وزيرة التنمية تشارك في اجتماع لجنة المرأة العربية
صوت الحق -
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الأردن يحرص على تقديم الدعم لمواصلة التعاون العربي المشترك للنهوض بقضايا تمكين المرأة العربية.
وأكدت أن الأردن؛ ملكاً وحكومةً وشعباً، يركز على أهمية الالتزام بالنهوض بقضايا المرأة وتحقيق المساواة بكافة الدوائر والسياسات والبرامج التي يعمل عليها.
جاء ذلك في كلمة لها خلال مشاركتها في اجتماع لجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية في دورتها الـ 42 المنعقدة في القاهرة عبر تقنية الاتصال المرئي والتي تاتي تحضيرا للمشاركة في أشغال لجنة وضع المرأة بهيئة الأمم المتحدة في دورتها الـ 67، المزمع عقدها في شهر آذار المقبل.
وأشارت إلى أن الأردن استهل مئويته الثانية بإطلاق منظومة تحديث ثلاثية الاتجاهات تضمنت تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وإجراء العديد من التعديلات على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، أهمها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من الدستور تنص على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".
وبينت أن الحكومة على مستوى التحديث الاقتصادي أطلقت استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي بتاريخ 4/12/2021 التي تضمنت مبادرات من شأنها أن تسهم في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، كما أطلقت الحكومة خارطة تحديث القطاع العام، وبعد عقد عدة مشاورات مع الجهات كافة في القطاع العام، قدمت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة توصيات من شأنها زيادة تمثيل المرأة في القطاع العام.
ولفتت إلى أن القطاع العام شهد زيادة ملحوظة في أعداد النساء بالمواقع القيادية مثل (الأمينات العامات، والمديرات، ووكيلات الوزارات) بعد أن أثبتن جدارة ومهارة والتزاماً على أعلى المستويات.
ويشارك وفدا أردني برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في أعمال لجنة وضع المرأة بهيئة الأمم المتحدة في دورتها الـ 67 والتي ستعقد في آذار المقبل.
يشار إلى أن الأردن شارك كممثل باللجنة الوزارية لتمكين المرأة في صياغة وإعداد البيان العربي الخاص بأوضاع المرأة العربية والصادر عن لجنة المرأة العربية في دورتها 42.
وأكدت أن الأردن؛ ملكاً وحكومةً وشعباً، يركز على أهمية الالتزام بالنهوض بقضايا المرأة وتحقيق المساواة بكافة الدوائر والسياسات والبرامج التي يعمل عليها.
جاء ذلك في كلمة لها خلال مشاركتها في اجتماع لجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية في دورتها الـ 42 المنعقدة في القاهرة عبر تقنية الاتصال المرئي والتي تاتي تحضيرا للمشاركة في أشغال لجنة وضع المرأة بهيئة الأمم المتحدة في دورتها الـ 67، المزمع عقدها في شهر آذار المقبل.
وأشارت إلى أن الأردن استهل مئويته الثانية بإطلاق منظومة تحديث ثلاثية الاتجاهات تضمنت تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وإجراء العديد من التعديلات على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، أهمها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من الدستور تنص على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".
وبينت أن الحكومة على مستوى التحديث الاقتصادي أطلقت استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي بتاريخ 4/12/2021 التي تضمنت مبادرات من شأنها أن تسهم في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، كما أطلقت الحكومة خارطة تحديث القطاع العام، وبعد عقد عدة مشاورات مع الجهات كافة في القطاع العام، قدمت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة توصيات من شأنها زيادة تمثيل المرأة في القطاع العام.
ولفتت إلى أن القطاع العام شهد زيادة ملحوظة في أعداد النساء بالمواقع القيادية مثل (الأمينات العامات، والمديرات، ووكيلات الوزارات) بعد أن أثبتن جدارة ومهارة والتزاماً على أعلى المستويات.
ويشارك وفدا أردني برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في أعمال لجنة وضع المرأة بهيئة الأمم المتحدة في دورتها الـ 67 والتي ستعقد في آذار المقبل.
يشار إلى أن الأردن شارك كممثل باللجنة الوزارية لتمكين المرأة في صياغة وإعداد البيان العربي الخاص بأوضاع المرأة العربية والصادر عن لجنة المرأة العربية في دورتها 42.
