أونروا توقف الدعم عن 24 مركزا بالأردن
صوت الحق -
أثار قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقف الدعم عن 24 مركزا للتنمية المجتمعية في 14 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في الأردن، مخاوف العديد من اللاجئين من تنصل المنظمة الأممية من مسؤولياتها، بالتزامن مع تقليص الوكالة خدماتها في العديد من القطاعات الحيوية.
وقال رئيس “الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان” (مجتمع مدني) المحامي مصطفى نصر الله اليوم الثلاثاء، إن “أونروا” تسعى منذ أعوام لوقف خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين “ورفع يدها عن مراكز البرامج النسائية، ومراكز التأهيل المجتمعي للمعاقين في الأردن”.
وأوضح أن “الوكالة الدولية تحاول الانسحاب من مسؤولياتها، حتى تصبح هذه المراكز وغيرها تبعاً لمسؤوليات الحكومة الأردنية”، وفقا لموقع قدس برس الفلسطيني.
وأشار إلى أن “دائرة الشؤون الفلسطينية بالخارجية الأردنية تعلم أنه إذا تم إحالة المراكز لوزارة التنمية الاجتماعية، فذلك يعني فقدان صفتها من ناحية الإطار القانوني وتبعيتها لأونروا، ودمجها في مؤسسات المجتمع المدني الأردني، واعتبارها من المؤسسات التابعة للحكومة الأردنية”.
وقال: “من قام بتأسيس تلك المراكز قبل عقود هي وكالة الأونروا، وبالتالي يجب أن تبقى تبعيتها للوكالة، طالما بقيت قضية اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم مستمرة، ولا يجب على الأونروا التخلي عن واجباتها الإنسانية والقانونية تحت أي ظرف”.
من جانبه، رفض رئيس “الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين” (مجتمع مدني) كاظم عايش، إجراءات “أونروا” الأخيرة المتعلقة بالمراكز المجتمعية، وقال إن “الأونروا، وتحت غطاء الإجراءات التقشفية، تمضي ضمن خطة متدرجة بهدف تصفية عمل الوكالة بالأردن وباقي المناطق الخمس التي يتواجد بها لاجئون فلسطينيون”.
وأضاف: “بحجة الأزمة المالية، وضمن مخطط للانسحاب التدريجي من الأردن، تسعى وكالة الأونروا، وفقًا لرغبات الدول المانحة، لإنهاء عمل الشاهد الرئيس على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وما يتعرضون له طوال الأعوام الماضية”.
وأوضح أن “القرار بالتخلي عن مسؤولياتها تجاه 24 مركزاً في المخيمات الفلسطينية، منها 14 مركزًا تقدم الدعم للنساء اللاجئات، و10 أخرى تقدم خدمات لذوي الإعاقة وعائلاتهم” مؤكداً أن “هذا المخطط يأتي ضمن المساعي لإنهاء قضية اللاجئين دون تحقيق هدف العودة” وفق تقديره.
يذكرأن تأسيس المراكز المجتمعية لـ”أونروا” في الأردن بدأ عام 1952 لتقديم الخدمات للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وكانت تدار بشكل فعلي وكامل من برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في “أونروا”.
وكانت رئيسة لجنة التنسيق العليا لمراكز البرامج النسائية في وكالة الغوث، نجاح العزة، قد أكدت في تصريحٍ سابق أن “هناك توجه في الأونروا للتخلي عن كافة المراكز النسائية الـ24، وهذا يهدد بإغلاقها بشكل كامل، وتسريح العاملين فيها، وعدم تقديم الخدمات المطلوبة للمستفيدين”.
ويعيش في الأردن أكثر من مليوني و100 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة الغوث، ويتمتع هؤلاء بالمواطنة الأردنية الكاملة باستثناء حوالي 140 ألف لاجئ أصلهم من قطاع غزة، كانوا يتبعون حتى عام 1967 للإدارة المصرية، وفقًا لـ “أونروا”.
وقال رئيس “الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان” (مجتمع مدني) المحامي مصطفى نصر الله اليوم الثلاثاء، إن “أونروا” تسعى منذ أعوام لوقف خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين “ورفع يدها عن مراكز البرامج النسائية، ومراكز التأهيل المجتمعي للمعاقين في الأردن”.
وأوضح أن “الوكالة الدولية تحاول الانسحاب من مسؤولياتها، حتى تصبح هذه المراكز وغيرها تبعاً لمسؤوليات الحكومة الأردنية”، وفقا لموقع قدس برس الفلسطيني.
وأشار إلى أن “دائرة الشؤون الفلسطينية بالخارجية الأردنية تعلم أنه إذا تم إحالة المراكز لوزارة التنمية الاجتماعية، فذلك يعني فقدان صفتها من ناحية الإطار القانوني وتبعيتها لأونروا، ودمجها في مؤسسات المجتمع المدني الأردني، واعتبارها من المؤسسات التابعة للحكومة الأردنية”.
وقال: “من قام بتأسيس تلك المراكز قبل عقود هي وكالة الأونروا، وبالتالي يجب أن تبقى تبعيتها للوكالة، طالما بقيت قضية اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم مستمرة، ولا يجب على الأونروا التخلي عن واجباتها الإنسانية والقانونية تحت أي ظرف”.
من جانبه، رفض رئيس “الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين” (مجتمع مدني) كاظم عايش، إجراءات “أونروا” الأخيرة المتعلقة بالمراكز المجتمعية، وقال إن “الأونروا، وتحت غطاء الإجراءات التقشفية، تمضي ضمن خطة متدرجة بهدف تصفية عمل الوكالة بالأردن وباقي المناطق الخمس التي يتواجد بها لاجئون فلسطينيون”.
وأضاف: “بحجة الأزمة المالية، وضمن مخطط للانسحاب التدريجي من الأردن، تسعى وكالة الأونروا، وفقًا لرغبات الدول المانحة، لإنهاء عمل الشاهد الرئيس على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وما يتعرضون له طوال الأعوام الماضية”.
وأوضح أن “القرار بالتخلي عن مسؤولياتها تجاه 24 مركزاً في المخيمات الفلسطينية، منها 14 مركزًا تقدم الدعم للنساء اللاجئات، و10 أخرى تقدم خدمات لذوي الإعاقة وعائلاتهم” مؤكداً أن “هذا المخطط يأتي ضمن المساعي لإنهاء قضية اللاجئين دون تحقيق هدف العودة” وفق تقديره.
يذكرأن تأسيس المراكز المجتمعية لـ”أونروا” في الأردن بدأ عام 1952 لتقديم الخدمات للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وكانت تدار بشكل فعلي وكامل من برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في “أونروا”.
وكانت رئيسة لجنة التنسيق العليا لمراكز البرامج النسائية في وكالة الغوث، نجاح العزة، قد أكدت في تصريحٍ سابق أن “هناك توجه في الأونروا للتخلي عن كافة المراكز النسائية الـ24، وهذا يهدد بإغلاقها بشكل كامل، وتسريح العاملين فيها، وعدم تقديم الخدمات المطلوبة للمستفيدين”.
ويعيش في الأردن أكثر من مليوني و100 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة الغوث، ويتمتع هؤلاء بالمواطنة الأردنية الكاملة باستثناء حوالي 140 ألف لاجئ أصلهم من قطاع غزة، كانوا يتبعون حتى عام 1967 للإدارة المصرية، وفقًا لـ “أونروا”.
