كيف تصبح وزيراً في الأردن ؟!
صوت الحق -
بقلم:- باسم سكجها
«يطمح الكثير من الأردنيين إلى الوصول لمنصب صاحب المعالي، فهو بمثابة الفرصة الذهبية التي تفتح الأبواب للنفوذ، وتحسين الوضع الاجتماعي، وقد يكون سبباً للثروة، ولهذا فهو الموقع الوظيفي الأكثر رغبة من الناس في المملكة»، هذا ما تقوله الاستاذة سائدة الكيلاني في كتابها «كيف تصبح وزيراً في الأردن؟».
على هامش التعديل الحكومي الأخير، وما أثاره من عاصفة انتقادية، نعيد قراءة الكتاب، ونحاول أن نقيس الحاضر على الماضي، فلا نرى شيئاً تغيّر، وإذا كانت الدراسة المتينة عنيت بالفترة ما بين (٢٠٠٦ -٢٠١٦ ،(فإنّ ما قبلها وما بعدها حمل الشكل والمضمون نفسه، ولهذا فلا نستغرب ردود الأفعال القاسية، والضرب ذات اليمين وذات اليسار.
يقول الكتاب: «إنّ ٣٥ ٪من الوزراء المعيّنين خلال السنوات (٢٠٠٦-٢٠١٦ ( كانوا بالوراثة و١٩ ٪ اكتسبوا مواقعهم عن جدارة، بينما ما يقارب من نصف الوزراء حصلوا على مناصبهم عن طريق الواسطة والمعارف»، والسؤال هنا: هل تغّير هذا الواقع ولو قليلاً!
من حقّ الناس أن تتساءل، خصوصاً وأنّ الشعار المعلن هو محاربة الواسطة والمحسوبية وتحقيق الشفافية واستبعاد محاباة المعارف والأقارب والأصدقاء، فالحملة الوطنية التي أطلقتها هيئة النزاهة ومحاربة الفساد على نطاق واسع مؤخراً تتعلّق بالواسطة، والتركيز على العقوبات القاسية التي يتضمّنها القانون.
ما نتحدّث عنه، الآن، أنّ القضايا العامة صارت مجرّد شعارات تُلقى دون تطبيق على أرض الواقع، ولم تعد تقنع أحداً، وفي تقديرنا أنّ السبب الأساسي في ذلك غياب المساءلة التي يتولاها الاعلام والمجتمع المدني، والمحاسبة التي ينبغي أن يتولاها مجلس النواب الذي لا يقوم حتى الآن على أساس سياسي، ويبقى أنّ أملنا الوحيد في إصلاح سياسي حقيقي يوصلنا إلى أحزاب وبرامج، وللحديث بقية!
«يطمح الكثير من الأردنيين إلى الوصول لمنصب صاحب المعالي، فهو بمثابة الفرصة الذهبية التي تفتح الأبواب للنفوذ، وتحسين الوضع الاجتماعي، وقد يكون سبباً للثروة، ولهذا فهو الموقع الوظيفي الأكثر رغبة من الناس في المملكة»، هذا ما تقوله الاستاذة سائدة الكيلاني في كتابها «كيف تصبح وزيراً في الأردن؟».
على هامش التعديل الحكومي الأخير، وما أثاره من عاصفة انتقادية، نعيد قراءة الكتاب، ونحاول أن نقيس الحاضر على الماضي، فلا نرى شيئاً تغيّر، وإذا كانت الدراسة المتينة عنيت بالفترة ما بين (٢٠٠٦ -٢٠١٦ ،(فإنّ ما قبلها وما بعدها حمل الشكل والمضمون نفسه، ولهذا فلا نستغرب ردود الأفعال القاسية، والضرب ذات اليمين وذات اليسار.
يقول الكتاب: «إنّ ٣٥ ٪من الوزراء المعيّنين خلال السنوات (٢٠٠٦-٢٠١٦ ( كانوا بالوراثة و١٩ ٪ اكتسبوا مواقعهم عن جدارة، بينما ما يقارب من نصف الوزراء حصلوا على مناصبهم عن طريق الواسطة والمعارف»، والسؤال هنا: هل تغّير هذا الواقع ولو قليلاً!
من حقّ الناس أن تتساءل، خصوصاً وأنّ الشعار المعلن هو محاربة الواسطة والمحسوبية وتحقيق الشفافية واستبعاد محاباة المعارف والأقارب والأصدقاء، فالحملة الوطنية التي أطلقتها هيئة النزاهة ومحاربة الفساد على نطاق واسع مؤخراً تتعلّق بالواسطة، والتركيز على العقوبات القاسية التي يتضمّنها القانون.
ما نتحدّث عنه، الآن، أنّ القضايا العامة صارت مجرّد شعارات تُلقى دون تطبيق على أرض الواقع، ولم تعد تقنع أحداً، وفي تقديرنا أنّ السبب الأساسي في ذلك غياب المساءلة التي يتولاها الاعلام والمجتمع المدني، والمحاسبة التي ينبغي أن يتولاها مجلس النواب الذي لا يقوم حتى الآن على أساس سياسي، ويبقى أنّ أملنا الوحيد في إصلاح سياسي حقيقي يوصلنا إلى أحزاب وبرامج، وللحديث بقية!
