خبير: القرار الوحيد الملزم بخصوص الأجور للجنة الثلاثية

صوت الحق - قال الخبير في شؤون العمل حمادة أبو نجمة، اليوم الأربعاء، إن القرار الوحيد الملزم بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور من عدمه في الأردن يعود للجنة الثلاثية لشؤون العمل، مشيرا إلى أن قرار اللجنة السابق بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور لا يزال ساريا.

وكانت اللجنة الثلاثية المشكلة من الحكومة ونقابات العمال وأصحاب العمل قررت في عام 2020 رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 260 دينارا أردنيا، ويتم تعديله لاحقا بداية كل سنة بحسب معدل التضخم، إذ يتم رفع الحد الأدنى للأجور بناء على نسبة التضخم المسجلة.

وقال أبو نجمة في تصريح إن ما ورد في قرار اللجنة يعني أنه من بداية العالم الحالي 2023 يتم رفع الحد الأدنى للأجور بناء على نسبة التضخم، مشيرا إلى أن القرار ليس للضمان أو لوزارة العمل بشكل منفرد، بل أن القرار للجنة الثلاثية، بحيث يصدر بالإجماع.

ولم تصدر اللجنة الثلاثية أي تعليق من قبلها، فيما يتوقع أبو نجمة أن تجتمع اللجنة قريبا للتباحث حول القرار السابق المتخذ عام 2020.

وأول من أمس الاثنين أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، رفع الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 إلى 271 دينارا.

والثلاثاء، أكدت مصادر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تراجعت عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع ليبقى عند 260 دينارا بدلا من 271.