تنظيم الطاقة: السقوف السعرية للمحروقات ستحدد شهريا
صوت الحق -
- قالت عضو مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن، وفاء البخيت، إن السقوف السعرية التي أدرجت ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) "لن تكون دائمة ولا ثابتة وسترتبط بعدة متغيرات ما زالت تحت الدراسة".
وأضافت أن السقف السعري للمشتقات النفطية سيحدد بشكل شهري من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ويستوجب إصدار نظام خاص بالسقوف السعرية، إضافة إلى آليات ومعايير للرقابة عليها.
وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، أكدت البخيت أن الانتقال للسقوف السعرية يهدف لتفعيل التنافسية في الأسواق، والتي تصب في النهاية في مصلحة المواطن الأردني ضمن محرِّك الموارد المستدامة، الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها.
وتضمن البرنامج التَّنفيذي للرؤية 13 مبادرة، و54 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى 688 مليون دينار، منها 202 مليون دينار خلال 2023، من أبرزها: في قطاع الطَّاقة: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.(بترا)
- قالت عضو مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن، وفاء البخيت، إن السقوف السعرية التي أدرجت ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) "لن تكون دائمة ولا ثابتة وسترتبط بعدة متغيرات ما زالت تحت الدراسة".
وأضافت أن السقف السعري للمشتقات النفطية سيحدد بشكل شهري من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ويستوجب إصدار نظام خاص بالسقوف السعرية، إضافة إلى آليات ومعايير للرقابة عليها.
وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، أكدت البخيت أن الانتقال للسقوف السعرية يهدف لتفعيل التنافسية في الأسواق، والتي تصب في النهاية في مصلحة المواطن الأردني ضمن محرِّك الموارد المستدامة، الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها.
وتضمن البرنامج التَّنفيذي للرؤية 13 مبادرة، و54 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى 688 مليون دينار، منها 202 مليون دينار خلال 2023، من أبرزها: في قطاع الطَّاقة: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.(بترا)
