قرارات حكومية مرتقبة !!
صوت الحق -
علمت مصادر صحافية مطلعة أن الحكومة ستتخذ خلال الأيام القليلة القادمة قرارين هامين، في موعد أقصاه يوم الخميس التاسع والعشرين من كانون أول الحالي، أولهما متعلق بحسم موضوع تمديد أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بحبس المدين من عدمه، والآخر بشأن تخفيض أسعار المشتقات النفطية بناء على انخفاض أسعارها عالميا مؤخرا.
وبين المصدر انه من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بتمديد أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بحبس المدين، لفترة قصيرة وذلك ليتمكن المعنيون من تصويب اوضاعهم وتسوية أمورهم تجنبا للتعرض للأحكام القضائية التي بحقهم.
وتجري الحكومة دراسة حالية حول المدة المقرر تمديد العمل بها في أمر الدفاع (28) في حال تقرر تمديده، فيما لم تحسم أمرها حتى مساء يوم الخميس الماضي، في حين يتوقع أن لا تتجاوز هذه المدة الثلاثة أشهر فقط، وهي فترة قصيرة تهدف ليقوم الجميع بتصويب أوضاعهم واتخاذ الاجراءات القانونية لذلك.
وبطبيعة الحال فإن قرار تمديد أمر الدفاع أو الغاؤه من صلاحيات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الذي كان في أواخر أيلول الماضي قد قرر تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والمتعلق بحبس المدين، حتى تاريخ 31/ 12/ 2022، وجاء القرار في حينه استمرارا لمراعاة الظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة أعلن أن اللجنة النيابية المشتركة طلبت من الحكومة تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، مؤكدا أن طلب تمديد أمر الدفاع جاء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
في شأن آخر يأخذ طابعا اقتصاديا، من المرجح أن تخفّض الحكومة أسعار المشتقات النفطية للشهر القادم، علما بأن هذا القرار يخضع لدراسة موسّعة من قبل لجنة مختصة، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأسعار العالمية للمشتقات النفطية.
والأسعار العالمية للمشتقات النفطية شهدت انخفاضا خلال الشهر الماضي، وبدأت بالارتفاع في معدلاتها خلال الأيام الماضية، ومحليا، ينتظر أن يتم أخذ القرار بالتخفيض في موعد أقصاه الخميس القادم.
الدستور
وبين المصدر انه من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بتمديد أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بحبس المدين، لفترة قصيرة وذلك ليتمكن المعنيون من تصويب اوضاعهم وتسوية أمورهم تجنبا للتعرض للأحكام القضائية التي بحقهم.
وتجري الحكومة دراسة حالية حول المدة المقرر تمديد العمل بها في أمر الدفاع (28) في حال تقرر تمديده، فيما لم تحسم أمرها حتى مساء يوم الخميس الماضي، في حين يتوقع أن لا تتجاوز هذه المدة الثلاثة أشهر فقط، وهي فترة قصيرة تهدف ليقوم الجميع بتصويب أوضاعهم واتخاذ الاجراءات القانونية لذلك.
وبطبيعة الحال فإن قرار تمديد أمر الدفاع أو الغاؤه من صلاحيات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الذي كان في أواخر أيلول الماضي قد قرر تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والمتعلق بحبس المدين، حتى تاريخ 31/ 12/ 2022، وجاء القرار في حينه استمرارا لمراعاة الظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة أعلن أن اللجنة النيابية المشتركة طلبت من الحكومة تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، مؤكدا أن طلب تمديد أمر الدفاع جاء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
في شأن آخر يأخذ طابعا اقتصاديا، من المرجح أن تخفّض الحكومة أسعار المشتقات النفطية للشهر القادم، علما بأن هذا القرار يخضع لدراسة موسّعة من قبل لجنة مختصة، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأسعار العالمية للمشتقات النفطية.
والأسعار العالمية للمشتقات النفطية شهدت انخفاضا خلال الشهر الماضي، وبدأت بالارتفاع في معدلاتها خلال الأيام الماضية، ومحليا، ينتظر أن يتم أخذ القرار بالتخفيض في موعد أقصاه الخميس القادم.
الدستور
