ابحث السعودية تجدد مساندتها لمصر في الحفاظ على حقوقها المائية

{title}
صوت الحق - جددت المملكة دعمها الكامل لمصر في المحافظة على حقوقها المائية المشروعة، في إشارة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتؤكد على أهمية استقرار الأمن المائي للقاهرة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع تضامنها التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي، داعية إثيوبيا لعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلي بالمسؤولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذًا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما يحقق أهداف التنمية لإثيوبيا ويحول دون وقوع ضرر على أي من مصر والسودان، وبما يعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.

جاء ذلك في البيان الصادر اليوم (الخميس) عن الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر على مستوى وزراء الخارجية، وأكدت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم بشكل أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقد هنأ الجانب السعودي نظيره المصري على نجاحه في استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي في نوفمبر الماضي، الذي عكس ثقل مصر الدولي وقدرتها على طرح الأفكار الجديدة والتواصل مع كافة الدول المشاركة في المؤتمر.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد أكد عمق العلاقات بين المملكة ومصر على كافة المستويات، وأن زيارة وزير الخارجية سامح شكري للرياض أمس (الأربعاء) تأتي تتويجا لتلك العلاقات بين البلدين، للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية، مضيفاً أن انعقاد لجنة التشاور السياسي المصرية السعودية بشكل دوري يعكس حرص الجانبين على التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تمس مصالح البلدين الشقيقين والدول العربية، ارتكازاً على العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين، واتصالاً بجهودهما المستمرة لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وكشف السفير أبو زيد أن هذه هي الجولة الخامسة لاجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين وزارتي خارجيتي البلدين، والتي تم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في القاهرة عام 2007.