فلس الريف يقر دعما لتزويد 479 منزلا بالكهرباء بتكلفة 1.5 مليون دينار
صوت الحق -
أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها حوالي 479 منزلا وموقعا بكلفة إجمالية تبلغ 1.5 مليون دينار.
وقال رئيس اللجنة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماعا ليوم الأربعاء، إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب المراجعات المستمرة على أسس وشروط إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.
وأوضح أن قرار الدعم يشمل المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر، وخارج حدود التنظيم وتجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم.
كما يشمل القرار -وفقا للخرابشة، تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل بحد أدنى، وخارج حدود التنظيم، ومنازل الأسر العفيفة داخل حدود التنظيم وعدد من المزارع وإنارة عدد من الطرق.
وأكد أهمية هذه المشاريع في دعم المجتمعات المحلية وتخفيف أعباء فاتورة الطاقة عليها، والتوسع في فرص العمل المتاحة في منطقة المشروع.
من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني، لتفاصيل القرارات، مبينا أنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية بلغت 665 ألف دينار.
كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى وبتكلفة إجمالية 368 ألف دينار، كما تشمل المنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بتكلفة إجمالية بلغت 88 ألف دينار.
وأضاف أن القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شملت شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات توزيع الكهرباء، وبتكلفة إجمالية تبلغ 25 ألف دينار، وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.
كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن والأبقار والأغنام والأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت قيمة الكلفة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 24 ألف دينار، إيماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتشمل الفئات الموافق عليها إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بتكلفة بلغت 107 آلاف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترات المساء.
كما ساهم فلس الريف في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر، وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي، حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 40 ألف دينار.
وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي بتكلفة مالية مقدارها 22 ألف دينار.
واستكمل المومني الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف، التي تشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت التكلفة الإجمالية 131 ألف دينار، لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة، وافق فلس الريف على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لــ 23 منزلا لأسر عفيفة ومنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتخفيف فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة بما يسهم بشكل غير مباشر بزيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة وتحسين المستوى الاقتصادي لها.
وقال رئيس اللجنة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماعا ليوم الأربعاء، إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب المراجعات المستمرة على أسس وشروط إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.
وأوضح أن قرار الدعم يشمل المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر، وخارج حدود التنظيم وتجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم.
كما يشمل القرار -وفقا للخرابشة، تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل بحد أدنى، وخارج حدود التنظيم، ومنازل الأسر العفيفة داخل حدود التنظيم وعدد من المزارع وإنارة عدد من الطرق.
وأكد أهمية هذه المشاريع في دعم المجتمعات المحلية وتخفيف أعباء فاتورة الطاقة عليها، والتوسع في فرص العمل المتاحة في منطقة المشروع.
من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني، لتفاصيل القرارات، مبينا أنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية بلغت 665 ألف دينار.
كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى وبتكلفة إجمالية 368 ألف دينار، كما تشمل المنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بتكلفة إجمالية بلغت 88 ألف دينار.
وأضاف أن القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شملت شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات توزيع الكهرباء، وبتكلفة إجمالية تبلغ 25 ألف دينار، وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.
كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن والأبقار والأغنام والأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت قيمة الكلفة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 24 ألف دينار، إيماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتشمل الفئات الموافق عليها إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بتكلفة بلغت 107 آلاف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترات المساء.
كما ساهم فلس الريف في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر، وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي، حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 40 ألف دينار.
وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي بتكلفة مالية مقدارها 22 ألف دينار.
واستكمل المومني الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف، التي تشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت التكلفة الإجمالية 131 ألف دينار، لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة، وافق فلس الريف على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لــ 23 منزلا لأسر عفيفة ومنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتخفيف فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة بما يسهم بشكل غير مباشر بزيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة وتحسين المستوى الاقتصادي لها.
