تعميم مشروع قانون عربي موحد لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي مقدم من الأردن
صوت الحق -
تحدث الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، أحمد خطابي، السبت، عن تعميم مشروع قانون استرشادي عربي موحد لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي مقدم من الأردن، على الدول العربية لمناقشته في الاجتماعات المقبلة.
وعبر خطابي ، عن "الاعتزاز" بتنظيم الملتقى الإعلامي العربي بمبادرة من وزارة الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والهيئة العربية للبث الفضائي.
وخلصت الاستنتاجات اليوم السبت خلال الملتقى إلى "الاستعداد الضروري على المستوى العربي للتعامل مع الفضاء الرقمي الدولي"، بحسب خطابي الذي أشار إلى "ممارسات وحمولات وتيارات تتناول إلى حد بعيد المصالح العربية ومقومات الكينونة العربية وكذلك القيم العربية".
وفي هذا الإطار، كان الأردن المبادر إلى "طرح عمل مقدر ومهم جدا ويتعلق بوضع قانون استرشادي عربي موحد لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وحماية مستخدميه من المحتوى غير اللائق أو غير القانوني" على ما ذكر خطابي.
وبالنسبة لخطابي، فإن مشروع القانون "وضع اليد على أهم القواسم المشتركة التي تهمنا للتعامل مع الفضاء الرقمي الدولي، فهو أولا يحث الدول العربية للتعامل بروح التنسيق والتعاون، وكذلك توحيد الرؤيا والمقاربة التفاوضية فيما يتعلق بالتعامل مع الشركات الرقمية الدولية الكبرى".
وتحدث عن أهمية "أن نأخذ بعين الاعتبار المحتوى بمعنى مصالحنا العربية، وهنا أشير إلى بعض القضايا الأساسية والعادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف وكذلك التعامل في البعد الضريبي والمالي".
والمشروع المقدم من الأردن "تم تعميمه على جميع الدول العربية على أساس أن يكون أرضية للنقاش في اجتماعاتنا القادمة خصوصا أننا مقبلين في شهر آذار/مارس المقبل على عقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي في الكويت" وفق لخطابي.
ورأى أنه "حان الوقت الآن لوقفة واضحة وقوية من الجانب العربي لتحييد المجتمع الدولي بأن من الضروري وضع ضوابط وقواعد لاحترام الأديان"، وذلك بعد أن أقدم متطرفون على إحراق نسخ من المصحف الشريف في دول أوروبية.
وعبر خطابي ، عن "الاعتزاز" بتنظيم الملتقى الإعلامي العربي بمبادرة من وزارة الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والهيئة العربية للبث الفضائي.
وخلصت الاستنتاجات اليوم السبت خلال الملتقى إلى "الاستعداد الضروري على المستوى العربي للتعامل مع الفضاء الرقمي الدولي"، بحسب خطابي الذي أشار إلى "ممارسات وحمولات وتيارات تتناول إلى حد بعيد المصالح العربية ومقومات الكينونة العربية وكذلك القيم العربية".
وفي هذا الإطار، كان الأردن المبادر إلى "طرح عمل مقدر ومهم جدا ويتعلق بوضع قانون استرشادي عربي موحد لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وحماية مستخدميه من المحتوى غير اللائق أو غير القانوني" على ما ذكر خطابي.
وبالنسبة لخطابي، فإن مشروع القانون "وضع اليد على أهم القواسم المشتركة التي تهمنا للتعامل مع الفضاء الرقمي الدولي، فهو أولا يحث الدول العربية للتعامل بروح التنسيق والتعاون، وكذلك توحيد الرؤيا والمقاربة التفاوضية فيما يتعلق بالتعامل مع الشركات الرقمية الدولية الكبرى".
وتحدث عن أهمية "أن نأخذ بعين الاعتبار المحتوى بمعنى مصالحنا العربية، وهنا أشير إلى بعض القضايا الأساسية والعادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف وكذلك التعامل في البعد الضريبي والمالي".
والمشروع المقدم من الأردن "تم تعميمه على جميع الدول العربية على أساس أن يكون أرضية للنقاش في اجتماعاتنا القادمة خصوصا أننا مقبلين في شهر آذار/مارس المقبل على عقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي في الكويت" وفق لخطابي.
ورأى أنه "حان الوقت الآن لوقفة واضحة وقوية من الجانب العربي لتحييد المجتمع الدولي بأن من الضروري وضع ضوابط وقواعد لاحترام الأديان"، وذلك بعد أن أقدم متطرفون على إحراق نسخ من المصحف الشريف في دول أوروبية.
