الحكومة: قانون البيئة الاستثمارية يدخل حيز التنفيذ السبت المقبل
صوت الحق -
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، إن قانون البيئة الاستثمارية سيدخل حيز التنفيذ السبت المقبل الموافق 14 الشهر الجاري.
وأضاف الشريدة، عبر برنامج صوت المملكة، أن الحكومة ستعمل على إقرار نظام يتضمن جميع البنود والأحكام المطلوبة لتنفيذ القانون، منوها إلى عزم الحكومة إطلاق منصة إلكترونية للمستثمرين في بداية الربع الثاني من العام الحالي
وأكد أن إزالة جميع المعيقات الإدارية والبيروقراطية أمام الاستثمار باتت ضرورة ملحة وتوفير الحوافز لجذب الاستثمار أيضا مع توفير اطار تشغيلي يمكن من ممارسة الأعمال بسهولة.
وبين أننا ندخل العام الجديد مع العديد من الأدوات للوصول إلى جذب الاستثمارات، "العام الماضي أنهينا إقرار قانون جديد وهو البيئة الاستثمارية والذي جاء بالعديد من الأفكار التقدمية ولها أطار جديد لخلق هوية جديدة استثمارية للمملكة".
ولفت إلى أن البرنامج التنفيذي الاقتصادي رصد 670 مليون دينار للعام الجاري من أصل الكلفة الإجمالية البالغة نحو 2.3 مليار، "رصدنا للبرنامج 355 مليون دينار من الموازنة العامة، و150 من موازنات الوحدات الحكومية، و165 مليون دينار سيتم توجيهها من المنح".
وأوضح أنه "لا يريد توقع السيء قبل حدوثه.. جزء من المرونة القائمة هو التعامل مع أيّ أزمة قد تظهر، واعتقد ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية من اجراء مناقلات خاصة بالإنفاق الرأسمالي بسبب احتياجات طرأت بسبب أزمات ظهرت علينا، واعتقد أنها مرونة حميدة، ونتأمل أن لا يشهد هذا العام المزيد من الأزمات، والحكومة تدرك أن هنالك أدوات عديدة للتعامل مع أي أزمة قد تظهر".
وزاد، "الحكومة أعلنت أن القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على توليد فرص العمل في الفترة الحالية والمقبلة والفرص التي يخلقها القطاع العام معروفة للجميع وهي لا تلبي التحدي الأكبر في معالجة البطالة".
ونوه إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه لتحديد الأولويات التي سيتم تنفيذها في البرنامج التنفيذي الاقتصادي، "قمنا بتحديد 183 مبادرة من أصل 380 مبادرة في رؤية التحديث".
وقال، "ندرك اليوم أن الهم الأكبر لدى المواطن هو الهم المعيشي والضغوطات التي تترتب عليهم والتي بمعظمها جاءت بأزمات لم يكن الأردن له علاقة مباشرة فيها سواء الجائحة وأزمة الغذاء والطاقة بسبب الحرب الأوكرانية وضغوطات التضخم في العالم".
وأضاف، "نريد أن نذكر أن أي اقتصاد صغير الحجم مثل الاقتصاد الأردني هو يتأثر أكثر مما يؤثر في المناخ العالمي؛ لهذه الغاية قبل نهاية العام الماضي أقر مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي الأول للرؤية الاقتصادية ويمتد لثلاث سنوات قادمة والذي يؤسس في المرحلة الأولى لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت كخارطة طريق لمدة 10 سنوات".
وبين، "رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت في حزيران الماضي برعاية ملكية، وضعت أطر مميزة لتمكين الاقتصاد الأردني لاستغلال الطاقات القائمة لتعزيز النشاط الاقتصادي لخلق النمو، وركزت أيضا على ضرورة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وجاءت بعدد من الطموحات المعلنة وأهمها الوصول إلى معدلات نمو تصل إلى (5-6) مع عام 2033 وخلق مليون فرصة عمل".
وأضاف الشريدة، عبر برنامج صوت المملكة، أن الحكومة ستعمل على إقرار نظام يتضمن جميع البنود والأحكام المطلوبة لتنفيذ القانون، منوها إلى عزم الحكومة إطلاق منصة إلكترونية للمستثمرين في بداية الربع الثاني من العام الحالي
وأكد أن إزالة جميع المعيقات الإدارية والبيروقراطية أمام الاستثمار باتت ضرورة ملحة وتوفير الحوافز لجذب الاستثمار أيضا مع توفير اطار تشغيلي يمكن من ممارسة الأعمال بسهولة.
وبين أننا ندخل العام الجديد مع العديد من الأدوات للوصول إلى جذب الاستثمارات، "العام الماضي أنهينا إقرار قانون جديد وهو البيئة الاستثمارية والذي جاء بالعديد من الأفكار التقدمية ولها أطار جديد لخلق هوية جديدة استثمارية للمملكة".
ولفت إلى أن البرنامج التنفيذي الاقتصادي رصد 670 مليون دينار للعام الجاري من أصل الكلفة الإجمالية البالغة نحو 2.3 مليار، "رصدنا للبرنامج 355 مليون دينار من الموازنة العامة، و150 من موازنات الوحدات الحكومية، و165 مليون دينار سيتم توجيهها من المنح".
وأوضح أنه "لا يريد توقع السيء قبل حدوثه.. جزء من المرونة القائمة هو التعامل مع أيّ أزمة قد تظهر، واعتقد ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية من اجراء مناقلات خاصة بالإنفاق الرأسمالي بسبب احتياجات طرأت بسبب أزمات ظهرت علينا، واعتقد أنها مرونة حميدة، ونتأمل أن لا يشهد هذا العام المزيد من الأزمات، والحكومة تدرك أن هنالك أدوات عديدة للتعامل مع أي أزمة قد تظهر".
وزاد، "الحكومة أعلنت أن القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على توليد فرص العمل في الفترة الحالية والمقبلة والفرص التي يخلقها القطاع العام معروفة للجميع وهي لا تلبي التحدي الأكبر في معالجة البطالة".
ونوه إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه لتحديد الأولويات التي سيتم تنفيذها في البرنامج التنفيذي الاقتصادي، "قمنا بتحديد 183 مبادرة من أصل 380 مبادرة في رؤية التحديث".
وقال، "ندرك اليوم أن الهم الأكبر لدى المواطن هو الهم المعيشي والضغوطات التي تترتب عليهم والتي بمعظمها جاءت بأزمات لم يكن الأردن له علاقة مباشرة فيها سواء الجائحة وأزمة الغذاء والطاقة بسبب الحرب الأوكرانية وضغوطات التضخم في العالم".
وأضاف، "نريد أن نذكر أن أي اقتصاد صغير الحجم مثل الاقتصاد الأردني هو يتأثر أكثر مما يؤثر في المناخ العالمي؛ لهذه الغاية قبل نهاية العام الماضي أقر مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي الأول للرؤية الاقتصادية ويمتد لثلاث سنوات قادمة والذي يؤسس في المرحلة الأولى لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت كخارطة طريق لمدة 10 سنوات".
وبين، "رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت في حزيران الماضي برعاية ملكية، وضعت أطر مميزة لتمكين الاقتصاد الأردني لاستغلال الطاقات القائمة لتعزيز النشاط الاقتصادي لخلق النمو، وركزت أيضا على ضرورة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وجاءت بعدد من الطموحات المعلنة وأهمها الوصول إلى معدلات نمو تصل إلى (5-6) مع عام 2033 وخلق مليون فرصة عمل".
