الأردن.. ارتفاع معدلات امتلاك المركبات الخاصة 10 أضعاف
صوت الحق -
بحثت لجنة مشتركة تضم 8 من لجان مجلس الأعيان الدائمة برئاسة رئيس لجنة الخدمات العامة الدكتور مصطفى الحمارنة اليوم الاثنين، تطوير قطاع النقل العام في الأردن.
وتتكون اللجنة المشتركة، إلى جانب لجنة الخدمات العامة، من اللجنة المالية والاقتصادية التي ترأستها مقررها سهير العلي، ولجنة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة محاسن الجاغوب، ولجنة الصحة والبيئة والسكان برئاسة الدكتور ياسين الحسبان، كما تضم لجنة الزراعة والمياه برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية، التي يرأسها عيسى مراد، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية برئاسة المهندس مالك الكباريتي، ولجنة السياحة والتراث، التي يرأسها المهندس عبدالحكيم الهندي، إلى جانب مقرريها.
واستعرض العين الحمارنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل في المملكة، أبرزها ازدياد عدد سكان المملكة خلال العقود الأخيرة نتيجة الأزمات والحروب في الدول المجاورة، والبنية التحتية للمدن غير المصممة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، وارتفاع معدلات امتلاك المركبات الخاصة لنحو 10 أضعاف.
وأشار إلى تعددية المرجعيات بين القطاعات المعنية بالنقل العام، وعدم وجود آلية مدروسة لإيجاد تكامل منهجي على مستوى مؤسسي، وغياب التنسيق بين المعنيين، ومحدودية الموارد والمخصصات، وغياب الاستثمار.
ولفت العين الحمارنة إلى أنه سيجري عقد اجتماع آخر لدراسة جميع ملاحظات رؤساء اللجان المتعلقة بشأن النقل والخروج بتوصيات ورفعها إلى رئاسة المجلس.
وتتكون اللجنة المشتركة، إلى جانب لجنة الخدمات العامة، من اللجنة المالية والاقتصادية التي ترأستها مقررها سهير العلي، ولجنة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة محاسن الجاغوب، ولجنة الصحة والبيئة والسكان برئاسة الدكتور ياسين الحسبان، كما تضم لجنة الزراعة والمياه برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية، التي يرأسها عيسى مراد، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية برئاسة المهندس مالك الكباريتي، ولجنة السياحة والتراث، التي يرأسها المهندس عبدالحكيم الهندي، إلى جانب مقرريها.
واستعرض العين الحمارنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل في المملكة، أبرزها ازدياد عدد سكان المملكة خلال العقود الأخيرة نتيجة الأزمات والحروب في الدول المجاورة، والبنية التحتية للمدن غير المصممة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، وارتفاع معدلات امتلاك المركبات الخاصة لنحو 10 أضعاف.
وأشار إلى تعددية المرجعيات بين القطاعات المعنية بالنقل العام، وعدم وجود آلية مدروسة لإيجاد تكامل منهجي على مستوى مؤسسي، وغياب التنسيق بين المعنيين، ومحدودية الموارد والمخصصات، وغياب الاستثمار.
ولفت العين الحمارنة إلى أنه سيجري عقد اجتماع آخر لدراسة جميع ملاحظات رؤساء اللجان المتعلقة بشأن النقل والخروج بتوصيات ورفعها إلى رئاسة المجلس.
