الشمالي: 315 مليون دينار للمحرك الصناعي العام الحالي ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية
صوت الحق -
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) الذي أٌقرته الحكومة مؤخرا يشتمل على أبرز الأولويات لدعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من تعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة على الصعيد الاقتصادي والتنموي.
وأضاف الشمالي خلال لقائه بغرفة الصناعة، اليوم السبت، الصناعيين في محافظة إربد، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي وعدد من نواب المحافظة، أن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية يتضمن 418 أولوية بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار وتشتمل على 183 مبادرة، لافتا إلى أنه سيصار إلى تنفيذ مبادرات بقيمة 670 مليون دينار خلال العام الحالي.
وقال إن محرك الصناعات عالية القيمة الذي يشتمل عليه البرنامج التنفيذي يهدف إلى تهيئة الأردن ليكون مركزا إقليميا لصناعة منتجات متميزة ذات قيمة عالية من خلال 64 مبادرة و116 أولوية بتكلفة إجمالية تصل إلى 315 مليون دينار ،منها 91 مليونا خلال العام الحالي.
وبين الشمالي أن أبرز الأولويات في مجال الصناعة ضمن هذا المحرك تشمل صندوق دعم الصِناعة والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
وأشار إلى أن صندوق دعم الصناعة الذي رصد له 30 مليون دينار سنويا يستهدف تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية وبالشكل الذي يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامنا مع عودة التعافي للاقتصاد العالمي والمؤشرات الإيجابية المتحققة للعديد من القطاعات محليا بعد أزمة كورونا وتداعياتها والظروف الدولية.
ولفت الشمالي إلى أن الصندوق يهدف كذلك إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الشمالي أن إيلاء الشراكة مع القطاع الخاص يأخذ الاهتمام الكافي لتحديد الصعوبات واقتراح المعالجات الممكنة لها، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي من أهم المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن من أهم المستهدفات الرئيسة في برامج عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين واستنادا إلى رؤية التحديث الاقتصادي، هو مواصلة الجهود لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية وإبرام ما يلزم من اتفاقيات مع البلدان الأخرى لزيادة دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها.
كما أشار إلى أن الصادرات الوطنية حققت نموا خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي بنسبة بلغت 6.82 مليار دينار بنسبة نمو 40.7 بالمئة.
وقال الشمالي إن هنالك العديد من البرامج التي تعمل وزارة العمل على مواصل تنفيذها بخاصة المشروع الوطني للتشغيل والتدريب والتأهيل للأيدي العاملة المحلية في مختلف المحافظات لإدماج الشباب في سوق العمل؛ بهدف التخفيف ما امكن من البطالة وتوفير احتياجات المنشآت من العمالة المؤهلة اللازمة.
وأضاف أن تحفيز أبناء وبنات الوطن للعمل وخاصة في المجالات المهنية لا يتوقف عند التدريب والتأهيل وإنما مساعدتهم لإيجاد فرص عمل بالاستفادة من برنامج التشغيل وإمكانية تسهيل حصولهم على التمويل اللازم من خلال صندوق التنمية والتشغيل لإقامة مشاريع خاصة بهم.
وأشار الشمالي إلى أن هنالك إجراءات لمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة في سوق العمل وأهمها وجود حوالي 400 ألف عامل وافد مخالف، بحيث يجري تحفيزهم لتصويب أوضاعهم.
وعرض رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان لمطالب ومقترحات القطاع الصناعي، مؤكدا أهمية الشراكة بين القطاعين والعمل على مأسستها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال إن القطاع الصناعي من أهم روافد الاقتصاد الوطني وله دور كبير في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يتمتع به من ميزات فريدة كونه محرك التشغيل والنمو الاقتصادي في الأردن، حيث يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية مساهمة بالدخل القومي وقدرة على خلق فرص عمل.
وأشار أبو حسان إلى أن مجلس إدارة غرفة صناعة إربد انشأ وحدة دعم التشغيل منذ عام 2015 وتمكنت من تنفيذ ستة برامج بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى برنامج مع وزارة العمل ولا زالت مستمرة بعملها، حيث جرى تشبيك ما يقارب الـ 6250 باحثا وباحثه عن العمل خلال هذه الفترة وكانت نسبة الاستدامة لجميع هذه البرامج بحدود 68 بالمئة، إلى جانب تدريب ما يزيد عن سبعة آلاف باحث وباحثه عن عمل على المهارات الحياتية لتأهيلهم لسوق العمل.
ولفت إلى تطور القطاع الصناعي بمحافظة إربد وهو ما يعكسه ارتفاع حجم صادرات المحافظة من 1.2 عام 2021 إلى 1.4مليار دولار عام 2022 ، بنسبة ارتفاع بلغت 15.7 بالمئة وهو ما يؤشر إلى أهمية القطاع الصناعي وضرورة إيلائه الاهتمام اللازم.
ونوه أبو حسان بوجود تحديات ومعيقات أمام القطاع مثل الحرب الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع سعر الطاقة وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الأولية، بالإضافة إلى اعتماد الصناعات الوطنية سابقاً على التصدير لدول تقليدية انحسر التصدير لها بالفترة الأخيرة، وضعف الوصول إلى أسواق أخرى غير تقليدية .
وأشار إلى أن أبرز المعيقات الداخلية تتمثل بعدم توفر العمالة المدربة ببعض القطاعات ونقص السيولة وارتفاع تكلفة التمويل وفرض ضريبة دخل على التصدير وفرض رسوم إدخال على المواد الأولية، بالإضافة إلى المنافسة من بعض السلعة المستوردة من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تجارية.
ولفت أبو حسان إلى أهمية الإجراءات التي قامت بها الحكومة مثل إنشاء صندوق دعم الصناعة الذي سيرفد القطاع الصناعي بأكثر من 30 مليون دينار كمنح في مرحلته الأولى، بالإضافة إلى المساعدات التي ستقوم مؤسسات تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقديمها مثل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وشركة بيت التصدير.
وأوعز الوزير الشمالي في رده على مداخلات أعضاء مجلس الإدارة والصناعيين بدارسة المطالب والمقترحات التي عرضوها بما يحقق الصالح العام.
وأضاف الشمالي خلال لقائه بغرفة الصناعة، اليوم السبت، الصناعيين في محافظة إربد، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي وعدد من نواب المحافظة، أن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية يتضمن 418 أولوية بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار وتشتمل على 183 مبادرة، لافتا إلى أنه سيصار إلى تنفيذ مبادرات بقيمة 670 مليون دينار خلال العام الحالي.
وقال إن محرك الصناعات عالية القيمة الذي يشتمل عليه البرنامج التنفيذي يهدف إلى تهيئة الأردن ليكون مركزا إقليميا لصناعة منتجات متميزة ذات قيمة عالية من خلال 64 مبادرة و116 أولوية بتكلفة إجمالية تصل إلى 315 مليون دينار ،منها 91 مليونا خلال العام الحالي.
وبين الشمالي أن أبرز الأولويات في مجال الصناعة ضمن هذا المحرك تشمل صندوق دعم الصِناعة والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
وأشار إلى أن صندوق دعم الصناعة الذي رصد له 30 مليون دينار سنويا يستهدف تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية وبالشكل الذي يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامنا مع عودة التعافي للاقتصاد العالمي والمؤشرات الإيجابية المتحققة للعديد من القطاعات محليا بعد أزمة كورونا وتداعياتها والظروف الدولية.
ولفت الشمالي إلى أن الصندوق يهدف كذلك إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الشمالي أن إيلاء الشراكة مع القطاع الخاص يأخذ الاهتمام الكافي لتحديد الصعوبات واقتراح المعالجات الممكنة لها، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي من أهم المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن من أهم المستهدفات الرئيسة في برامج عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين واستنادا إلى رؤية التحديث الاقتصادي، هو مواصلة الجهود لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية وإبرام ما يلزم من اتفاقيات مع البلدان الأخرى لزيادة دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها.
كما أشار إلى أن الصادرات الوطنية حققت نموا خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي بنسبة بلغت 6.82 مليار دينار بنسبة نمو 40.7 بالمئة.
وقال الشمالي إن هنالك العديد من البرامج التي تعمل وزارة العمل على مواصل تنفيذها بخاصة المشروع الوطني للتشغيل والتدريب والتأهيل للأيدي العاملة المحلية في مختلف المحافظات لإدماج الشباب في سوق العمل؛ بهدف التخفيف ما امكن من البطالة وتوفير احتياجات المنشآت من العمالة المؤهلة اللازمة.
وأضاف أن تحفيز أبناء وبنات الوطن للعمل وخاصة في المجالات المهنية لا يتوقف عند التدريب والتأهيل وإنما مساعدتهم لإيجاد فرص عمل بالاستفادة من برنامج التشغيل وإمكانية تسهيل حصولهم على التمويل اللازم من خلال صندوق التنمية والتشغيل لإقامة مشاريع خاصة بهم.
وأشار الشمالي إلى أن هنالك إجراءات لمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة في سوق العمل وأهمها وجود حوالي 400 ألف عامل وافد مخالف، بحيث يجري تحفيزهم لتصويب أوضاعهم.
وعرض رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان لمطالب ومقترحات القطاع الصناعي، مؤكدا أهمية الشراكة بين القطاعين والعمل على مأسستها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال إن القطاع الصناعي من أهم روافد الاقتصاد الوطني وله دور كبير في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يتمتع به من ميزات فريدة كونه محرك التشغيل والنمو الاقتصادي في الأردن، حيث يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية مساهمة بالدخل القومي وقدرة على خلق فرص عمل.
وأشار أبو حسان إلى أن مجلس إدارة غرفة صناعة إربد انشأ وحدة دعم التشغيل منذ عام 2015 وتمكنت من تنفيذ ستة برامج بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى برنامج مع وزارة العمل ولا زالت مستمرة بعملها، حيث جرى تشبيك ما يقارب الـ 6250 باحثا وباحثه عن العمل خلال هذه الفترة وكانت نسبة الاستدامة لجميع هذه البرامج بحدود 68 بالمئة، إلى جانب تدريب ما يزيد عن سبعة آلاف باحث وباحثه عن عمل على المهارات الحياتية لتأهيلهم لسوق العمل.
ولفت إلى تطور القطاع الصناعي بمحافظة إربد وهو ما يعكسه ارتفاع حجم صادرات المحافظة من 1.2 عام 2021 إلى 1.4مليار دولار عام 2022 ، بنسبة ارتفاع بلغت 15.7 بالمئة وهو ما يؤشر إلى أهمية القطاع الصناعي وضرورة إيلائه الاهتمام اللازم.
ونوه أبو حسان بوجود تحديات ومعيقات أمام القطاع مثل الحرب الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع سعر الطاقة وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الأولية، بالإضافة إلى اعتماد الصناعات الوطنية سابقاً على التصدير لدول تقليدية انحسر التصدير لها بالفترة الأخيرة، وضعف الوصول إلى أسواق أخرى غير تقليدية .
وأشار إلى أن أبرز المعيقات الداخلية تتمثل بعدم توفر العمالة المدربة ببعض القطاعات ونقص السيولة وارتفاع تكلفة التمويل وفرض ضريبة دخل على التصدير وفرض رسوم إدخال على المواد الأولية، بالإضافة إلى المنافسة من بعض السلعة المستوردة من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تجارية.
ولفت أبو حسان إلى أهمية الإجراءات التي قامت بها الحكومة مثل إنشاء صندوق دعم الصناعة الذي سيرفد القطاع الصناعي بأكثر من 30 مليون دينار كمنح في مرحلته الأولى، بالإضافة إلى المساعدات التي ستقوم مؤسسات تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقديمها مثل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وشركة بيت التصدير.
وأوعز الوزير الشمالي في رده على مداخلات أعضاء مجلس الإدارة والصناعيين بدارسة المطالب والمقترحات التي عرضوها بما يحقق الصالح العام.
