خبير إقتصادي يبين رؤية التحديث الإقتصادي للحكومة وتحديات التنفيذ لها
صوت الحق -
قال الخبير الإقتصادي دية إن إقرار مجلس الوزراء بالأمس البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أولويات 2023-2025 يعني أن الحكومة تبدأ بوزاراتها المختلفة مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ الفعلي لها، بما تضمنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات للوصول الى الاهداف للعام 2033.
وأوضح في حديث أن الرؤية تتمثل برفع بمعدل النمو الى 5.6% ورفع تدفقات الإستثمار الأجنبي الى 41 مليار دينار وتشغيل ما يقارب مليون شاب خلال العشر سنوات القادمة.
وتساءل أن البرنامج في مرحلته الأولى خلال ثلاث سنوات قادمة وبتكلفة مالية تصل الى 2.3 مليار دينار سيسعى الى تحقيق معدل نمو يقارب 3% ورفع حجم الصادرات الى عشرة مليارات ورفع صافي الاستثمار الأجنبي الى 1.1% مليار دينار فهل نستطيع تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع ؟
وأكد أن الاقتصاد الأردني يمر بمنعطف صعب في السنوات الأخيرة بالتزامن مع أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية والتي الحقت خسائر فادحة ببعض القطاعات الإقتصادية وجلبت مزيداً من التحديات لواقع المواطن المعيشي، ورفعت نسب الفقر والبطالة؛ وبالتالي فأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية ضرورة ملحّة خلال المرحلة الحالية للخروج من حالة الأزمة التي يعيشها بلدنا ولا يوجد سبيل آخر غير ذلك .
ولتحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة هناك عمل كبير يجب على السلطات التشريعية والتنفيذية القيام به لتغيير الواقع من خلال مراجعة وتعديل وإقرار مجموعة كبيرة من التشريعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بالاستثمار والضرائب وتسجيل الشركات والكلف التشغيلية وغيرها من التشريعات التي تسهل عمل القطاع الخاص والمستثمرين، وفق دية.
ولفت دية إلى أن المنافسة على جلب الاستثمارات الأجنبية محتدمة بين دول الجوار والإقليم، والجميع يتنافس ويقدم التسهيلات لذلك واذا اردنا تحقيق اهداف رؤية التحديث الإقتصادي والتي من بينها تشغيل مليون شاب وجلب استثمارات بأكثر من 40 مليار دينار خلال العشر سنوات القادمة تحتاج الى الكثير من العمل والإنجاز وتغيير آلية التنفيذ، وربطها بمحددات زمنية واضحة وعلى الجميع ان يدرك أهمية الوقت وسرعة تعديل التشريعات لتحقيق تلك الأهداف .
"عقلية الموظف الحكومي التي تتعامل مع المستثمرين سواء كانوا محليين او أجانب يجب أن تتغير ويكون هناك رقابة صارمة لذلك، وكل من يعرقل عمل المستثمر لأي سبب وتحت أي ظرف يجب ان يترك مكانه لموظف قادر على فهم حاجتنا الماسة للإستثمار، واننا اليوم في منافسة قوية للمحافظة على الاستثمارات القائمة، وجلب أستثمارات جديدة لتحقيق اهداف الرؤية وبغير ذلك لن نستطيع تحقيق نسب النمو ولا تشغيل تلك الأرقام من الشباب الباحثين عن العمل" ،وفق دية.
وأكد أن تحدي التنفيذ يحتاج الى حكومة قوية قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة ومراقبة أداء موظفيها بصورة مستمرة ودقيقة، كما تحتاج إلى مجلس نيابي قادر على صياغة القوانين والتشريعات الخاصة بذلك، ومراقبة أداء الحكومة بكل شفافية ونزاهة ووضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار وبغير ذلك سنبقى نراوح مكاننا وتبقى الخطط والرؤى حبراً على ورق .
وأوضح في حديث أن الرؤية تتمثل برفع بمعدل النمو الى 5.6% ورفع تدفقات الإستثمار الأجنبي الى 41 مليار دينار وتشغيل ما يقارب مليون شاب خلال العشر سنوات القادمة.
وتساءل أن البرنامج في مرحلته الأولى خلال ثلاث سنوات قادمة وبتكلفة مالية تصل الى 2.3 مليار دينار سيسعى الى تحقيق معدل نمو يقارب 3% ورفع حجم الصادرات الى عشرة مليارات ورفع صافي الاستثمار الأجنبي الى 1.1% مليار دينار فهل نستطيع تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع ؟
وأكد أن الاقتصاد الأردني يمر بمنعطف صعب في السنوات الأخيرة بالتزامن مع أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية والتي الحقت خسائر فادحة ببعض القطاعات الإقتصادية وجلبت مزيداً من التحديات لواقع المواطن المعيشي، ورفعت نسب الفقر والبطالة؛ وبالتالي فأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية ضرورة ملحّة خلال المرحلة الحالية للخروج من حالة الأزمة التي يعيشها بلدنا ولا يوجد سبيل آخر غير ذلك .
ولتحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة هناك عمل كبير يجب على السلطات التشريعية والتنفيذية القيام به لتغيير الواقع من خلال مراجعة وتعديل وإقرار مجموعة كبيرة من التشريعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بالاستثمار والضرائب وتسجيل الشركات والكلف التشغيلية وغيرها من التشريعات التي تسهل عمل القطاع الخاص والمستثمرين، وفق دية.
ولفت دية إلى أن المنافسة على جلب الاستثمارات الأجنبية محتدمة بين دول الجوار والإقليم، والجميع يتنافس ويقدم التسهيلات لذلك واذا اردنا تحقيق اهداف رؤية التحديث الإقتصادي والتي من بينها تشغيل مليون شاب وجلب استثمارات بأكثر من 40 مليار دينار خلال العشر سنوات القادمة تحتاج الى الكثير من العمل والإنجاز وتغيير آلية التنفيذ، وربطها بمحددات زمنية واضحة وعلى الجميع ان يدرك أهمية الوقت وسرعة تعديل التشريعات لتحقيق تلك الأهداف .
"عقلية الموظف الحكومي التي تتعامل مع المستثمرين سواء كانوا محليين او أجانب يجب أن تتغير ويكون هناك رقابة صارمة لذلك، وكل من يعرقل عمل المستثمر لأي سبب وتحت أي ظرف يجب ان يترك مكانه لموظف قادر على فهم حاجتنا الماسة للإستثمار، واننا اليوم في منافسة قوية للمحافظة على الاستثمارات القائمة، وجلب أستثمارات جديدة لتحقيق اهداف الرؤية وبغير ذلك لن نستطيع تحقيق نسب النمو ولا تشغيل تلك الأرقام من الشباب الباحثين عن العمل" ،وفق دية.
وأكد أن تحدي التنفيذ يحتاج الى حكومة قوية قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة ومراقبة أداء موظفيها بصورة مستمرة ودقيقة، كما تحتاج إلى مجلس نيابي قادر على صياغة القوانين والتشريعات الخاصة بذلك، ومراقبة أداء الحكومة بكل شفافية ونزاهة ووضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار وبغير ذلك سنبقى نراوح مكاننا وتبقى الخطط والرؤى حبراً على ورق .
