وزير الاقتصاد الرقمي يشارك في منتدى الإدارة الحكومية العربية

صوت الحق - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لجميع المؤسسات والحكومات التي تسعى إلى الارتقاء في كفاءة عملها، وضمان استمراريتها، وتسهيل وصول منتجاتها وخدماتها للمستفيدين.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال مشاركة الهناندة في جلسة حوارية بعنوان: "خوارزميات رقمية: الميزة التنافسية الجديدة للحكومات"، ضمن أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية في دورته الثانية بعنوان: "التحول الرقمي الحكومي ودوره في تسريع جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية"، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية /جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

وأكد الهناندة، خلال الجلسة التي شارك بها وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي الإماراتي عمر بن سلطان العلماء، ووزير تكنولوجيا الاتصال التونسي نزار بن ناجي، أن النمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية، والتطور في الأجهزة والأنظمة الذكية، وزيادة القدرة على معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي، أسهمت في إحداث تغيرات ثورية في الاقتصاد، مشيرا إلى تأخر أو ضعف الحكومات العربية في استخدام التكنولوجيا الرقمية ستحد من إمكانية تحقيق منافع توفرها عمليات التحول الرقمي مثل النمو الشامل المستدام وتحسين الإدارة العامة، وتوفير قنوات جديدة من العوائد تصب في الاقتصاد.

وأشار الهناندة إلى أهمية تركيز الحكومات العربية جهودها على تنمية المهارات الرقمية المتصلة بالتطورات التكنولوجية التي دمجت التقنية في كل القطاعات، وضمان مواءمتها مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية والدولية، لتحقيق تحول رقمي فعال وناجح وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بالتزامن مع ضرورة توافر مجموعة محددة من المتطلبات ترتبط بالبنية التحتية الرقمية وجاهزية البيانات والتشريعات والأطر التنظيمية، بالإضافة إلى متطلبات ريادة الأعمال وتشجيع الرواد والمبتكرين على الولوج إلى عمليات التحول الرقمي لحل المشكلات التي تواجهنا في حياتنا.

وأوضح وزير الاقتصاد الرقمي أن هناك مجموعة مشتركة من التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات العربية في الانتقال السريع نحو التحول الرقمي منها: ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض الدول، وعدم توفر التمويل الكافي لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وعدم توفر قوانين وتشريعات تعزز إجراءات تحقيق التحول الرقمي، والفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات السوق وزيادة معدلات البطالة وغيرها من التحديات.

وبين الهناندة أن الأردن يسعى إلى مواكبة التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة بما يمكنه من التحول إلى حكومة رقمية بامتياز من خلال رقمنة القطاعات الرئيسية مع التركيز على بناء مهارات أكثر ملائمة للمستقبل، وإيجاد المزيد من الوظائف، وتعزيز ريادة الأعمال، إذ تقدم الحكومة الأردنية اليوم العديد من خدماتها بصورة رقمية عبر التطبيقات الذكية وخدمات النافذة الواحدة لمنح المستفيدين تجربة استخدام سهلة من خلال توفير خيارات الدفع الإلكتروني بما يغنيهم عن المعاملات الورقية