خدمات الأعيان تبحث سبل توجيه البحث العلمي نحو الاحتياجات الوطنية
صوت الحق -
بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الاعيان اليوم الإثنين، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة سبل توجيه صناديق البحث العلمي نحو الاحتياجات والاولويات الوطنية، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، ومدير دائرة السياسات في الوزارة المهندس عبدالقادرالبطاينة ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الدكتور وسيم هلسة، وعضو لجنة صندوق شومان للأبحاث الدكتورة وفاء الخضراء، والسيدة الاء ابو ليل من مؤسسة عبد الحميد شومان والدكتور طارق مقطش عميد البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وقال العين الحمارنة ان اللقاء جاء استكمالاً للقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة الرامية للنهوض بالقطاعات المختلفة خصوصاً القطاع الرقمي، ولبحث سبل تحسين تدفق البحث العلمي الممكنة التي يمكن ان تسد بشكل فعال الفجوة بين الاحتياجات الوطنية ومخرجات البحث العلمي، واضاف ان اللجنة تتعامل بصفتها الرقابية بطريقة برلمانية وفقاً لإطار زمني محدد لمتابعة سير العمل في الخطط والاستراتيجيات للقطاعات المختلفة فيما يخص الموارد المالية والبشرية، ومدى دقة نسبة الانجازات المحققة.
وأكد الحمارنة ضرورة تعزيز محور البحث العلمي في خطط ورؤى مؤسسات التعليم في الاردن لتحقيق الابتكار والإبداع، وان اهمية البحث العلمي تنبع من ادراجه كعنصر اساسي في القطاعات كافة بهدف تحسين نوعية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيراً الى ان هنالك حاجة ملحة لهيكلة الابحاث المستقبلية للوزارات والصناعات والقطاعات كافة لربط ومواءمة الاحتياجات الوطنية ومؤسسات البحث العلمي بطريقة أكثر تنظيماً للنهوض بالبلاد، لافتاً الى ان توفر الدقة في البيانات يساهم في اعداد الدراسات والابحاث القابلة للتطبيق على ارض الواقع.
من جانبه أكد الوزير الهناندة أهمية دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والانتاجية، مضيفاً أن هناك حاجة ماسة لكلا القطاعين العام والخاص في التوسع بالإنتاجية والاعتماد على الذات،لافتاً لضرورة توظيف البحث العلمي والابتكار في حل التحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطورها وتحسين خدماتها، وان التعليم والصحة والنقل هي اهم الاولويات لدى المواطنين وضرورة تركيز البحث العلمي حول الاحتياجات الاساسية للمواطن.
وعرض الهناندة لاهم المجالات المقترحة للبحث العلمي من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهي موضوعات التجارة الالكترونية، البيانات وأثرها على الاقتصاد الوطني، تحويل المجتمع الأردني لمجتمع رقمي، أثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الوطني، تنمية المهارات الرقمية لدى موظفي القطاع العام خصوصاً والمجتمع الاردني عموماً.
إضافةً الى أثر التحول الرقمي على الاقتصاد الاردني والانتاجية، الأمن السيبراني واهميته للاقتصاد الرقمي، التعليم الرقمي وتطبيقات التعليم والتدريب عن بعد، التحديات في عصر التحول الرقمي وكيفية حلها، والبحث العلمي كآلية لدعم الاقتصاد الرقمي وريادة الاعمال في المملكة.
وقال العين الحمارنة ان اللقاء جاء استكمالاً للقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة الرامية للنهوض بالقطاعات المختلفة خصوصاً القطاع الرقمي، ولبحث سبل تحسين تدفق البحث العلمي الممكنة التي يمكن ان تسد بشكل فعال الفجوة بين الاحتياجات الوطنية ومخرجات البحث العلمي، واضاف ان اللجنة تتعامل بصفتها الرقابية بطريقة برلمانية وفقاً لإطار زمني محدد لمتابعة سير العمل في الخطط والاستراتيجيات للقطاعات المختلفة فيما يخص الموارد المالية والبشرية، ومدى دقة نسبة الانجازات المحققة.
وأكد الحمارنة ضرورة تعزيز محور البحث العلمي في خطط ورؤى مؤسسات التعليم في الاردن لتحقيق الابتكار والإبداع، وان اهمية البحث العلمي تنبع من ادراجه كعنصر اساسي في القطاعات كافة بهدف تحسين نوعية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيراً الى ان هنالك حاجة ملحة لهيكلة الابحاث المستقبلية للوزارات والصناعات والقطاعات كافة لربط ومواءمة الاحتياجات الوطنية ومؤسسات البحث العلمي بطريقة أكثر تنظيماً للنهوض بالبلاد، لافتاً الى ان توفر الدقة في البيانات يساهم في اعداد الدراسات والابحاث القابلة للتطبيق على ارض الواقع.
من جانبه أكد الوزير الهناندة أهمية دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والانتاجية، مضيفاً أن هناك حاجة ماسة لكلا القطاعين العام والخاص في التوسع بالإنتاجية والاعتماد على الذات،لافتاً لضرورة توظيف البحث العلمي والابتكار في حل التحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطورها وتحسين خدماتها، وان التعليم والصحة والنقل هي اهم الاولويات لدى المواطنين وضرورة تركيز البحث العلمي حول الاحتياجات الاساسية للمواطن.
وعرض الهناندة لاهم المجالات المقترحة للبحث العلمي من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهي موضوعات التجارة الالكترونية، البيانات وأثرها على الاقتصاد الوطني، تحويل المجتمع الأردني لمجتمع رقمي، أثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الوطني، تنمية المهارات الرقمية لدى موظفي القطاع العام خصوصاً والمجتمع الاردني عموماً.
إضافةً الى أثر التحول الرقمي على الاقتصاد الاردني والانتاجية، الأمن السيبراني واهميته للاقتصاد الرقمي، التعليم الرقمي وتطبيقات التعليم والتدريب عن بعد، التحديات في عصر التحول الرقمي وكيفية حلها، والبحث العلمي كآلية لدعم الاقتصاد الرقمي وريادة الاعمال في المملكة.
