الحكومة تستثني موازنات مجالس المحافظات من" التقشف "وتخفيض ما نسبته 10% من قيمة المشاريع الرأسمالية
صوت الحق -
قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استثناء موازنات مجالس المحافظات من قرار تخفيض ما نسبته 10% من قيمة المشاريع الرأسمالية استنادا إلى توجه ضبط وترشيد الانفاق العام.
حيث صدرت توجيهات إلى وزارة المالية والوزارات المعنية باستثناء موازنات مجالس المحافظات من قرار خفض النفقات.
توجيهات رئيس الوزراء جاءت في إطار سعي الحكومة إلى إنجاح تجربة اللامركزية، ودعم مجالس المحافظات في تنفيذ المشاريع الخدمية، التي جرى ترحيل بعضها من 2018 إلى العام الحالي لعدم وجود مخصصات.
من جانب اخر احتج بعض رؤساء المجالس على رفض قرار التخفيض لما لذلك من أثر سلبي على مشاريع كثيرة ينتظرها المواطنون .
وكان وزير المالية عز الدين كناكرية طلب من رئيس الوزراء تخفيض النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2019 في قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية «الهيئات المستقلة» بنسبة تتراوح ما بين (5-10) % لتوفير مبلغ (168.5) مليون دينار منها (46) مليونا للوحدات الحكومية، معللا السبب بضبط وترشيد الانفاق العام واحتواء عجز الموازنة العامة وعدم تجاوز النسب المستهدفة لعام 2019.
واشار كناكرية في كتابه الموجه الى رئيس الوزراء الى انه وضمن اطار دراسة مدى امكانية تخفيض النفقات الجارية «التشغيلية» من غير الرواتب وبما لا يسبب تراكما في المتأخرات وتخفيض النفقات الرأسمالية من غير المشاريع الممولة من المنح والقروض، تمت دراسة ومراجعة بنود النفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية في قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية من حيث اجراء بعض التخفيضات عليها.
وقال ان التخفيضات في قانون الموازنة العامة يشمل النفقات الجارية «مجموعة استخدام السلع والخدمات» النفقات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية بنسبة 5 % وتقدر بنحو 12.8 مليون دينار فضلا عن تخفيض النفقات الرأسمالية للوزارات والدوائر الحكومية بنسبة 10 % بما يعادل 109.7 مليون دينار.
وفيما يتعلق بتخفيض النفقات في قانون موزانات الوحدات الحكومية اوضح كناكرية ان تخفيضا سيطال النفقات الجارية «النفقات التشغيلية» للوحدات الحكومية بنسبة (5) % وتقدر بنحو (8.2) مليون دينار والنفقات الرأسمالية بنسبة (10)% ما يعادل (37.8) مليون بعدما استثنيت المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح والقروض.
وطلب كناكرية من رئيس الوزراء الموافقة تخفيض النفقات في قانون الموازنة العامة لعام 2019 بنحو (122.5) مليون دينار بواقع (12.8) مليون للنفقات الجارية و (109.7) مليون للنفقات الرأسمالية مثلما طلب الموافقة على تخفيض النفقات في قانون موازنات الوحدات الحكومية لذات السنة بنحو (46) مليونا منها (8.2) مليون دينار للنفقات الجارية و (37.8) مليون للنفقات الرأسمالية مؤكدا عدم قيام الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الادارية تأجيل اي مطالبات او مستحقات للعام القادم جراء هذه التخفيضات وخصوصا مواد الكهرباء والمياه والمحروقات.
