تحويل 45 مليون دولار إضافية لدعم الضرر من كورونا في الأردن
صوت الحق -
حوّل البنك الدولي 44.9 مليون دولار، لبرامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، التي ينفذها صندوق المعونة الوطنية بالتعاون مع البنك،بالاضافة الى تحويل المبلغ الجديد في كانون الثاني/يناير الحالي، فإن إجمالي التحويلات وصلت إلى أكثر من 510 ملايين دولار، وبنسبة 51% من إجمالي المشروع البالغ قيمته قرابة مليار دولار.
واستفادت أكثر من 378 ألف أسرة من البرامج، حيث أظهرت نتائج المشروع لغاية كانون الأول/ديسمبر الحالي، أن قرابة 378،510 أسر تلقت دعما نقديا من أصل 400.000 أسرة مستهدفة في إطار المكون الرئيسي للمشروع؛ بحيث يغطي المشروع 1.79 مليون فرد، (50% منهم إناث و13% من الأسر تعيلها نساء).
وبلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور، 109327 عاملا وعاملة من أصل 110.000 مستهدفين يعملون في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرُّرا من الجائحة، 47% منهم إناث.
وأشارت البيانات إلى أن المشروع يتجه بشكل تدريجي نحو تحقيق أهدافه التنموية؛ حيث جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع والتقدم في التنفيذ على أنه "مرض"، وبالمثل، جرى تصنيف جميع مكونات المشروع والجوانب الائتمانية على أنها "مرضية".
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.
وفي آذار/مارس 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار للمشروع لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.
واستفادت أكثر من 378 ألف أسرة من البرامج، حيث أظهرت نتائج المشروع لغاية كانون الأول/ديسمبر الحالي، أن قرابة 378،510 أسر تلقت دعما نقديا من أصل 400.000 أسرة مستهدفة في إطار المكون الرئيسي للمشروع؛ بحيث يغطي المشروع 1.79 مليون فرد، (50% منهم إناث و13% من الأسر تعيلها نساء).
وبلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور، 109327 عاملا وعاملة من أصل 110.000 مستهدفين يعملون في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرُّرا من الجائحة، 47% منهم إناث.
وأشارت البيانات إلى أن المشروع يتجه بشكل تدريجي نحو تحقيق أهدافه التنموية؛ حيث جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع والتقدم في التنفيذ على أنه "مرض"، وبالمثل، جرى تصنيف جميع مكونات المشروع والجوانب الائتمانية على أنها "مرضية".
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.
وفي آذار/مارس 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار للمشروع لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.
