غرفتا صناعة عمّان والأردن: إضراب الشاحنات "أخطر مما حدث للقطاع خلال كورونا"
صوت الحق -
قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير، الأربعاء، إن استمرار إضراب الشاحنات، وما تبعه من انقطاع سلاسل التوريد محلياً، أدى إلى أضرار "مهولة" مشيرا إلى أن "هذا الحدث أخطر مما حدث للقطاع خلال جائحة كورونا".
وأضاف، خلال استضافته في برنامج (صوت المملكة)، أن 40 مصنعا أغلق جراء الإضراب، وهناك مصانع أغلقت جزئيا لسبيين؛ إما نقص في المواد الأولية، أو أنه يكدس البضائع، وإذا لم يستطع تصريف المنتج ستصبح المخازن ممتلئة.
وتابع الجغبير أن غرفة صناعة عمان أطلقت استبيانا مسحيا، أظهرت نتائجه لغاية ظهر الأربعاء، أن 160 شركة صناعية لديها 1,200 حاوية مدخلات إنتاج عالقة في العقبة، وما يقارب من 750 حاوية تنتظر النقل لغايات التصدير، فيما أعلن أكثر من 40 مصنعاً توقفه عن العمل؛ لعدم وجود مدخلات إنتاج.
"على الأقل لدينا الآن 625 حاوية مبردة في العقبة، وهذه المواد تتعرض للتلف، ووردني الأربعاء، أن بعض الحاويات تعرضت للتلف، وسيتم تغريمهم على الإتلاف" وفق الجغبير.
النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان نبيل الخطيب، اعتبر أن الإضراب كارثة اقتصادية بكل ما تحمل الكلمة من معنى؛ ولها أثر اقتصادي كبير على كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية.
وأضاف أن "كورونا لم يكن لها تأثير كبير على سلاسل التوريد والإمداد، وتوقفنا ليوم أو يومين، لكن بقيت سلاسل التزويد والإمداد، ولم يكن هناك تأخير في إيصال البضائع الواردة والصادرة إلى كل من المصنع والتاجر في تلك الفترة".
"الثلاثاء، كان هناك 13 ألف حاوية في ميناء العقبة، واليوم أصبحوا 15 ألف حاوية، والحاويات الجاهزة للتحميل تمت معاينتها ودفع الرسوم الجمركية، وحوالي 8 آلاف حاوية جاهزة، لكن لم تستطع شركات النقل والخدمات اللوجستية أن تقوم بنقل البضائع إلى أصحابها سواء مصانع أو تجار" وفق الخطيب.
وأشار إلى أن "الأخطر إذا استمرار الإضراب، حيث من الآن على نهاية الشهر هناك 17 ألف باخرة لنقل الحاويات بين باخرة كبيرة وصغيرة، ونتوقع أيضا وصول 22 ألف حاوية/ وهذا التكدس سيصبح كارثي، إضافة إلى بواخر البضائع العامة،
"إن كانت هذه البواخر محملة بالقمح والشعير والذرة والأعلاف والزيوت، ماذا سيكون أثرها، ومن يتحمل أعطال البواخر" بحسب الخطيب، مشيرا إلى أنه "لا بد من تدخل سريع من الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لوقف النزيف الموجود".
الخطيب، أضاف أن الغرفة وجهت خلال اجتماع عقد الأربعاء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، رسالة إلى رئيس الوزراء ونسخه منه لوزيري الصناعة والتجارة والنقل بخصوص أجور التخزين في ميناء الحاويات في العقبة، موضحا أن "الأجور تفوق 1.5 مليون دينار في اليوم الواحد".
ودعا الخطيب إلى إلغاء هذه الأجور بالكامل من خلال توجيه الحكومة كتاب رسمي إلى شركة ميناء الحاويات عبر شركة تطوير العقبة، وإلى توجيه كتاب إلى نقابة ملاحة الأردن "لتقوم بمخاطبة الخطوط الملاحية التي تؤم ميناء العقبة من أجل إلغاء أعطال الحاويات".
وفي بيان سابق الأربعاء، أكد الجغبير أن الغرفة على تواصل دائم وعلى مختلف المستويات وبمختلف الطرق واجتماعات مستمرة لتوضيح تبعات الإضراب، كما طالبت الغرفة بقرار فوري لإلغاء أي كلف قد تنشأ عن الإضراب؛ ومنها الأرضيات، وبدل تخزين التي قد يضطر الصناعي لدفعها، إضافة إلى إلغاء ما قيمته 1,000 دولار بدل حجز حاوية للتصدير، وأي غرامات قد تنتج عن تعطل الحاويات.
وعلى صعيد تبعات الإضراب، أشار إلى أن توقف المصانع والتوريد للسوق المحلي، علاوة على تأثر عقود التصدير وما يتبعها من غرامات تأخير على هذه العقود، في حين أن استمرار الإضراب يمكن أن يؤدي إلى إعلان ميناء العقبة ميناء متأزم؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تفريغ الحاويات الواردة إليه في موانئ مجاورة؛ مما سيحمل المستورد الصناعي كلفا إضافية لنقلها براً أو عبر شاحنات النقل بالعبور.
وطالب الجغبير بضرورة وضع آلية واضحة وحاسمة لتأمين الطريق سريعاً، ووضع آلية التحميل وتوزيعها بين الصادر والمستورد وضمن أولويات عادلة، تضمن إعادة انسيابية نشاط سلاسل الإمداد المحلية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأمور مستقبلاً.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج (صوت المملكة)، أن 40 مصنعا أغلق جراء الإضراب، وهناك مصانع أغلقت جزئيا لسبيين؛ إما نقص في المواد الأولية، أو أنه يكدس البضائع، وإذا لم يستطع تصريف المنتج ستصبح المخازن ممتلئة.
وتابع الجغبير أن غرفة صناعة عمان أطلقت استبيانا مسحيا، أظهرت نتائجه لغاية ظهر الأربعاء، أن 160 شركة صناعية لديها 1,200 حاوية مدخلات إنتاج عالقة في العقبة، وما يقارب من 750 حاوية تنتظر النقل لغايات التصدير، فيما أعلن أكثر من 40 مصنعاً توقفه عن العمل؛ لعدم وجود مدخلات إنتاج.
"على الأقل لدينا الآن 625 حاوية مبردة في العقبة، وهذه المواد تتعرض للتلف، ووردني الأربعاء، أن بعض الحاويات تعرضت للتلف، وسيتم تغريمهم على الإتلاف" وفق الجغبير.
النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان نبيل الخطيب، اعتبر أن الإضراب كارثة اقتصادية بكل ما تحمل الكلمة من معنى؛ ولها أثر اقتصادي كبير على كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية.
وأضاف أن "كورونا لم يكن لها تأثير كبير على سلاسل التوريد والإمداد، وتوقفنا ليوم أو يومين، لكن بقيت سلاسل التزويد والإمداد، ولم يكن هناك تأخير في إيصال البضائع الواردة والصادرة إلى كل من المصنع والتاجر في تلك الفترة".
"الثلاثاء، كان هناك 13 ألف حاوية في ميناء العقبة، واليوم أصبحوا 15 ألف حاوية، والحاويات الجاهزة للتحميل تمت معاينتها ودفع الرسوم الجمركية، وحوالي 8 آلاف حاوية جاهزة، لكن لم تستطع شركات النقل والخدمات اللوجستية أن تقوم بنقل البضائع إلى أصحابها سواء مصانع أو تجار" وفق الخطيب.
وأشار إلى أن "الأخطر إذا استمرار الإضراب، حيث من الآن على نهاية الشهر هناك 17 ألف باخرة لنقل الحاويات بين باخرة كبيرة وصغيرة، ونتوقع أيضا وصول 22 ألف حاوية/ وهذا التكدس سيصبح كارثي، إضافة إلى بواخر البضائع العامة،
"إن كانت هذه البواخر محملة بالقمح والشعير والذرة والأعلاف والزيوت، ماذا سيكون أثرها، ومن يتحمل أعطال البواخر" بحسب الخطيب، مشيرا إلى أنه "لا بد من تدخل سريع من الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لوقف النزيف الموجود".
الخطيب، أضاف أن الغرفة وجهت خلال اجتماع عقد الأربعاء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، رسالة إلى رئيس الوزراء ونسخه منه لوزيري الصناعة والتجارة والنقل بخصوص أجور التخزين في ميناء الحاويات في العقبة، موضحا أن "الأجور تفوق 1.5 مليون دينار في اليوم الواحد".
ودعا الخطيب إلى إلغاء هذه الأجور بالكامل من خلال توجيه الحكومة كتاب رسمي إلى شركة ميناء الحاويات عبر شركة تطوير العقبة، وإلى توجيه كتاب إلى نقابة ملاحة الأردن "لتقوم بمخاطبة الخطوط الملاحية التي تؤم ميناء العقبة من أجل إلغاء أعطال الحاويات".
وفي بيان سابق الأربعاء، أكد الجغبير أن الغرفة على تواصل دائم وعلى مختلف المستويات وبمختلف الطرق واجتماعات مستمرة لتوضيح تبعات الإضراب، كما طالبت الغرفة بقرار فوري لإلغاء أي كلف قد تنشأ عن الإضراب؛ ومنها الأرضيات، وبدل تخزين التي قد يضطر الصناعي لدفعها، إضافة إلى إلغاء ما قيمته 1,000 دولار بدل حجز حاوية للتصدير، وأي غرامات قد تنتج عن تعطل الحاويات.
وعلى صعيد تبعات الإضراب، أشار إلى أن توقف المصانع والتوريد للسوق المحلي، علاوة على تأثر عقود التصدير وما يتبعها من غرامات تأخير على هذه العقود، في حين أن استمرار الإضراب يمكن أن يؤدي إلى إعلان ميناء العقبة ميناء متأزم؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تفريغ الحاويات الواردة إليه في موانئ مجاورة؛ مما سيحمل المستورد الصناعي كلفا إضافية لنقلها براً أو عبر شاحنات النقل بالعبور.
وطالب الجغبير بضرورة وضع آلية واضحة وحاسمة لتأمين الطريق سريعاً، ووضع آلية التحميل وتوزيعها بين الصادر والمستورد وضمن أولويات عادلة، تضمن إعادة انسيابية نشاط سلاسل الإمداد المحلية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأمور مستقبلاً.
