العجارمة: من حق الحكومة أن تضع التشريع الذي تراه مناسبا
صوت الحق -
قال رئيس ديوان الرأي والتشريع الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، إن الديوان هو عقل الدولة القانوني فيما يتعلق بإعداد مسودة تشريع سواء كانت لأنظمة أو قوانين.
وأضاف العجارمة خلال استضافته في برنامج "نيران صديقة" على شاشة "عمان TV"، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء قد يبادر بفكرة معينة وتُصاغ على شكل تشريع، وغالبا ما تأتي التشريعات من الوزارات من القطاعات المعنية.
وأوضح أن واجب الديوان أن يُبادر- سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب- بإعداد تشريعات (أنظمة أو قوانين).
وأكد أن من حق الحكومة أن تضع التشريع الذي تراه مناسبا تنفيذا للسياسة التي تتبناها الحكومة، وهذا ليس سرا؛ فالقانون يذهب للبرلمان والنظام يصدر في الجريدة الرسمية.
وبين العجارمة أن رئيس الحكومة لا يتدخل بالفنيات ووضع نصوص محددة هنا أو هناك، لكن بعض النصوص جانبها سياسي؛ مثل قانون الانتخاب.
ورأى أنه لا توجد سياسة تشريعية في المملكة، حتى عندما كان يعمل رئيسا للديوان، "لم نستطع وضع هذه السياسة، وهذه إحدى مشاكل التشريع في الأردن، فالمشكلة مزدوجة"، فليست هناك سياسات حكومية قطاعية في بعض القطاعات وليست هناك سياسة تشريعية للدولة.
وشدد الوزير الأسبق على أنه ليس هناك مصلحة ذاتية ولا أحد له انتفاع مباشر من التشريع، حتى رئيس الوزراء، فهو "ذاهب بالنهاية".
وأضاف العجارمة خلال استضافته في برنامج "نيران صديقة" على شاشة "عمان TV"، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء قد يبادر بفكرة معينة وتُصاغ على شكل تشريع، وغالبا ما تأتي التشريعات من الوزارات من القطاعات المعنية.
وأوضح أن واجب الديوان أن يُبادر- سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب- بإعداد تشريعات (أنظمة أو قوانين).
وأكد أن من حق الحكومة أن تضع التشريع الذي تراه مناسبا تنفيذا للسياسة التي تتبناها الحكومة، وهذا ليس سرا؛ فالقانون يذهب للبرلمان والنظام يصدر في الجريدة الرسمية.
وبين العجارمة أن رئيس الحكومة لا يتدخل بالفنيات ووضع نصوص محددة هنا أو هناك، لكن بعض النصوص جانبها سياسي؛ مثل قانون الانتخاب.
ورأى أنه لا توجد سياسة تشريعية في المملكة، حتى عندما كان يعمل رئيسا للديوان، "لم نستطع وضع هذه السياسة، وهذه إحدى مشاكل التشريع في الأردن، فالمشكلة مزدوجة"، فليست هناك سياسات حكومية قطاعية في بعض القطاعات وليست هناك سياسة تشريعية للدولة.
وشدد الوزير الأسبق على أنه ليس هناك مصلحة ذاتية ولا أحد له انتفاع مباشر من التشريع، حتى رئيس الوزراء، فهو "ذاهب بالنهاية".
