العسعس يلقي خطاب الموازنة الأسبوع المقبل أمام مجلس النواب
صوت الحق -
كشفت مصادر نيابية أن وزير المالية الدكتور محمد العسعس، سيلقي خطاب الموازنة الأسبوع المقبل أمام مجلس النواب، أي ما بداية العام الجديد 2023.
ووفق تلك المصادر، فإنه وبعد قراءة النواب لمشروع قانون الموازنة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية قراءة أولية، سيتم التصويت لإحالته للجنة النيابية المختصة وهي اللجنة المالية.
يشار إلى أن خطاب الموازنة عادة ما يقدم في السنوات الماضية في أواخر شهر تشرين الثاني أو مطلع كانون اول من كل عام، إلا أنه وبسبب الظروف التي مرت بالمملكة مؤخرا، تأخر موعده هذه المرة مع بداية السنة الجديدة.
ومناقشات اللجنة المالية للموازنة تستغرق عادة مدة تصل إلى الشهر اي ان مناقشتها تحت القبة من قبل النواب ستكون في شهر شباط المقبل عام 2023
وجاءت الموازنة مراعية للنوع الاجتماعي أخذت بعين الاعتبار احتياجات الطفل والمرأة وتتضمن المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.
ومن الجدير بالذكر أن المادة 113 من الدستور والمادة 14 من قانون رقم 13 لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، تنص على أنه في حال تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية عن بداية السنة المالية الجديدة، فإنه يتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية عامة وخاصة شهرية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
ووفق تلك المصادر، فإنه وبعد قراءة النواب لمشروع قانون الموازنة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية قراءة أولية، سيتم التصويت لإحالته للجنة النيابية المختصة وهي اللجنة المالية.
يشار إلى أن خطاب الموازنة عادة ما يقدم في السنوات الماضية في أواخر شهر تشرين الثاني أو مطلع كانون اول من كل عام، إلا أنه وبسبب الظروف التي مرت بالمملكة مؤخرا، تأخر موعده هذه المرة مع بداية السنة الجديدة.
ومناقشات اللجنة المالية للموازنة تستغرق عادة مدة تصل إلى الشهر اي ان مناقشتها تحت القبة من قبل النواب ستكون في شهر شباط المقبل عام 2023
وجاءت الموازنة مراعية للنوع الاجتماعي أخذت بعين الاعتبار احتياجات الطفل والمرأة وتتضمن المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.
ومن الجدير بالذكر أن المادة 113 من الدستور والمادة 14 من قانون رقم 13 لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، تنص على أنه في حال تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية عن بداية السنة المالية الجديدة، فإنه يتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية عامة وخاصة شهرية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
