البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الأردن بنسبة 2,4%
صوت الحق -
توقع البنك الدولي، نمو اقتصاد الأردن للعامين الحالي والمقبل بنسبة 2,4%، وفق آخر تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية، توقع فيه تباطؤ النمو العالمي إلى 1,7% للعام الحالي.
ووفق التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن(الاقتصاد) بلغ بنهاية العام الماضي 2,5%.
ومن المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يتباطأ معدل النمو إلى 3.5% في عام 2023 وإلى 2.7% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية لأوكرانيا.
وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد - مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية - يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024. ومن المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وعلى مدى العامين المقبلين، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8%، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء - التي تضم نحو 60% من الفقراء المدقعين في العالم - من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل 1.2% في السنتين 2023-2024، وهو معدل قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس في انخفاضها.
ووفق التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن(الاقتصاد) بلغ بنهاية العام الماضي 2,5%.
ومن المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يتباطأ معدل النمو إلى 3.5% في عام 2023 وإلى 2.7% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية لأوكرانيا.
وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد - مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية - يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024. ومن المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وعلى مدى العامين المقبلين، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8%، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء - التي تضم نحو 60% من الفقراء المدقعين في العالم - من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل 1.2% في السنتين 2023-2024، وهو معدل قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس في انخفاضها.
