إضراب يعطل حركة النقل في تونس
صوت الحق -
شهدت حركة النقل العام اضطرابات شديدة، اليوم الاثنين، في تونس العاصمة بسبب إضراب العاملين في شركة الترام والحافلات الرئيسية.
وبدعوة من اتحاد النقل، النقابة الرئيسية في تونس، تظاهر العاملون في شركة تونس للنقل "ترانستو" في الصباح أمام مقر الحكومة في القصبة للتنديد بالتأخير في دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم.
أدى هذا الاحتجاج إلى تعليق "غالبية خطوط" الترام والحافلات في تونس الكبرى وفق شركة تونس للنقل، كما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة على طرق العاصمة وضواحيها.
ونظم العاملون في الشركة إضرابا في أوائل نوفمبر خلال العطلة المدرسية التي تتنقل فيها العديد من العائلات ضمن العاصمة.
تدير "ترانستو" حاليا 250 حافلة و15 تراما وقطارا لربط العاصمة بمنطقة تونس الكبرى التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة.
وترزح تونس تحت عبء ديون تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمكنت منتصف أكتوبر من الحصول على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لصرف قرض جديد لها بنحو ملياري دولار، لكنها ما زالت تنتظر الموافقة النهائية.
في المقابل التزمت الحكومة بإصلاحات أهمها التخلي التدريجي عن دعم المنتجات الأساسية وخاصة المحروقات والكهرباء، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تحتكر قطاعات النقل والمياه والطاقة والحبوب والأدوية.
وبدعوة من اتحاد النقل، النقابة الرئيسية في تونس، تظاهر العاملون في شركة تونس للنقل "ترانستو" في الصباح أمام مقر الحكومة في القصبة للتنديد بالتأخير في دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم.
أدى هذا الاحتجاج إلى تعليق "غالبية خطوط" الترام والحافلات في تونس الكبرى وفق شركة تونس للنقل، كما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة على طرق العاصمة وضواحيها.
ونظم العاملون في الشركة إضرابا في أوائل نوفمبر خلال العطلة المدرسية التي تتنقل فيها العديد من العائلات ضمن العاصمة.
تدير "ترانستو" حاليا 250 حافلة و15 تراما وقطارا لربط العاصمة بمنطقة تونس الكبرى التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة.
وترزح تونس تحت عبء ديون تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمكنت منتصف أكتوبر من الحصول على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لصرف قرض جديد لها بنحو ملياري دولار، لكنها ما زالت تنتظر الموافقة النهائية.
في المقابل التزمت الحكومة بإصلاحات أهمها التخلي التدريجي عن دعم المنتجات الأساسية وخاصة المحروقات والكهرباء، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تحتكر قطاعات النقل والمياه والطاقة والحبوب والأدوية.
