تعديل أمر الدفاع يهدد بدخول 32 ألف شخص للسجون
صوت الحق -
ينتظر قرابة 32 ألف شخصا الحبس في مراكز الاصلاح والتأهيل، بعد تعديل الحكومة لامر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، وذلك بتخفيض القيمة المالية للقضايا المدنية التي تمنع حبس المدين شريطة ان لا يتجاوز الملبغ 20 الف دينارا، بعد ان كانت 100 الف دينار.
وكانت الحكومة أصدرت أمر الدفاع رقم (28) خلال جائحة كورونا لمنع حبس المدين ممن تزيد المبالغ المستحقة عليهم للدائن فوق الـ100 الف دينار، واستمر أمر الدفاع دون اي تعديلات حتى يوم أمس حيث أعلنت الحكومة تخفيض قيمة المبلغ الذي سيتم تطبيق عقوبة الحبس فيه الى 20 الف دينار.
وتصل كلفة النزيل الواحد على مديرية الامن العام شهريا نحو 750 دينارا ما بين نفقات مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي ستكون كلفة 20 الف نزيل موجودين حاليا نحو 15 مليون دينار شهريا، وفي حال تم تطبيق أمر الدفاع وفق التعديل الاخير، فأن كلفة 32 الف مدين متوقع دخولهم السجون ستصل الى 24 مليون دينار شهريا.
وسيرتفع عدد نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل الى 52 الف نزيل، في حين ان تصريحات سابقة في أب الماضي لمدير مراكز الاصلاح والتأهيل العميد أشرف العمريين فأن سعة مراكز الاصلاح والتأهيل تصل الى (13282) نزيلا موزعين على 17 مركز اصلاح وتأهيل.
ووفق استاذ القانون الدستوري بالجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين، فأن بموجب التعديل على أمر الدفاع جرى تخفيض القيم المالية للقضايا المدنية التي يجوز فيها تنفيذ قرار الحبس من عدمه، ما يعني ازدياد اعداد الاشخاص الذين اصبحوا خارج نطاق حماية أمر الدفاع رقم (28) وبذلك سيخضعوا للقواعد العامة في مجال تنفيذ الاحكام واقتضاء الحقوق كما هي واردة في قانون التنفيذ الاردني.
وبين د. نصراوين ان هذا التعديل سيزيد عدد المدينين الذين يمكن ان تصدر بحقهم قرارات بالحبس وفق احكام قانون التنفيذ الذي جرى تعديله العام الماضي في حال ما لجأ الدائنون الى تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم والتي تزيد قيمتها على عشرين الف دينار.
ويذكر ان العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ عددهم (157367) شخصا منهم (137715) شخصا ديونهم أقل من عشرين الف دينار ويشملهم بلاغ الحكومة في حين سترفع الحماية التي كان يشلمها أمر الدفاع منذ اصدراه العام الماضي عن (19652) شخصا ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.
أما في قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فان العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصا ستستمر حماية (17518) شخصا تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل ورفع الحماية عن (13151) شخصا تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.
وبين د.نصراوين انه ليس بالضرورة ان يتم حبس كل من رفعت الحماية القانونية عنه اذ قد يبادر البعض منهم الى سداد قيمة الدين المطلوب او اجراء تسويات مع الدائنين، كما قد يكون البعض منهم من الاشخاص المستثنيين من الحبس بموجب المادة (23) من قانون التنفيذ كما جرى تعديلها في عام 2022 كأن يكون من موظفي الدولة او غير مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، او صدر قرار بإعساره أو الحجر عليه وفق القانون المدني او ان يكون المدين إمرأة حامل لا يجوز حبسها حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره، كما لا يجوز حبس الزوجين معا او اذا كان زوج المدين متوفي او نزيل احد مراكز الاصلاح والتأهيل اذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة او من ذوي الاعاقة ولا يجوز حبس المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.
وعلل د. نصراوين اسباب التعديل الى عودة كافة القطاعات الى عملها وعودة عجلة الانتاج الى طبيعتها تقريبا فأصبح من الضروري مراجعة قيم القضايا والمطالبات الحقوقية التي كانت في السابق محمية من قرار الحبس.
وبين د. نصراوين ان مبلغ ال (20) الف الوارد بأمر الدفاع أسوة بالمبلغ الاصلي الذي كان (100) الف مرتبط بالمبلغ المحكوم به في القضية الحقوقية، أو بقيمة الشيك في القضايا الجزائية الصادرة في جرائم الشيكات دون رصيد.
وكانت الحكومة أصدرت أمر الدفاع رقم (28) خلال جائحة كورونا لمنع حبس المدين ممن تزيد المبالغ المستحقة عليهم للدائن فوق الـ100 الف دينار، واستمر أمر الدفاع دون اي تعديلات حتى يوم أمس حيث أعلنت الحكومة تخفيض قيمة المبلغ الذي سيتم تطبيق عقوبة الحبس فيه الى 20 الف دينار.
وتصل كلفة النزيل الواحد على مديرية الامن العام شهريا نحو 750 دينارا ما بين نفقات مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي ستكون كلفة 20 الف نزيل موجودين حاليا نحو 15 مليون دينار شهريا، وفي حال تم تطبيق أمر الدفاع وفق التعديل الاخير، فأن كلفة 32 الف مدين متوقع دخولهم السجون ستصل الى 24 مليون دينار شهريا.
وسيرتفع عدد نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل الى 52 الف نزيل، في حين ان تصريحات سابقة في أب الماضي لمدير مراكز الاصلاح والتأهيل العميد أشرف العمريين فأن سعة مراكز الاصلاح والتأهيل تصل الى (13282) نزيلا موزعين على 17 مركز اصلاح وتأهيل.
ووفق استاذ القانون الدستوري بالجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين، فأن بموجب التعديل على أمر الدفاع جرى تخفيض القيم المالية للقضايا المدنية التي يجوز فيها تنفيذ قرار الحبس من عدمه، ما يعني ازدياد اعداد الاشخاص الذين اصبحوا خارج نطاق حماية أمر الدفاع رقم (28) وبذلك سيخضعوا للقواعد العامة في مجال تنفيذ الاحكام واقتضاء الحقوق كما هي واردة في قانون التنفيذ الاردني.
وبين د. نصراوين ان هذا التعديل سيزيد عدد المدينين الذين يمكن ان تصدر بحقهم قرارات بالحبس وفق احكام قانون التنفيذ الذي جرى تعديله العام الماضي في حال ما لجأ الدائنون الى تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم والتي تزيد قيمتها على عشرين الف دينار.
ويذكر ان العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ عددهم (157367) شخصا منهم (137715) شخصا ديونهم أقل من عشرين الف دينار ويشملهم بلاغ الحكومة في حين سترفع الحماية التي كان يشلمها أمر الدفاع منذ اصدراه العام الماضي عن (19652) شخصا ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.
أما في قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فان العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصا ستستمر حماية (17518) شخصا تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل ورفع الحماية عن (13151) شخصا تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.
وبين د.نصراوين انه ليس بالضرورة ان يتم حبس كل من رفعت الحماية القانونية عنه اذ قد يبادر البعض منهم الى سداد قيمة الدين المطلوب او اجراء تسويات مع الدائنين، كما قد يكون البعض منهم من الاشخاص المستثنيين من الحبس بموجب المادة (23) من قانون التنفيذ كما جرى تعديلها في عام 2022 كأن يكون من موظفي الدولة او غير مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، او صدر قرار بإعساره أو الحجر عليه وفق القانون المدني او ان يكون المدين إمرأة حامل لا يجوز حبسها حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره، كما لا يجوز حبس الزوجين معا او اذا كان زوج المدين متوفي او نزيل احد مراكز الاصلاح والتأهيل اذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة او من ذوي الاعاقة ولا يجوز حبس المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.
وعلل د. نصراوين اسباب التعديل الى عودة كافة القطاعات الى عملها وعودة عجلة الانتاج الى طبيعتها تقريبا فأصبح من الضروري مراجعة قيم القضايا والمطالبات الحقوقية التي كانت في السابق محمية من قرار الحبس.
وبين د. نصراوين ان مبلغ ال (20) الف الوارد بأمر الدفاع أسوة بالمبلغ الاصلي الذي كان (100) الف مرتبط بالمبلغ المحكوم به في القضية الحقوقية، أو بقيمة الشيك في القضايا الجزائية الصادرة في جرائم الشيكات دون رصيد.
