النص الكامل لتوصيات اللجنة القانونية النيابية حول الفايز

أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب توصيتها بفصل النائب محمد عناد الفايز، والتي صوت عليها مجلس النواب بالاغلبية اليوم الاربعاء، بعد إقرار مخالفات نسبت إليه وهي:

- مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها.

- مخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس.

- الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس ومخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية.

وتاليا نص قرار اللجنة القانونية:

بناء على قرار المكتب الدائم في مجلس النواب، المتضمن إحالة النائب محمد عناد الفايز الى اللجنة القانونية للنظر فيما نسب اليه من مخالفات، كما ورد في القرار والمتعلقة بما يلي:

١. مخالفة الاعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة.

٢.الاساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة الى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها.

٣. مخالفة نصوص المواد، ١٥٤، و ١٥٥ /١ من النظام الداخلي لمجلس النواب، تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس.

٤. الحنث بالقسم القانوني .

٥. قبض المخصصات المالية بدون وجه حق، خلال فترة غيابه عن المجلس.

٦. مخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابي.

وبناء عليه فقد اجتمعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بنصابها القانوني، وبعد التداول في مضمون قرار المكتب الدائم فقد باشرت أعمالها على النحو التالي:

اولا : اطلعت اللجنة على البينات المرفقة بالقرار وتشمل:

١. نص الرسالة التي ارسلها النائب محمد عناد الفايز الى السفارة السعودية في عمان.

٢. كشف الغياب عن جلسات المجلس المقدم من الأمانة العامة للمجلس.

٣. كشوفات المخصصات المالية المقبوضة من قبل النائب محمد الفايز الصادرة عن الدائرة المالية في مجلس النواب.

٤. تصريحات النائب محمد عناد الفايز بحق مجلس النواب المنشورة في وسائل الإعلام.

ثانيا : تم التواصل مع الزميل النائب محمد عناد الفايز من قبل أعضاء في اللجنة، وبعض زملائه النواب اكثر من مرة للحضور الى المجلس، وتقديم اية دفوع او ردود يمكن ان تدحض ما نسب اليه من وقائع الا انه رفض الحضور للمجلس معلنا مقاطعة المجلس،ولم ينكر اي من الوقائع الواردة فيها.

الخلاصة

حيث لم يرد اي إنكار للوقائع المشهورة المنسوبة للنائب محمد عناد الفايز في وسائل الاعلام وما ورد على لسانه علنا من خطابات ومنشورات، وما ورد في البينات الخطية المشار إليها باعلاه، ولم يرد ما يناقض هذه البينات المنشورة والمشهورة فقد خلصت اللجنة الى ما يلي :

١. لقد ثبت للجنة انه بتاريخ ١٤/ ١٢ /٢٠٢٢ قام النائب محمد عناد الفايز بإرسال رسالة للسلطات في المملكة العربية السعودية الشقيقة عن طريق السفارة السعودية في عمان يطلب فيها ما مضمونه عدم تقديم اية مساعدات للمملكة الاردنية الهاشمية حيث أن هذه المساعدات تذهب حسب ادعائه لجيوب الفاسدين، ولا يستفيد منها الشعب الأردني، وقد تم نشر هذه الرسالة على أوسع نطاق من خلال الصحافة الورقية والالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم يصدر عن النائب أي نفي او تكذيب، لا بل فقد أكد على مضمونها في أكثر من لقاء وتصريح علني .

٢. لقد ثبت للجنة القانونية من سجلات وقيود الأمانة العامة في مجلس النواب ان الزميل النائب محمد عناد الفايز متغيب عن المجلس بشكل كامل منذ نحو عام منذ ٧ / ٢ /٢٠٢٢ وحتى اليوم. حيث تغيب عن ٢٥ جلسة في الدورة العادية الأولى، و١٦ جلسة في الدورة الاستثنائية التي تلتها، و٦ جلسات من هذه الدورة، بما مجموعه ٤٧ جلسة متواصلة، واذا كان واضع النظام الداخلي لم يدر بخلده ان نائبا سيغيب كل هذه المدة، وبالتالي نجد انه عالج الغياب اذا استمر لثلاث جلسات ووضع له جزاء، الا انه لم يقرر جزاء للغياب الطويل عن المجلس، فإن ما يستدل من النصوص الدستورية والقانونية يدل على ان هذا الاصرار على عدم الحضور ومتابعة جلسات المجلس يشكل خروجا على النظام العام وقواعد الحضور، وواجبات النائب، وتنازلأ واقعيا من النائب عن أداء مهامه وعمله الرسمي في مجلس النواب .

٣. لقد ثبت للجنة ان الزميل النائب محمد عناد الفايز كان يتقاضى كافة حقوقه ومخصصاته المالية من الدائرة المالية في مجلس النواب طيلة فترة غيابه عن المجلس التي امتدت لعام تقريبا .

٤. لقد ثبت للجنة القانونية ان النائب محمد عناد الفايز قد قام بذم مجلس النواب في خطابات ومنشورات علنية واتهمه بأنه مجلس مسير، وموجه، ومسلوب الارادة .

الرأي

بناءا علي ما تقدم وما ثبت للجنة من وقائع فانها ترى:

١. إن ما انطوت عليه الرسالة من اساءة مباشرة بالغة لكل مكونات الدولة الاردنية شعبا وحكومة ونظام حكم، دون أن تستند إلى أي أساس او دليل الا ما يردده معلقو السوشال ميديا من الذين دأبوا، واعتادوا ترديد مثل هذه الاتهامات الزائفة، بحق كل مسؤول في كل الدول والسلطات ولم تسلم منهم اي دولة عربية او اجنبية في هذا العالم ، فالكل في نظرهم فاسدون شعوبا وأنظمة وهم وحدهم المنزهون من الخطأ والخطيئة.

٢. ومن ناحية أصول المخاطبات الرسمية والبروتوكولية، فان ما اقدم عليه الزميل النائب محمد الفايز في رسالته يشكل خرقا لكل التقاليد والاعراف النيابية، والدبلوماسية وما استقرت عليه الحياة البرلمانية الاردنية، فلم يسبق لنائب في البرلمان الاردني ان قام بمثل هذا التحريض المشين ضد بلده ومصالح شعبه، مستندا الى شائعات زائفة لا تستند إلى أي أساس علمي واقعي، وما قاله بحق وطنه وأمته، لا يختلف عن ما تقوم به الام التي تقوم بقتل ابنها بحجة حمايته، وعلى فرض ناقص من القول ان ما ذهب اليه الزميل الفاضل يحتمل ولو نزرا يسيرا من الحقيقة، فقد رسم المشرع الأردني طريقا واضحا للمساءلة والرقابة النيابية، وكيفية كشف الحقائق وكان على الزميل الفاضل ان يذهب في هذا المسار اذا كان لديه اية ادلة فعلا فيما ادعاه.

٣. إن ما قام به الزميل النائب من أفعال وما صدر عنه تجاه وطنه وشعبه، وغيابه عن المجلس على مدى عام كامل كان خلاله يتقاضى كافة حقوقه المالية ومخصصاته يشكل مخالفة قانونية وادبية، وشرعية فالمستقر فقها وقانونا ان من أخذ الأجر حاسبه الله في العمل.

٤. إن القسم الدستوري الذي اداه الزميل الفاضل واقسمناه معه، سندا لأحكام المادة ٨٠ من الدستور التي تنص على ان :((على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام.)) وهنا تجد اللجنة ان ما اقدم عليه الزميل يشكل مخالفة للدستور، وحنثا بهذا القسم.

النتيجة :

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فان اللجنة تجد ان :

أ. ما اقدم عليه الزميل النائب محمد عناد الفايز بإرسال الرسالة يشكل جريمة ومخالفة صريحة لنص قانون العقوبات، حيث تنص المادة ١٣٢ /١ : (كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. )

ب. إن ما صدر عن الزميل النائب من أحاديث مسجلة ومنشورة يسيء بها لمجلس النواب ويصفه باقذع الصفات، وانه مجلس منزوع الارادة، وغير تلك من الصفات التي يلاحق بها الانسان العادي بتهمة ذم هيئة رسمية سندا لنص المادة ١٩١ من قانون العقوبات فكيف وهذه الاتهامات تصدر من زميل نائب بحق مجلسه الذي هو أحد أعضائه.

ج. إن ما قام به الزميل يشكل انتهاكا صارخا لنصوص وقيم ومباديء مدونة سلوك مجلس النواب التي تنص في المادة (2) منها على انه: تهدف مدونة السلوك إلى تنظيم الأداء النيابي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز مفهوم المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية والتعامل مع الجميع بموضوعية وتعزيز ثقة المواطن بالمجلس ، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية وتجنب التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره..

وبناء على كل ما تقدم فان اللجنة توصي مجلسكم الكريم بفصل النائب محمد عناد الفايز من عضوية مجلس النواب سندا لاحكام المادة ٩٠ من الدستور الاردني.

واقبلوا فائق الاحترام.