دراسة إعفاء فوائد القروض الزراعية لا تزال أمام مجلس الوزراء
صوت الحق -
قالت مصادر حكومية إن الدراسة التي رفعتها وزارة الزراعة حول إعفاء فوائد القروض الزراعية التي تقل عن 10 آلاف دينار والمستحقة لمؤسسة الإقراض الزراعي على المزارعين ما زالت منظورة أمام مجلس الوزراء.
وبينت المصادر لـصحيفة الدستور، أنه من المستبعد أن تتخذ الحكومة قراراً يقضي بإعفاء فوائد القروض آنفة الذكر، كون الأمر يتطلب مخصصات مالية لم يتم رصدها ضمن موازنة العام الحالي 2019، لافتة في ذات الوقت إلى أنه في حال تمكنت الحكومة من تأمين مخصصات مالية لهذه المسألة يُمكن أن تَبت في مسألة الإعفاء.
وكان وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، أعلن في شباط الماضي خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية، أن وزارة الزراعة تدرس إعفاء فوائد القروض الزراعية التي تقل عن 10 آلاف دينار والمستحقة لمؤسسة الإقراض الزراعي على المزارعين، وأن الوزارة رفعت الدراسة إلى مجلس الوزراء. أما عن المطالبات المالية المستحقة على المزارعين المتعثرين لمؤسسة الإقراض الزراعي، فإن تأجيل المطالبات حتى نهاية العام الحالي ما زال ساريًا.
ويأتي ذلك التأجيل دعما للمزارعين وتقديراً لظروفهم، شريطة مراجعة المزارعين المتعثرين الراغبين بالتأجيل فروع الإقراض الزراعي المنتشرة على مستوى المملكة كل حسب منطقته، لعمل التسوية اللازمة لهم بما ينسجم مع قدرتهم المالية ومواسم الإنتاج، وإجراء التسويات القانونية اللازمة والتي تتماشى مع امكانياتهم.
وبينت المصادر لـصحيفة الدستور، أنه من المستبعد أن تتخذ الحكومة قراراً يقضي بإعفاء فوائد القروض آنفة الذكر، كون الأمر يتطلب مخصصات مالية لم يتم رصدها ضمن موازنة العام الحالي 2019، لافتة في ذات الوقت إلى أنه في حال تمكنت الحكومة من تأمين مخصصات مالية لهذه المسألة يُمكن أن تَبت في مسألة الإعفاء.
وكان وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، أعلن في شباط الماضي خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية، أن وزارة الزراعة تدرس إعفاء فوائد القروض الزراعية التي تقل عن 10 آلاف دينار والمستحقة لمؤسسة الإقراض الزراعي على المزارعين، وأن الوزارة رفعت الدراسة إلى مجلس الوزراء. أما عن المطالبات المالية المستحقة على المزارعين المتعثرين لمؤسسة الإقراض الزراعي، فإن تأجيل المطالبات حتى نهاية العام الحالي ما زال ساريًا.
ويأتي ذلك التأجيل دعما للمزارعين وتقديراً لظروفهم، شريطة مراجعة المزارعين المتعثرين الراغبين بالتأجيل فروع الإقراض الزراعي المنتشرة على مستوى المملكة كل حسب منطقته، لعمل التسوية اللازمة لهم بما ينسجم مع قدرتهم المالية ومواسم الإنتاج، وإجراء التسويات القانونية اللازمة والتي تتماشى مع امكانياتهم.
