إليكم أسباب ركود سوق العقار بالأردن
صوت الحق -
شكل ارتفاع الأسعار وزيادة الفوائد البنكية ركودا في سوق العقار، حال دون قدرة كثير من الأردنيين على امتلاك شقة أو منزل العمر.
وكشف المستشار العقاري الأردني نادر يوسف العلان عن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع العقاري الاردني ، قائلا إن المشكلة الأساسية في القطاع تكمن بصعوبة وسوء تنظيم الأراضي خارج المراكز الرئيسية بالعاصمة عمان والمحافظات.
وأضاف علان في تصريحات اليوم الاثنين، أن تنظيم الأراضي وايصال الخدمات الى الاراضي خارج التنظيم يخفف من سعر قطعة الارض مما يؤثر على الاسعار ايجابا.
وتابع انه من بين الأسباب التي اثرت على السوق العقاري هي تراجع القوة الشرائية للمواطنين، مع ثبات الدخل لشريحة واسعة من المجتمع، تحديداً القطاع العام، فضلاً عن توقف كثير من البنوك عن تقديم التسهيلات المصرفية بالاضافة الى رفع الفوائد البنكية.
ونوه الى انه يجب على البنوك الاردنية ان تتحرك بشكل عاجل لإنقاذ قطاع الإسكان لإنه يشغل أكثر من 90 مهنة بشكل مباشر وغير مباشر في المملكة.
وأشار العلان في تصريحاته الى ان بيروقراطية الجهات الرسمية في التعامل مع معاملات أصحاب الشركات والمستثمرين بتأخر إصدار الموافقات تعمل على رفع من أسعار الشقق في الاردن، مؤكدا على وجوب مراجعتها حتى تخفف على المواطن.
واضاف ان تخفيف الضرائب على المواد الاساسية للبناء لا يؤثر بشكل كبير على أسعار الشقق مطالبا باعادة النظر في الضرائب المفروضة عليها.
وأكد العلان ان سوق العقار هو الملاذ الآمن والاصل المالي الافضل ولا يوجد أي مشكلات بالاستثمار فيه ولكن يحصل قلة طلب في بعض اوقات العام، حيث ان السوق لن يتضرر ، قائلا "ان العقار هو الابن البار للاقتصاد".
أجاب الخبير العلان على وجود التخوفات بالاستثمار بالقطاع ، بان هناك ركودا لا اكثر حيث ان الارقام الرسمية اظهرت ارتفاعا بحجم التداول في السوق بنسبة 17% للعام الماضي.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العام الماضي 5.850 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 17% مقارنة بعام 2021.
وكانت الحكومة الأردنية أقرت حزمة حوافز عقارية في نيسان الماضي ثبتت بموجبها رسوم وضريبة بيع العقار عند 6% بدلاً من 9% ، كما عدلت قانون رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدني من شراء الأراضي والمساكن الملائمة، كما أعفت الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار
وكشف المستشار العقاري الأردني نادر يوسف العلان عن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع العقاري الاردني ، قائلا إن المشكلة الأساسية في القطاع تكمن بصعوبة وسوء تنظيم الأراضي خارج المراكز الرئيسية بالعاصمة عمان والمحافظات.
وأضاف علان في تصريحات اليوم الاثنين، أن تنظيم الأراضي وايصال الخدمات الى الاراضي خارج التنظيم يخفف من سعر قطعة الارض مما يؤثر على الاسعار ايجابا.
وتابع انه من بين الأسباب التي اثرت على السوق العقاري هي تراجع القوة الشرائية للمواطنين، مع ثبات الدخل لشريحة واسعة من المجتمع، تحديداً القطاع العام، فضلاً عن توقف كثير من البنوك عن تقديم التسهيلات المصرفية بالاضافة الى رفع الفوائد البنكية.
ونوه الى انه يجب على البنوك الاردنية ان تتحرك بشكل عاجل لإنقاذ قطاع الإسكان لإنه يشغل أكثر من 90 مهنة بشكل مباشر وغير مباشر في المملكة.
وأشار العلان في تصريحاته الى ان بيروقراطية الجهات الرسمية في التعامل مع معاملات أصحاب الشركات والمستثمرين بتأخر إصدار الموافقات تعمل على رفع من أسعار الشقق في الاردن، مؤكدا على وجوب مراجعتها حتى تخفف على المواطن.
واضاف ان تخفيف الضرائب على المواد الاساسية للبناء لا يؤثر بشكل كبير على أسعار الشقق مطالبا باعادة النظر في الضرائب المفروضة عليها.
وأكد العلان ان سوق العقار هو الملاذ الآمن والاصل المالي الافضل ولا يوجد أي مشكلات بالاستثمار فيه ولكن يحصل قلة طلب في بعض اوقات العام، حيث ان السوق لن يتضرر ، قائلا "ان العقار هو الابن البار للاقتصاد".
أجاب الخبير العلان على وجود التخوفات بالاستثمار بالقطاع ، بان هناك ركودا لا اكثر حيث ان الارقام الرسمية اظهرت ارتفاعا بحجم التداول في السوق بنسبة 17% للعام الماضي.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العام الماضي 5.850 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 17% مقارنة بعام 2021.
وكانت الحكومة الأردنية أقرت حزمة حوافز عقارية في نيسان الماضي ثبتت بموجبها رسوم وضريبة بيع العقار عند 6% بدلاً من 9% ، كما عدلت قانون رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدني من شراء الأراضي والمساكن الملائمة، كما أعفت الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار
