البنك الدولي یقرض الأردن 500 ملیون دولار
صوت الحق -
كشفت وثیقة، صادرة عن البنك الدولي، أول من أمس، عن توجھ للموافقة على منح الأردن قرضا بقیمة 500 ملیون دولار تحت اسم ”القرض الثاني لسیاسات التنمیة من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل“.
وألمحت الوثیقة، المعنونة بـ“وثیقة معلومات البرنامج“، أن القرض الذي لم یقر بعد سیكون جزءا من تمویل أكبر (قرض) یقدر بـ 1.450 ملیار دولار لتمویل سیاسات التنمیة للعام الحالي، مشیرة إلى أن المجلس التنفیذي للبنك سیعقد في حزیران (یونیو) المقبل.
یأتي ھذا بعد أیام على إعلان الحكومة إنھاء ”المراجعة الثانیة“ لبرنامج الإصلاح المالي، الذي ینفذ مع صندوق النقد الدولي؛ حیث أقر المجلس التنفیذي لصندوق النقد المراجعة الثانیة لبرنامج الإصلاح المالي، الذي یعد قرارا یسمح للأردن بالحصول على منح وقروض میسرة ویمثل مؤشرا قویا على الاستقرار المالي والنقدي وتشجیع الاستثمار.
یشار إلى أن الأردن كان العام الماضي حصل على ”القرض الأول لسیاسة التنمیة من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل“، بحجم 500 ملیون دولار، وھو قرض میسر (خلیط من منحة بـ111 ملیون دولار، وقرض بحجم 389 ملیون دولار لمدة 35 عاما).
ووفقا للوثیقة، فإن الحكومة الأردنیة كانت حددت خطة عمل اقتصادیة طموحة مدتھا عامان (2019-2020 ،(تحدد بوضوح أولویات التنمیة في البلاد وتجدد التزامھا بخلق بیئة أعمال مواتیة وتنفیذ إصلاحات سوق العمل ومواصلة جھودھا في مجال التوحید المالي مع الاعتبار الواجب للآثار الاجتماعیة والنمو.
وتم وضع خطة العمل، التي مدتھا عامان، استجابةً للحاجة الملحة للمقاطعة للإنعاش الاقتصادي، من خلال تعمیق وتیرة الإصلاحات التي حددتھا في وقت سابق مصفوفة الإصلاح الخمسیة وتتماشى مع كل من رؤیة العشرة أعوام- الأردن 2025 الذي یضع المواطنین في مركز التنمیة ویحدد أھدافا لتحسین النتائج الاجتماعیة وبیئة الأعمال ووظائف الحكومة وخطة النمو الاقتصادي في الأردن 2018-2022.
وأشارت الوثیقة إلى أن ھذا التمویل ”تمویل سیاسات التنمیة المتوازنة الثانیة للنمو العادل وخلق فرص العمل“ یعد جزءا من سلسلة من عملیات تمویل سیاسات التنمیة البرنامجیة DPF التي تدعم الحكومة الأردنیة لوضع الأسس لمسار نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة، مع توفیر المزید من فرص العمل.
وأشارت الوثیقة إلى أن القرض الثاني یعد استمرارا لقرض سیاسة التنمیة الأول 500 ملیون دولار والذي كان البنك قد وافق علیھ في 27 حزیران (یونیو) 2018.
وأضافت أنھ تم تعزیز عملیة الإصلاحات من خلال إضافة إصلاحات مھمة تھدف إلى مساعدة الأردن على تعزیز أھدافھ ”المفتوحة للأعمال“ وكفاءة قطاع الطاقة الخاص بھ، والذي یعد مصدرا لمخاطر مالیة كبیرة على الأردن.
واعتبر البنك ”البرنامج الاقتصادي للحكومة -الذي یشمل خطة أولویة الحكومة لمدة عامین 2019-2020 ،(ورؤیة الأردن 2025 ،وخطة النمو الاقتصادي في الأردن، ومصفوفة الإصلاح الخمسیة (2018-2022 -(قائمة شاملة بالإصلاحات اللازمة لمعالجة النمو والوظائف والإنتاجیة في الأردن“؛ حیث یرى البنك أن جمیع ھذه البرامج تسعى إلى تعزیز النمو الشامل من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التوحید المالي التدریجي، مع التقدم في الإصلاحات الھیكلیة لتعزیز النمو والقدرة التنافسیة وفرص العمل، وتعزیز العدالة والإنصاف والحكم الرشید.
وأكد أن ”التنفیذ المستمر وفي الوقت المناسب لھذه الإصلاحات على المدى المتوسط أمر بالغ الأھمیة لإطلاق إمكانات النمو الاقتصادي في الأردن“، وأن القرض المقترح سیدعم سعي الحكومة لوضع الأسس لنمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة.
یشار إلى أن الأردن كان حصل العام الماضي على تمویل من البنك الدولي بحجم 561 ملیون دولار لتمویل 5 مشاریع ھي: قرض سیاسات التنمیة من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل (389 ملیون دولار)، وبرنامج دعم إصلاح التعلیم (147 ملیون دولار)، ومشروع الخدمات البلدیة والمرونة الاجتماعیة (21.12 ملیون دولار)، وبرنامج المواد
المستنفدة للأوزون مرحلة التخلص التدریجي من مركبات الكربون (2.49 ملیون دولار)، وبرنامج تعزیز سیاسات الإدماج المالي (1.05 ملیون).
وألمحت الوثیقة، المعنونة بـ“وثیقة معلومات البرنامج“، أن القرض الذي لم یقر بعد سیكون جزءا من تمویل أكبر (قرض) یقدر بـ 1.450 ملیار دولار لتمویل سیاسات التنمیة للعام الحالي، مشیرة إلى أن المجلس التنفیذي للبنك سیعقد في حزیران (یونیو) المقبل.
یأتي ھذا بعد أیام على إعلان الحكومة إنھاء ”المراجعة الثانیة“ لبرنامج الإصلاح المالي، الذي ینفذ مع صندوق النقد الدولي؛ حیث أقر المجلس التنفیذي لصندوق النقد المراجعة الثانیة لبرنامج الإصلاح المالي، الذي یعد قرارا یسمح للأردن بالحصول على منح وقروض میسرة ویمثل مؤشرا قویا على الاستقرار المالي والنقدي وتشجیع الاستثمار.
یشار إلى أن الأردن كان العام الماضي حصل على ”القرض الأول لسیاسة التنمیة من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل“، بحجم 500 ملیون دولار، وھو قرض میسر (خلیط من منحة بـ111 ملیون دولار، وقرض بحجم 389 ملیون دولار لمدة 35 عاما).
ووفقا للوثیقة، فإن الحكومة الأردنیة كانت حددت خطة عمل اقتصادیة طموحة مدتھا عامان (2019-2020 ،(تحدد بوضوح أولویات التنمیة في البلاد وتجدد التزامھا بخلق بیئة أعمال مواتیة وتنفیذ إصلاحات سوق العمل ومواصلة جھودھا في مجال التوحید المالي مع الاعتبار الواجب للآثار الاجتماعیة والنمو.
وتم وضع خطة العمل، التي مدتھا عامان، استجابةً للحاجة الملحة للمقاطعة للإنعاش الاقتصادي، من خلال تعمیق وتیرة الإصلاحات التي حددتھا في وقت سابق مصفوفة الإصلاح الخمسیة وتتماشى مع كل من رؤیة العشرة أعوام- الأردن 2025 الذي یضع المواطنین في مركز التنمیة ویحدد أھدافا لتحسین النتائج الاجتماعیة وبیئة الأعمال ووظائف الحكومة وخطة النمو الاقتصادي في الأردن 2018-2022.
وأشارت الوثیقة إلى أن ھذا التمویل ”تمویل سیاسات التنمیة المتوازنة الثانیة للنمو العادل وخلق فرص العمل“ یعد جزءا من سلسلة من عملیات تمویل سیاسات التنمیة البرنامجیة DPF التي تدعم الحكومة الأردنیة لوضع الأسس لمسار نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة، مع توفیر المزید من فرص العمل.
وأشارت الوثیقة إلى أن القرض الثاني یعد استمرارا لقرض سیاسة التنمیة الأول 500 ملیون دولار والذي كان البنك قد وافق علیھ في 27 حزیران (یونیو) 2018.
وأضافت أنھ تم تعزیز عملیة الإصلاحات من خلال إضافة إصلاحات مھمة تھدف إلى مساعدة الأردن على تعزیز أھدافھ ”المفتوحة للأعمال“ وكفاءة قطاع الطاقة الخاص بھ، والذي یعد مصدرا لمخاطر مالیة كبیرة على الأردن.
واعتبر البنك ”البرنامج الاقتصادي للحكومة -الذي یشمل خطة أولویة الحكومة لمدة عامین 2019-2020 ،(ورؤیة الأردن 2025 ،وخطة النمو الاقتصادي في الأردن، ومصفوفة الإصلاح الخمسیة (2018-2022 -(قائمة شاملة بالإصلاحات اللازمة لمعالجة النمو والوظائف والإنتاجیة في الأردن“؛ حیث یرى البنك أن جمیع ھذه البرامج تسعى إلى تعزیز النمو الشامل من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التوحید المالي التدریجي، مع التقدم في الإصلاحات الھیكلیة لتعزیز النمو والقدرة التنافسیة وفرص العمل، وتعزیز العدالة والإنصاف والحكم الرشید.
وأكد أن ”التنفیذ المستمر وفي الوقت المناسب لھذه الإصلاحات على المدى المتوسط أمر بالغ الأھمیة لإطلاق إمكانات النمو الاقتصادي في الأردن“، وأن القرض المقترح سیدعم سعي الحكومة لوضع الأسس لنمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة.
یشار إلى أن الأردن كان حصل العام الماضي على تمویل من البنك الدولي بحجم 561 ملیون دولار لتمویل 5 مشاریع ھي: قرض سیاسات التنمیة من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل (389 ملیون دولار)، وبرنامج دعم إصلاح التعلیم (147 ملیون دولار)، ومشروع الخدمات البلدیة والمرونة الاجتماعیة (21.12 ملیون دولار)، وبرنامج المواد
المستنفدة للأوزون مرحلة التخلص التدریجي من مركبات الكربون (2.49 ملیون دولار)، وبرنامج تعزیز سیاسات الإدماج المالي (1.05 ملیون).
