حكومة الرزاز أخلفت الوعد !
صوت الحق -
أخلفت حكومة عمر الرزاز وعدها الذي قطعت على نفسها بخصوص " سحب مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات"، والذي تعهدت أن تعيده إلى مجلس النواب خلال دورته العادية والتي انتهت في 14 نيسان 2019، وهو الأمر الذي لم يحصل.
وكان الرزّاز قرر في 25 تشرين الثاني سحب مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2012م من مجلس النوّاب، مؤكداً انه ستتمّ إعادته إلى المجلس خلال الدورة العاديّة الحاليّة، حيث انتهت الدورة ولم ترسل الحكومة القانون لمناقشته.
وأكّدت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات في تصريحات سابقة بعد سحب مشروع القانون من النواب، "أنّ هذه الخطوة تأتي التزاماً من الحكومة بإنفاذ تعهّداتها الواردة في وثيقة الأولويّات، والمتضمّنة تسهيل حقّ المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأيّ النزاهة والشفافيّة، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العامّة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسّسات من خلال ضمان تدفّق المعلومات".
ولفتت غنيمات إلى أنّ الحكومة ستقترح المزيد من التعديلات على مشروع القانون، بهدف تسهيل الحصول على المعلومات وسرعتها، وتبسيط إجراءاتها، وتقسيم المدد الزمنيّة للحصول عليها؛ بما يراعي مصالح طالبي المعلومات وحقّهم في ذلك.
وأشارت إلى أنّ التعديلات الجديدة ستشمل مراجعة المادّة 13 من القانون الحالي بهدف إعادة النظر في المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، باعتبار أنّ الأصل إتاحة المعلومات لا منعها.
وعلى صعيد متصل، ناقش أعضاء مجلس المعلومات في اجتماع عقد الاثنين في دائرة المكتبة الوطنية برئاسة رئيس المجلس وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابورمان مسودة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والتعديلات المقترحة عليه، المقدمة من اللجنة القانونية التي تم تشكيلها لهذه الغاية، واتخذ القرار برفعها لمجلس الوزراء بعد اعتمادها.
كما جرى النظر بالشكاوى المقدمة للمجلس والمتعلقة بعدم تزويد المعلومات لطالبيها استناداً للصلاحيات والمهام المحددة للمجلس بموجب المادة 4/ب من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتم اتخاذ قرار بشأنها.
وكان الرزّاز قرر في 25 تشرين الثاني سحب مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2012م من مجلس النوّاب، مؤكداً انه ستتمّ إعادته إلى المجلس خلال الدورة العاديّة الحاليّة، حيث انتهت الدورة ولم ترسل الحكومة القانون لمناقشته.
وأكّدت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات في تصريحات سابقة بعد سحب مشروع القانون من النواب، "أنّ هذه الخطوة تأتي التزاماً من الحكومة بإنفاذ تعهّداتها الواردة في وثيقة الأولويّات، والمتضمّنة تسهيل حقّ المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأيّ النزاهة والشفافيّة، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العامّة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسّسات من خلال ضمان تدفّق المعلومات".
ولفتت غنيمات إلى أنّ الحكومة ستقترح المزيد من التعديلات على مشروع القانون، بهدف تسهيل الحصول على المعلومات وسرعتها، وتبسيط إجراءاتها، وتقسيم المدد الزمنيّة للحصول عليها؛ بما يراعي مصالح طالبي المعلومات وحقّهم في ذلك.
وأشارت إلى أنّ التعديلات الجديدة ستشمل مراجعة المادّة 13 من القانون الحالي بهدف إعادة النظر في المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، باعتبار أنّ الأصل إتاحة المعلومات لا منعها.
وعلى صعيد متصل، ناقش أعضاء مجلس المعلومات في اجتماع عقد الاثنين في دائرة المكتبة الوطنية برئاسة رئيس المجلس وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابورمان مسودة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والتعديلات المقترحة عليه، المقدمة من اللجنة القانونية التي تم تشكيلها لهذه الغاية، واتخذ القرار برفعها لمجلس الوزراء بعد اعتمادها.
كما جرى النظر بالشكاوى المقدمة للمجلس والمتعلقة بعدم تزويد المعلومات لطالبيها استناداً للصلاحيات والمهام المحددة للمجلس بموجب المادة 4/ب من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتم اتخاذ قرار بشأنها.
