العجارمة يطالب بإصدار ارادة ملكية معدلة كمخرج قانوني
صوت الحق -
عرض رئيس ديوان التشريع السابق نوفان العجارمة مخرجاً للجدل القانوني الدائر حول تغيير مسمى وزارتين.
وقال العجارمة في منشور له على فيسبوك : الحل الأمثل للخروج من الجدل القانوني، بشأن استحداث وزارة الإدارة المحلية بدلاً من وزارة البلديات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدلاً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أن تصدر إرادة ملكية معدلة.
وأضاف العجارمة 'بحيث يعين يعين معالي المهندس وليد المصري وزيراً للإدارة المحلية ووزيراً للشؤون البلدية والمهندس مثنى غرابية وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة حرصاً على قانونية الإجراء، وكإجراء مرحلي ولحين تعديل التشريعات ذات العلاقة'.
وختم مداخلته بالقول 'لأنه حاليا لم يعد هناك وزير للشؤون البلدية ولم يعد هناك أيضاً وزير للاتصالات، لان منصبيهما شغر بقبول استقالتهما من لدن جلالة الملك لأن أصداد الأنظمة سنداً لأحكام قانون الإدارة العامة يحل المشكلة جزئياً، لأنها تتحدث عن صلاحيات الوزير (الملغية وزارته) فقط ولا تشمل صلاحيات الوزارة'.
وقال العجارمة في منشور له على فيسبوك : الحل الأمثل للخروج من الجدل القانوني، بشأن استحداث وزارة الإدارة المحلية بدلاً من وزارة البلديات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدلاً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أن تصدر إرادة ملكية معدلة.
وأضاف العجارمة 'بحيث يعين يعين معالي المهندس وليد المصري وزيراً للإدارة المحلية ووزيراً للشؤون البلدية والمهندس مثنى غرابية وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة حرصاً على قانونية الإجراء، وكإجراء مرحلي ولحين تعديل التشريعات ذات العلاقة'.
وختم مداخلته بالقول 'لأنه حاليا لم يعد هناك وزير للشؤون البلدية ولم يعد هناك أيضاً وزير للاتصالات، لان منصبيهما شغر بقبول استقالتهما من لدن جلالة الملك لأن أصداد الأنظمة سنداً لأحكام قانون الإدارة العامة يحل المشكلة جزئياً، لأنها تتحدث عن صلاحيات الوزير (الملغية وزارته) فقط ولا تشمل صلاحيات الوزارة'.
