مطالبات نيابية بإلحاق قناة المملكة بوزارة الاتصال الحكومي.. وانتقادات لفرق الرواتب

طالب النائب المحامي عماد العدوان بضمّ قناة المملكة تحت مظلّة وزارة الاتصال الحكومي، أسوة بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية، لافتا إلى المحتوى الإعلامي الذي تقدّمه قناة المملكة أقلّ من عادي وغير مؤثر في الشارع.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التشريعية الصباحية، الاثنين، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

وقال النائب العدوان: "اليوم نناقش دمج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية بوزارة الاتصال الحكومي دون سبب مفهوم، بينما تولد قناة المملكة برعاية ودعم حكومي على حساب مؤسسات تجاوز عمرها (60) عاما، وهذا فشل حكومي".

وعقد العدوان مقارنات بين قناة المملكة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء، قائلا: "إن عضو مجلس ادارة التلفزيون وبترا يتقاضى (250) دينارا شهريا، بينما يتقاضى عضو مجلس ادارة المملكة غير المتفرغ (2000) دينار شهريا".

وتابع العدوان أن "مدير عام التلفزيون وبترا يتقاضى كلّ منهما (2000) دينار، بينما ترفض مدير عام المملكة الافصاح عن راتبها لأنها ستثير جدلا كبيرا في الشارع".

وأيّد النائب الدكتور بلال المومني، ما ذهب إليه العدوان، قائلا إن "بقاء قناة المملكة بعيدا عن الوزارة هو تشوّه".

وقال النائب نضال الحياري، إن الامتيازات الموجودة في قناة المملكة هي أضعاف ما يتمتع به التلفزيون الأردني، داعيا لشمول قناة المملكة بمشروع القانون.

ومن جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، إن قناة المملكة يحكمها نظام خاص وليست من ضمن الدوائر الحكومية الرسمية.