مطالب بتمديد إعفاء الشقق والأراضي من رسوم التسجيل
صوت الحق -
قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس كمال العواملة أن حركة شراء وبيع العقار في الأردن عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا التي منعت المواطنين سواء المقيمين بالخليج او المواطنين من تسجيل الشق وتراجع حركة الشراء حينها.
وأكد عبر قناة رؤيا أن سوق العقار شهد في أول عشر شهور من العام الحالي ارتفاعا بنسبة وصلت21 في المئة رغم تراجع نسبة مبيعات الشقق.
وشدد العواملة على دور الحكومة في إنعاش حركة شراء العقارات عبر إجراءاتها المتمثلة في تخفيض الفوائد البنكية خاصة لفئة الشباب المقبلين على الزواج، كذلك إنشاء مناطق تنظيم جديدة والبحث في إنشاء صندوق تنمية عقارية للمساهمة في تملك الشقق.
وتوقع العواملة أن تصل مبيعات السوق العقاري إلى 500 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، موضحا أن إيرادات دائرة الأراضي. في الفترة الحالية 240 مليون دينار في زيادة ملحوظة عن العام الماضي.
وتمنى إصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بتمديد العمل بإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل بنسبة 50 في المئة، مؤكدا أنه ما تقوم به دائرة الأراضي بخصوص تخفيض سعر الأساس تتناسب مع الواقع والمنطق، إذ أن تسعير سعر الأساس للكثير من الأحواض والمناطق مرتفع جدا ويتجاوز 30 إلى 40 في المئة.
وأوضح العواملة أن مقترحات لمشروع القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لعام 2022 تشمل تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة عن عقود البيع ودمج قانوني رسوم التسجيل و ضريبة بيع العقار وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي الذي يجدر أن يتم موافقة مجلس النواب لإقرارها.
وأكد عبر قناة رؤيا أن سوق العقار شهد في أول عشر شهور من العام الحالي ارتفاعا بنسبة وصلت21 في المئة رغم تراجع نسبة مبيعات الشقق.
وشدد العواملة على دور الحكومة في إنعاش حركة شراء العقارات عبر إجراءاتها المتمثلة في تخفيض الفوائد البنكية خاصة لفئة الشباب المقبلين على الزواج، كذلك إنشاء مناطق تنظيم جديدة والبحث في إنشاء صندوق تنمية عقارية للمساهمة في تملك الشقق.
وتوقع العواملة أن تصل مبيعات السوق العقاري إلى 500 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، موضحا أن إيرادات دائرة الأراضي. في الفترة الحالية 240 مليون دينار في زيادة ملحوظة عن العام الماضي.
وتمنى إصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بتمديد العمل بإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل بنسبة 50 في المئة، مؤكدا أنه ما تقوم به دائرة الأراضي بخصوص تخفيض سعر الأساس تتناسب مع الواقع والمنطق، إذ أن تسعير سعر الأساس للكثير من الأحواض والمناطق مرتفع جدا ويتجاوز 30 إلى 40 في المئة.
وأوضح العواملة أن مقترحات لمشروع القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لعام 2022 تشمل تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة عن عقود البيع ودمج قانوني رسوم التسجيل و ضريبة بيع العقار وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي الذي يجدر أن يتم موافقة مجلس النواب لإقرارها.
