نائب أردني: رؤية التحديث الاقتصادي ستخلق فرص عمل
صوت الحق -
قال عضو مجلس النواب خير أبو صعيليك، الأربعاء، إن رؤية التحديث الاقتصادي ستنعكس على خلق فرص عمل.
وأوضح أبو صعيليك،أن الوظائف لن تخلق بكثافة في العام الأول، ولكن ستزداد من خلال الذهاب إلى مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لما نشرته قناة المملكة
وأشار إلى وجود مشاريع تنوي الحكومة إطلاقها وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، وهذا المشروع كلفته نحو 2 مليار، وسيتم تشغيل فيه عدد كبير من المقاولين والاعتماد على العمالة المحلية في تنفيذ الجزء الكبير منها؛ وهذا سيخلق فرص عمل.
وأقرَّ مجلس الوزراء الثُّلاثاء، البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م).
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنَّ إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثَّاني بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.
وبين أبو صعيليك أن الحكومة أعلنت هذا البرنامج لثلاثة أعوام مقبلة، مشيرا إلى وجود برنامج عن 183 مبادرة، ويتحدث عن نسبة نمو للعام المقبل 2.7%، والعام الذي يليه 2.7% والعام 2025 يبلغ 3%.
وأشار إلى رصد مبلغ 670 مليون دينار العام المقبل، 355 مليون دينار منها من موازنة الوزارات والدوائر الحكومية، و150 مليون دينار موازنة الوحدات الحكومية "الهيئات المستقلة" والمساعدات الخارجية أي المنح والقروض 165 مليون دينار، وهذا المبلغ سيرتفع في العام 2024 إلى 780 مليون دينار، وفي العام 2025 إلى 850 مليون دينار، بمعنى أن الكلفة خلال ثلاث سنوات مقبلة هي 2.3 مليار دينار، وهذا الرقم يقل عن الرقم المرصود في الرؤية الاقتصادية.
وتابع أن "نسبة النمو المستهدفة هي أقل من الرقم الذي نطمح إليه في الرؤية الاقتصادية، لكن لا أحد تحدث أن الرؤية الاقتصادية سيتم الانتقال إليها جملة واحدة منذ العام الأول"
وأوضح أبو صعيليك،أن الوظائف لن تخلق بكثافة في العام الأول، ولكن ستزداد من خلال الذهاب إلى مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لما نشرته قناة المملكة
وأشار إلى وجود مشاريع تنوي الحكومة إطلاقها وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، وهذا المشروع كلفته نحو 2 مليار، وسيتم تشغيل فيه عدد كبير من المقاولين والاعتماد على العمالة المحلية في تنفيذ الجزء الكبير منها؛ وهذا سيخلق فرص عمل.
وأقرَّ مجلس الوزراء الثُّلاثاء، البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م).
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنَّ إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثَّاني بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.
وبين أبو صعيليك أن الحكومة أعلنت هذا البرنامج لثلاثة أعوام مقبلة، مشيرا إلى وجود برنامج عن 183 مبادرة، ويتحدث عن نسبة نمو للعام المقبل 2.7%، والعام الذي يليه 2.7% والعام 2025 يبلغ 3%.
وأشار إلى رصد مبلغ 670 مليون دينار العام المقبل، 355 مليون دينار منها من موازنة الوزارات والدوائر الحكومية، و150 مليون دينار موازنة الوحدات الحكومية "الهيئات المستقلة" والمساعدات الخارجية أي المنح والقروض 165 مليون دينار، وهذا المبلغ سيرتفع في العام 2024 إلى 780 مليون دينار، وفي العام 2025 إلى 850 مليون دينار، بمعنى أن الكلفة خلال ثلاث سنوات مقبلة هي 2.3 مليار دينار، وهذا الرقم يقل عن الرقم المرصود في الرؤية الاقتصادية.
وتابع أن "نسبة النمو المستهدفة هي أقل من الرقم الذي نطمح إليه في الرؤية الاقتصادية، لكن لا أحد تحدث أن الرؤية الاقتصادية سيتم الانتقال إليها جملة واحدة منذ العام الأول"
