صناعة الأردن: اتفاق مبدئي لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات
صوت الحق -
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن خطة تنفيذ مشروع عملية تحول المصانع الوطنية إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الوقود والمدن المستهدفة خلال العام المقبل ما زالت قيد الدراسة.
وقال إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي مع الحكومة على آلية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين، بينما سيتم استخدام أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي من العقبة ولغاية الصناعات، وبنفس تعرفة النقل المحددة لمحطات توليد الكهرباء، إلى جانب دراسة المناطق والتجمعات الصناعية في الأردن وبعدها عن خط الغاز الرئيسي، تمهيداً لربطها على شبكة الغاز الطبيعي.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستهدف المشروع التجمعات الصناعية ذات الكثافة الصناعية أولاً، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج الى دراسات أولية وفنية لإيجاد أفضل الطرق الفنية لتوصيل خطوط الغاز مع كافة الجهات ذات العلاقة، والعمل على توصيلها بتقنيات أقل تكلفة، وإيجاد آلية واضحة وشفافة لتنفيذ البنية التحتية للخطوط الفرعية للصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي، وإيجاد افضل الطرق المستخدمة في تنفيذ البنية التحتية لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات والتي تعتبر التحدي الأكبر لتحول الصناعات لاستخدام الغاز الطبيعي.
وبين أن إطلاق الحكومة مشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي ضمن موازنة العام 2023 بتخصيص مبلغ 5 مليون دينار ضمن المشاريع الرأسمالية الجديدة التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، جاء في ظل المطالب المتكررة للقطاع الصناعي لهذا المشروع الهام والحيوي للشركات الصناعية في المملكة، حيث عملت الغرفة خلال الفترة الماضية بتضمين هذا المشروع والمطالب به على مختلف الأصعدة، وتضمينه كأحد المبادرات الهامة في رؤية التحديث الاقتصادية.
وشدد الجغبير على أهمية اطلاق مشروع وطني لتمديد وتوصيل خطوط الغاز لكافة المدن والتجمعات الصناعية وربط الشركات الصناعية التي بداخلها مع هذه الشبكة وتمديد الخطوط اللازمة لهم، في ظل حاجة بعض المصانع الى قدرات كبيرة من الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن استخدام الغاز يسهم في توفير كلف الطاقة بمختلف أشكالها، فضلاً عن ارتفاع كلف البنية التحتية اللازمة لايصال الغاز الطبيعي للمصانع.
وقال إن أهمية هذا المشروع تأتي كون الطاقة بكافة أشكالها مدخل انتاج رئيسي لمختلف القطاعات الصناعية الفرعية، حيث تشكل كلف الطاقة ما نسبته بالمعدل لكافة القطاعات الصناعية 30-35% من كلف الانتاج، ويصل لأكثر من 40% في بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، بالتالي فإن عملية تحول المصانع الوطنية في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من انواع الوقود البديل ذات الكلفة المرتفعة، خطوة في غاية الأهمية والتي تعتبر ذات أثر أيجابي على الصناعة الوطنية، خاصة في ظل الإرتفاع في أسعار وكلف الطاقة والذي يؤثر بشكل مباشر على التنافسية السعرية للمنتج الوطني ويحدها.
وبين أن الدراسات بينت أن عملية التحوّل لإستخدام الغاز الطبيعي يمكن أن يوفر حوالي 60% من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وبحوالي 27% بالمقارنة مع الوقود الثقيل، بالتالي خفض كلف الانتاج الصناعي وزيادة تنافسية المنتج الأردني في السوق المحلي والأسواق الخارجية، حيث يعتبر موضوع كلف الانتاج احد العوائق الرئيسية التي تعيق الصادرات الوطنية وتنافسيتها.
وأشار الجغبير إلى أن هذا المشروع سيكون له ابعاد الاقتصادية والاجتماعية في خفض كلف الطاقة على تنافسية الصناعة، ووفقاً لدراسة متخصصة دراسة أعدتها غرفة الصناعة خلصت الى أن الاثر الايجابي لخفض كلف الطاقة بما نسبته 10% على الصناعة، يحدث ارتفاعاً بما نسبته 2% على الانتاج الصناعي، ويسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي 0.4%، ويخلق في الاقتصاد حوالي 10 الاف فرصة عمل.
وقال إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي مع الحكومة على آلية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين، بينما سيتم استخدام أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي من العقبة ولغاية الصناعات، وبنفس تعرفة النقل المحددة لمحطات توليد الكهرباء، إلى جانب دراسة المناطق والتجمعات الصناعية في الأردن وبعدها عن خط الغاز الرئيسي، تمهيداً لربطها على شبكة الغاز الطبيعي.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستهدف المشروع التجمعات الصناعية ذات الكثافة الصناعية أولاً، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج الى دراسات أولية وفنية لإيجاد أفضل الطرق الفنية لتوصيل خطوط الغاز مع كافة الجهات ذات العلاقة، والعمل على توصيلها بتقنيات أقل تكلفة، وإيجاد آلية واضحة وشفافة لتنفيذ البنية التحتية للخطوط الفرعية للصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي، وإيجاد افضل الطرق المستخدمة في تنفيذ البنية التحتية لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات والتي تعتبر التحدي الأكبر لتحول الصناعات لاستخدام الغاز الطبيعي.
وبين أن إطلاق الحكومة مشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي ضمن موازنة العام 2023 بتخصيص مبلغ 5 مليون دينار ضمن المشاريع الرأسمالية الجديدة التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، جاء في ظل المطالب المتكررة للقطاع الصناعي لهذا المشروع الهام والحيوي للشركات الصناعية في المملكة، حيث عملت الغرفة خلال الفترة الماضية بتضمين هذا المشروع والمطالب به على مختلف الأصعدة، وتضمينه كأحد المبادرات الهامة في رؤية التحديث الاقتصادية.
وشدد الجغبير على أهمية اطلاق مشروع وطني لتمديد وتوصيل خطوط الغاز لكافة المدن والتجمعات الصناعية وربط الشركات الصناعية التي بداخلها مع هذه الشبكة وتمديد الخطوط اللازمة لهم، في ظل حاجة بعض المصانع الى قدرات كبيرة من الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن استخدام الغاز يسهم في توفير كلف الطاقة بمختلف أشكالها، فضلاً عن ارتفاع كلف البنية التحتية اللازمة لايصال الغاز الطبيعي للمصانع.
وقال إن أهمية هذا المشروع تأتي كون الطاقة بكافة أشكالها مدخل انتاج رئيسي لمختلف القطاعات الصناعية الفرعية، حيث تشكل كلف الطاقة ما نسبته بالمعدل لكافة القطاعات الصناعية 30-35% من كلف الانتاج، ويصل لأكثر من 40% في بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، بالتالي فإن عملية تحول المصانع الوطنية في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من انواع الوقود البديل ذات الكلفة المرتفعة، خطوة في غاية الأهمية والتي تعتبر ذات أثر أيجابي على الصناعة الوطنية، خاصة في ظل الإرتفاع في أسعار وكلف الطاقة والذي يؤثر بشكل مباشر على التنافسية السعرية للمنتج الوطني ويحدها.
وبين أن الدراسات بينت أن عملية التحوّل لإستخدام الغاز الطبيعي يمكن أن يوفر حوالي 60% من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وبحوالي 27% بالمقارنة مع الوقود الثقيل، بالتالي خفض كلف الانتاج الصناعي وزيادة تنافسية المنتج الأردني في السوق المحلي والأسواق الخارجية، حيث يعتبر موضوع كلف الانتاج احد العوائق الرئيسية التي تعيق الصادرات الوطنية وتنافسيتها.
وأشار الجغبير إلى أن هذا المشروع سيكون له ابعاد الاقتصادية والاجتماعية في خفض كلف الطاقة على تنافسية الصناعة، ووفقاً لدراسة متخصصة دراسة أعدتها غرفة الصناعة خلصت الى أن الاثر الايجابي لخفض كلف الطاقة بما نسبته 10% على الصناعة، يحدث ارتفاعاً بما نسبته 2% على الانتاج الصناعي، ويسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي 0.4%، ويخلق في الاقتصاد حوالي 10 الاف فرصة عمل.
