفاع موازنة الوزارة للعام المقبل بنسبة 125 % لتصل إلى 9.9 مليون دينار مقابل 4.4 مليون مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.
وارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة الوزارة للعام المقبل بمقدار 4.9 مليون دينار لتصل إلى 6.1 مليون دينار لتشكل 62 % من إجمالي موازنة الوزارة.
كما خصصت الوزارة 1 مليون دينار لغايات حوسبة الخدمات للمستثمرين و150 ألف دينار لغايات تطوير البيئة الاستثمارية.
وتسعى وزارة الاستثمار الى تحقيق العديد من الأهداف ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023-2025، منها ترويج الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين ضمن القطاعات التسويقة وإعداد الملفات القطاعية والميزة التنافسية وتعزيز وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز القدارت المؤسسة للوزارة.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، تواجه وزارة الاستثمار تحديات مختلفة، منها تقاطع مهام الهيئة ذات العلاقة بترويج الصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى وتداخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمر بعدد كبير من الشركاء ومحدودية الموارد المالية، بما يؤثر على إمكانية تحقيق الهيئة المستوى اللازم من جذب وإدامة وتشجيع الاستثمارات، إضافة الى تدخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمرين بعدد كبير من الشركاء.
وأنشئت وزارة الاستثمار بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 وتعديلاته، وتهدف الوزارة إلى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وتكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي.
كما تهدف الى وضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن، لتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل إجراءاته وتوفير بيئة حاضنة وليست معقدة للاستثمار
وتتوزع مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن عمل وزارة الاستثمار على جوانب عدة، منها رصد 3 ملايين دينار لغايات خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية، إضافة إلى 1.5 مليون دينار لغايات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية و500 ألف دينار من أجل تطوير الخريطة الاستثمارية.
وتأتي هذه المخصصات ضمن برنامج الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق نتائج تطوير البنى التحتية بحسب المعايير الدولية وبالاعتماد على التصنيفات الدولية لتوليد قناعة أن الأردن ضمن الدول ذات البيئة الاستثمارية المحفزة.
وأظهر مشروع القانون ارتفاع موازنة الوزارة للعام المقبل بنسبة 125 % لتصل إلى 9.9 مليون دينار مقابل 4.4 مليون مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.
وارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة الوزارة للعام المقبل بمقدار 4.9 مليون دينار لتصل إلى 6.1 مليون دينار لتشكل 62 % من إجمالي موازنة الوزارة.
كما خصصت الوزارة 1 مليون دينار لغايات حوسبة الخدمات للمستثمرين و150 ألف دينار لغايات تطوير البيئة الاستثمارية.
وتسعى وزارة الاستثمار الى تحقيق العديد من الأهداف ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023-2025، منها ترويج الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين ضمن القطاعات التسويقة وإعداد الملفات القطاعية والميزة التنافسية وتعزيز وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز القدارت المؤسسة للوزارة.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، تواجه وزارة الاستثمار تحديات مختلفة، منها تقاطع مهام الهيئة ذات العلاقة بترويج الصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى وتداخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمر بعدد كبير من الشركاء ومحدودية الموارد المالية، بما يؤثر على إمكانية تحقيق الهيئة المستوى اللازم من جذب وإدامة وتشجيع الاستثمارات، إضافة الى تدخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمرين بعدد كبير من الشركاء.
وأنشئت وزارة الاستثمار بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 وتعديلاته، وتهدف الوزارة إلى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وتكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي.
كما تهدف الى وضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن، لتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل إجراءاته وتوفير بيئة حاضنة وليست معقدة للاستثمار
