الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني |نحن لا نتضامن مع قضية نحن أصحابها
صوت الحق -
بعد توجيه التحايا والاعتزاز لمن يناضل ويفترش الطرقات كي يوفر الدفء في بيوت الأردنيين، جموع المضربين من (شوفيرية الديزل) وسائقي الشاحنات والآليات الثقيلة والعاملين في النقل العام.
القضية اليوم ليست فقط أزمة يواجهها قطاع النقل العام في الأردن نتيجة رفع أسعار المحروقات من قِبل حكومة لم تصل إلى حد حكومة تسيير أعمال حتى، وتتهرب من دورها بشكل مشين لحكومة للدولة الأردنية في مئويتها الثانية، وتلحن اليوم لتكرار تجربة دعم الخبز المشؤومة والتي ما نالت منها جيوب الأردنيين سوى مزيد من الاستنزاف.
إن أحجام الحكومة وعلى رأسها رئيس الفريق الوزاري الخصاونة، لا ينم عن شيء سوى أن هذه الحكومة تحتاج من التدريب السياسي ما يتجاوز العشرون عامًا كي تصبح حكومة تسيير أعمال، والتي اتسمت وبرزت الصفة الأكبر لرئيسها طوال فترة تواجه هو الغياب وقت الأزمات التي تعصف بهذا البلد العظيم.
ويوجه القطاع الشبابي في الديمقراطي الاجتماعي الحكومة إلى ضرورة عدم الاستمرار في تبني نهج سابقياتها من حكومات والتي تخلت عن دور الدولة مسؤوليتها الاجتماعية الطبيعية، ووقف اَلْبَلَاهَة السياسية؛ والتي لن ينتج عنها سوى المزيد الإضرابات وتعطل في سير الحياة اليومية للمواطنين والدولة ككل، ووقف فرض ضرائب المباشرة وغير المباشرة مثل الضريبة العامة على المبيعات والتي تؤثر سلبًا على جيب المواطن بشكل عام وسائقي وسائل النقل العام والذين بلغ العجز في موازناتهم العائلية ما بلغ، حتى بتنا نسمع شكواهم في العلن.
على الحكومة أيضًا وعلى وجه السرعة أن تتوقف عن التسبب بِمَزِيد من الخراب الذي تصنعه، وأن تقدم قانون ضريبي غير مشوه كالقانون الحالي، ومحاربة الفساد والتوقف عن هدر المال العام في سبيل رفاهيتها هنا وهناك في الوقت الذي تصرّح به بعدم وجود ترف دعم المحروقات، وعلمًا بأن هذا الترف المزعوم هو فقط تقليل نسبة أربحاها، وعدم وضع رأسها في الرمل وتخفيض الضرائب غير المباشرة لا سيما الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية من أجل تخفيف الاحتقانات.
وإن لم تكن قادرة على ذلك فلتعلم بأنه آن الأوان لأن تعترف الحكومة بأن النظام الضريبي في الأردن غير عادل وغير قادة على إصلاحه، وبذلك يكون رحيلها حَلًّا لحين المجيء بحكومة وطنية تتبنى غير هذا النهج، وإلا فالشارع بيننا وبينها، فالشعب المحكوم يعلم جيدًا كيف يُحكم ويعرف من سيعدل بحكمه.
القضية اليوم ليست فقط أزمة يواجهها قطاع النقل العام في الأردن نتيجة رفع أسعار المحروقات من قِبل حكومة لم تصل إلى حد حكومة تسيير أعمال حتى، وتتهرب من دورها بشكل مشين لحكومة للدولة الأردنية في مئويتها الثانية، وتلحن اليوم لتكرار تجربة دعم الخبز المشؤومة والتي ما نالت منها جيوب الأردنيين سوى مزيد من الاستنزاف.
إن أحجام الحكومة وعلى رأسها رئيس الفريق الوزاري الخصاونة، لا ينم عن شيء سوى أن هذه الحكومة تحتاج من التدريب السياسي ما يتجاوز العشرون عامًا كي تصبح حكومة تسيير أعمال، والتي اتسمت وبرزت الصفة الأكبر لرئيسها طوال فترة تواجه هو الغياب وقت الأزمات التي تعصف بهذا البلد العظيم.
ويوجه القطاع الشبابي في الديمقراطي الاجتماعي الحكومة إلى ضرورة عدم الاستمرار في تبني نهج سابقياتها من حكومات والتي تخلت عن دور الدولة مسؤوليتها الاجتماعية الطبيعية، ووقف اَلْبَلَاهَة السياسية؛ والتي لن ينتج عنها سوى المزيد الإضرابات وتعطل في سير الحياة اليومية للمواطنين والدولة ككل، ووقف فرض ضرائب المباشرة وغير المباشرة مثل الضريبة العامة على المبيعات والتي تؤثر سلبًا على جيب المواطن بشكل عام وسائقي وسائل النقل العام والذين بلغ العجز في موازناتهم العائلية ما بلغ، حتى بتنا نسمع شكواهم في العلن.
على الحكومة أيضًا وعلى وجه السرعة أن تتوقف عن التسبب بِمَزِيد من الخراب الذي تصنعه، وأن تقدم قانون ضريبي غير مشوه كالقانون الحالي، ومحاربة الفساد والتوقف عن هدر المال العام في سبيل رفاهيتها هنا وهناك في الوقت الذي تصرّح به بعدم وجود ترف دعم المحروقات، وعلمًا بأن هذا الترف المزعوم هو فقط تقليل نسبة أربحاها، وعدم وضع رأسها في الرمل وتخفيض الضرائب غير المباشرة لا سيما الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية من أجل تخفيف الاحتقانات.
وإن لم تكن قادرة على ذلك فلتعلم بأنه آن الأوان لأن تعترف الحكومة بأن النظام الضريبي في الأردن غير عادل وغير قادة على إصلاحه، وبذلك يكون رحيلها حَلًّا لحين المجيء بحكومة وطنية تتبنى غير هذا النهج، وإلا فالشارع بيننا وبينها، فالشعب المحكوم يعلم جيدًا كيف يُحكم ويعرف من سيعدل بحكمه.
