شقيق وضاح الحمود يطالب بالحصول على تقرير طبي .... وتكفيله لحين صدور حكم قضائي
صوت الحق -
أكيد شقيق مدير عام دائرة الجمارك السابق المتهم بقضية مصنع الدخان المزور اللواء وضاح الحمود، معن، أن شقيقه نُقل إلى المدينة الطبية بعد تدهور حالته الصحية، الجمعة.
واستهجن الحمود عدم منحهم تقريرا طبيا تفصيليا بحالة شقيقه خاصة في ظلّ وجود ثلاثة تقارير سابقة تشير إلى أن "نسبة الاغلاق في التقرير الأول 70%، والتقرير الثاني 30%، والتقرير الثالث 0%"، مؤكدا على أن الحصول على تقرير طبي هو حقّ أصيل لأي مواطن، تماما كما هو حقّه بالحصول على العلاج الأمثل في أي مكان يختاره.
ولفت إلى أنه جرى طلب طبيب قلب من أجل الكشف على حالة شقيقه الصحية، فيما تجمع عدد من أقربائه في منزل ذويه للوقوف على حيثيات وتطورات وضعه الصحي.
وطالب الحمود بتكفيل شقيقه واستكمال اجراءات المحاكمة لحين صدور حكم قضائي قطعي بالقضية، مشيرا إلى أنهم "لا يطالبون ببراءته، بل بتكفيله واستمرار اجراءات التقاضي".
وأشار إلى أن 108 أيام مرّت منذ توقيف وضاح دون أن يثبت عليه التورط بقضية مصنع الدخان المزور، مختتما حديثه بالقول: "هل ننتظر وفاة جميع المتهمين حتى تصدر أحكام ببراءتهم؟".
وكان رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، قال إن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أسعفت نزيلاً لديها متهماً بقضية الدخان، إلى العناية المركزة في مستشفى حكومي، لإصابته بتعب في قلبه وارتفاع بالسكري.
واستمعت المحكمة حتى اليوم، إلى 14 شاهد إثبات نيابة عامة؛ في قضية الدخان التي تضم 29 متهما؛ منهم ستة متهمين فارين من وجه العدالة؛ وواحد توفي أمس الأول، و24 شركة منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية؛ وشركتين اثنتين مسجلتين باسم شاهدين اثنين من شهود إثبات النيابة العامة البالغ عددهم 141 شاهد إثبات نيابة عامة.
واستهجن الحمود عدم منحهم تقريرا طبيا تفصيليا بحالة شقيقه خاصة في ظلّ وجود ثلاثة تقارير سابقة تشير إلى أن "نسبة الاغلاق في التقرير الأول 70%، والتقرير الثاني 30%، والتقرير الثالث 0%"، مؤكدا على أن الحصول على تقرير طبي هو حقّ أصيل لأي مواطن، تماما كما هو حقّه بالحصول على العلاج الأمثل في أي مكان يختاره.
ولفت إلى أنه جرى طلب طبيب قلب من أجل الكشف على حالة شقيقه الصحية، فيما تجمع عدد من أقربائه في منزل ذويه للوقوف على حيثيات وتطورات وضعه الصحي.
وطالب الحمود بتكفيل شقيقه واستكمال اجراءات المحاكمة لحين صدور حكم قضائي قطعي بالقضية، مشيرا إلى أنهم "لا يطالبون ببراءته، بل بتكفيله واستمرار اجراءات التقاضي".
وأشار إلى أن 108 أيام مرّت منذ توقيف وضاح دون أن يثبت عليه التورط بقضية مصنع الدخان المزور، مختتما حديثه بالقول: "هل ننتظر وفاة جميع المتهمين حتى تصدر أحكام ببراءتهم؟".
وكان رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، قال إن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أسعفت نزيلاً لديها متهماً بقضية الدخان، إلى العناية المركزة في مستشفى حكومي، لإصابته بتعب في قلبه وارتفاع بالسكري.
واستمعت المحكمة حتى اليوم، إلى 14 شاهد إثبات نيابة عامة؛ في قضية الدخان التي تضم 29 متهما؛ منهم ستة متهمين فارين من وجه العدالة؛ وواحد توفي أمس الأول، و24 شركة منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية؛ وشركتين اثنتين مسجلتين باسم شاهدين اثنين من شهود إثبات النيابة العامة البالغ عددهم 141 شاهد إثبات نيابة عامة.
